في السنوات الأخيرة شاع مصطلح الشفافية في وسائل الإعلام المختلفة، وفي الخطاب السياسي للحكومات والأحزاب والقوى السياسية وحتى الأفراد. أضحت الكلمة مثل ” الموضة ” التي تتعمم بقدرة قادر وتصبح نسقا مفروضا على الجميع، ويبدو من هو خارج هذا النسق في صورة الشاذ عن الإجماع أو الخارج عليه. ولم تعد حتى أشد الأنظمة توتاليتارية وقمعية تتردد في استخدام هذا المصطلح للتعبير عن رغبتها في جعل الفرد على صلة بالبيانات والمعلومات والوقائع. وهذه المفردة القاموسية المجردة غدت مصطلحا سياسيا يقصد به وضع سلوك الحكومات والهيئات تحت الضوء، بحيث لا تعود هناك أسرار أو حواجز تعوق تدفق المعلومات، بل أن هذه المفردة جردت من سياقها اللغوي الذي يقرنها عند الحديث عن الأفراد بسمة أو قيمة إنسانية عالية حين تميز بين الإنسان الشفاف والإنسان الغليظ . كان أحد الكتاب قد عبر عن حلمه في العيش في ” بيت من الزجاج “، حيث يكون تحت أعين الجميع، ويرى الناس كل ما يقوم به. كيف يأكل وكيف يشرب، كيف يعمل وينام؟. ولكن ذلك حلم لا يمكن تحقيقه. ليس بوسع الإنسان أن يعيش داخل قمرة زجاجية أو من زجاج أبدا. هذا في المعنى الحرفي للموضوع، أما في المعنى المجازي فان الحضارة الحديثة قد حققت ذلك، حيث أن الإنسان من حيث هو فرد باتت حياته منتهكة في أدق وأشد خصوصياتها. يتندر الفنان زياد الرحباني في إحدى أغنياته الساخرة بعدد ملفاته لدى الدولة، بصفته فردا أو مواطنا، مومئا إلى أن عدد هذه الملفات يبلغ سبعة، وقد تكون القوة الآسرة في الرقم سبعة المعروف بدلالاته المتعددة منذ الحضارات القديمة، هي ما يجعل الرحباني يتحدث عن الملفات السبعة تحديدا. لكنه، رغم ذلك، لم يجافِ الحقيقة. إن الإنسان الفرد هو تحت المجهر في كل شيء: في أحواله الصحية، في أمواله، في وضعه العائلي وحياته الخاصة. في كتاب ” فن الرواية ” يمسك ميلان كونديرا بمفارقة على قدر من الأهمية. انه يزيح الدثار الذي أحيطت به كلمة الشفافية، ملاحظا التناقض الصارخ بين حقيقة أن شفافية الحياة الشخصية للفرد هي المنتهكة، فيما تبقى شؤون الدولة مكتومة وعصية على الكشف أو المعرفة. إن شؤون الدولة من حيث هي أمر أو شأن عام تظل مجهولة وسرية وغير واضحة، أما الإنسان الفرد فانه مطالب بكشف كل التفاصيل التي تخص حياته من وجوهها المختلفة. ويرى كونديرا أن الرغبة في انتهاك حميمية الآخرين التي هي شكل دائم من أشكال العدوانية ، صارت اليوم جزءا من المؤسسات عبر البطاقات والاستمارات التي علينا أن نملأها بالبيانات التفصيلية في البنك والمستشفى والمطار ومكان العمل أو عند انجاز أي معاملة ذات شأن أو غير ذات شأن . هذا الشكل من انتهاك الخصوصيات بات مبرراً، لا بل وحتى شاعرياً تحت وقع الكلمة الجميلة: الشفافية. أما الدولة من حيث هي مؤسسات وهيئات وأساليب إدارة فإنها تظل مُحاطة بالحماية المكينة التي ليس بوسع أية آلية من آليات الشفافية اختراقها.
صحيفة الايام
22 يوليو 2009