المنشور

يعتبر معهد التنمية السياسية محطة مهمة لتعزيز الثقافة السياسية، خصوصاً بعد الانفراج السياسي. فبعد الخلاف القانوني مع المعهد الأمريكي الذي كان يمثل لدى العديد من الجمعيات السياسية بيتا للخبرة، رغم الاعتراضات على طبيعته وتحركاته، ولد معهد التنمية السياسية، ورصدت له ميزانية رسمية، وطبيعة محددة لمجلس الامناء. أهداف المعهد طموحة جداً إلا ان الطاقم العامل على نشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين وفقاً لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني كما جاء في أهدافه، لم يكن قادرا على تحقيقها. لا أتحامل على معهد التنمية، بل بالعكس تماما، أتمنى ان يحقق المعهد جميع أهدافه النبيلة التي تقوم على دعم وتنمية البحوث العلمية في مجال النظم السياسية والقانون الدستوري، ودعم التجربة البرلمانية من خلال شرح آلياتها، وأساليب عملها، وبيان دور السلطة التشريعية الرقابي والتشريعي، ودعم تجربة المجالس البلدية. ولكن الفعاليات التي قام بها المعهد طوال الفترة الماضية لا تعدو كونها مكانا يتجمع فيه عدد بأصابع اليد يحاضر فيهم شخص من خارج البحرين، وبعد انتهاء المحاضرة يكون طريقهم الى (البوفيه) ومن ثم ينتهي الأمر، اللهم إلا مؤتمر واحد ويتيم أصدر توصيات أعتقد انها ذهبت في مهب الريح. حسن فعل معهد التنمية في إحالة قضية الفساد والمتورطين فيها الى النيابة العامة، ولكن يحتاج الامر الى إعادة النظر في كل ما يتعلق بمعهد التنمية السياسية، من حيث الانشطة والفعاليات والتوظيف والتعيين، والمشتريات والصادرات والواردات. على معهد التنمية دور أكبر، في المرحلة المقبلة، عليه ان يتجاوز ما مر به من مراحل مختلفة مع مدرائه التنفيذيين خصوصا اننا نمر بمرحلة انتخابات نيابية مقبلة، تحتاج الى وعي بين المواطنين.
 
صحيفة الايام
27 يوليو 2009