في عمود الأحد الماضي تحدثنا عن وضع الرياضيين المخزي في البلاد.. عن إهمالهم الماس بالكرامة والهادم للطاقات والمعرقل للمنجزات مطالبين المؤسسات المعنية بتوظيفهم، سيما المؤسسة العامة للشباب والرياضة التي هي عملياً من يسأل عن حال الرياضة والرياضيين في البلاد.. ومن ردود الفعل التي تلقيناها وثائق تثبت أن المؤسسة تبدد مقدراتها في مجاملة هذا وذاك عوضاً عن دعم الرياضيين ونسوق لكم هنا مثالاً حيا:
موظف عربي استحدثت له المؤسسة وظيفة بمعية زوج أخته المتنفذ خارج مظلة ديوان الخدمة بذريعة أن بلده ‘تتعرض للحرب’!! انتهى الصراع في بلده ومازال، من ثلاث سنوات، يتسلم راتباً على شكل مكافأة شهرية ‘وليس من المعلوم على أي بند’!!
والسؤال هو: إن كانت المؤسسة – دام ظلها – تستحدث وظائف لضحايا الكوارث فلتستحدث وظائف ميسرة مريحة كهذه لخاصتهم من اللاعبين الذين تضيع مواهبهم وتتبدد طاقاتهم في اللهث وراء الخبز الذي يقدم على صوان لسواهم!!
المعلمون الممتعضون..
——————–
مستوى التذمر الذي يطوق آلية امتحانات المعلمين – وبالتالي توظيفهم – تصاعد بشكل لافت في الآونة الأخيرة.. فالامتحانات التي تقيمها الوزارة لمرتين في العام تمهيداً لتوظيف المعلمين تواجه بانتقادات عدة : فمن جهة نسبة النجاح فيها مرتفعة نسبياً ‘ 70% فما فوق’؛ ورغم أن الكثيرين يعتقدون أن امتحاناتها سهلة ومكررة إلا أنهم يفاجؤون برسوبهم فيها رغم تيقنهم من الإجابات.. وكنتيجة يضطر بعض الخريجين لإعادة الامتحانات لـ 4 و6 مرات ما يؤخر توظيفهم لسنوات!!
بعضهم ينجح في الامتحان ولكنه يحرم من حقه في التوظيف لكون أولوية التوظيف هي لمن استحصلوا درجات أعلى؛ وهو معيار منصف وغير منصف.. منصف لو كان هؤلاء هم خريجو دفعة واحدة.. وغير منصف إن كان – كما هو الحال الآن – يساوي بين من تخرج حديثاً ومن مضى على تعطله خمس أو ست سنوات وشتان بين الخريجين الجدد وسواهم ممن تجمد تفكيرهم وصدئت معلوماتهم جراء التعطل!!
الوزارة بحاجة لمعلمين؛ هذا ما نسمعه على الدوام لتبرير استقدام الأخوة العرب للعمل في المدارس؛ وتلك الشكاوى بشأن آلية اختيار المعلمين تستوجب إعادة النظر في مكمن الخلل: أهو في الامتحانات أم في طريقة تصحيحها؟!
بالمناسبة: هل تخضع الوزارة المعلمين الذين تستقدمهم لذات امتحانات التوظيف التي ترهق بها خريجينا؟!
تساؤل بريء لا أكثر
——————
وجاءنا الدور سريعاً!!
في السابق كنا ننظر بعين الدهشة لما نزور الشقيقة مصر ونكتشف أن سائق التاكسي يحمل شهادة طب أو هندسة!! كنا نراه أمراً عجاباً ولم نخل أننا سنتجرع سم الكأس ذاته بعد سنوات معدودة!!
اليوم هناك عشرات الأطباء العاطلين في المملكة.. مؤخرا فقط تسلمنا رسالة من 20 طبيباً من خريجي جامعة الخليج العربي أنهوا جميع مستلزمات ومتطلبات وزارة الصحة بشأن التوظيف وما زالوا عاطلين منذ 11 شهراً وليست لديهم – ولا لدى مسؤولي الوزارة – أي فكرة عن توقيت انجلاء هذه الغمة!!
العلة هنا ليست في تعطيل تلك الكفاءات ‘فالكفاءات المعطلة هنا أكثر من الهم على القلب’ بل العلة أن هؤلاء يملكون منافسا للعمل لولا أن وزارة الصحة تكتمها عليهم.. بمعنى آخر هؤلاء قادرون على العمل في العيادات؛ المستشفيات الخاصة.. في دول الجوار التي تستجدي الكفاءات البحرينية وتتلقفها لما عرف عنها من تميز وتفان.. ولكنهم لا يملكون لذلك سبيلاً لكونهم مرتبطين بعقود بعثات ومنح تسلبهم الحق في العمل إلا في مشفيات الحكومة..!!
لذا صرنا نرى أطباء في مناضد دفع شركات الاتصالات.. وصرنا نرى حراس أمن يحملون شهادة طب.. وصرنا نرى أطباء يعملون في محال الوجبات السريعة..!!
ولا عزاء للحقوق في وطن الكرام.
الوقت 8 يوليو 2009