المنشور

ما هو المطلوب عمله لاتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية البيئة؟ ما اسباب عدم فعالية قوانين البيئة عندنا؟ ماذا تفعل القوانين والتشريعات البيئية من دون رقابة وخطوات جزائية رادعة؟ تلك هي الاسئلة التي ينبغي طرحها؛ لان البيئة وعلى الاخص البيئة البحرية اصبحت أكثر تلوثاً والامر الآخر ان قوانين البيئة تعد اليوم اكثر تجاوزاً!! لا نريد ان تذهب بعيداً ونصور البحرين كما لو انها مقدمة على كارثة بيئية في المدى القريب وخاصة في ظل المتغيرات المناخية التي يشهدها العالم ولا نريد ايضاً القول ان البحرين ليست لديها قوانين وهيئات حكومية واهلية لحماية البيئة ولكن كل ما نريد قوله وبايجاز ثمة تجاوزات صارخة للبيئة وبالتالي كيف نتعامل معها؟ وكيف نتعامل مع المخالفين والمتجاوزين لقوانين البيئة؟ هذا بيت القصيد او هذا ما يشغل بال المدافعين عن البيئة، صحيح ان تلوث البيئة مشكلة عالمية اذ اصبحت مخاطرها تهدد البشرية ما لم تكن هناك مواجهة فعلية لهذه الكوارث الناتجة عن اسباب عدة وخاصة في الدول الصناعية الكبرى وان كان هذا التلوث تأثيراته متفاوتة بين دولة واخرى فان قوانين تلك الدول صارمة جداً وبالتالي فلا غرابة ان نجد العقوبات هناك رادعة. ومثل هذه العقوبات يمكن ان تطبق في البحرين ويمكن ايضاً ان نقلل من خطورة التلوث باصدار قوانين وقرارات تمنع اقامة مصانع ملوثة للبيئة قريبة من التجمعات السكنية ونحاسب كل من يعبث بالبيئة البحرية والحياة القطرية. ويمكن القول ان قرية المعامير والقرى المجاورة لها ليست إلا دليلاً ساطعا على التلوث البيئي الناجم عن الغازات المنبعثة عن المصانع القريبة من هذه القرى، والمأساة ان المواطنين في هذه القرى هم اليوم اكثر عرضة لخطر التلوث.. هذه ليست مزاعم بل حقائق اثبتتها الدراسات البيئية والفحوصات الطبية. اما فيما يتعلق بتدمير البيئة البحرية فحدث ولا حرج، اي ان هذه البيئة باتت مسرحاً لمخالفات كبيرة وهذا بالفعل ما يثير المخاوف وذلك لتعاظم اخطار هذه المخالفات!! وازاء هذه المشكلة يؤكد مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية التابع للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية «روبمي» عبدالمنعم جناحي على وجود مخالفات كبيرة لدى السفن النفطية والتجارية في مياه البحرين، ويؤكد ايضاً ان المركز لديه صور بالاقمار الصناعية حول هذه المخالفات التي تتمثل في رمي تلك السفن مخلفاتها في المياه الخليجية عامة. وعلى جانبه آخر، حذر جناحي قائلاً: هناك بعض التسريب في حاملات النفط العملاقة وان هذه المخلفات تشكل خطراً على البيئة البحرية والفطرية وبالتالي ينتقل الخطر للانسان الذي يعتاش على الاسماك بشكل كبير في البحرين ودول الخليج وان هذه المخلفات قد تسبب الكثير من الامراض في حال عدم وضع حلول رادعة لهذه السفن.. وفي هذا الصدد يضيف قائلاً: نحن نرصد المخالفات في المركز عبر الاقمار الصناعية ومن ثم ترفع المخالفات بالصورة للدولة، حيث تقوم اجهزتها بمراقبة السفن المخالفة وانذارها بالمخالفة بدفع (50) ألف دينار بحريني معتبراً ان سعر المخالفة هزيل وضعيف وغير رادعٍ مقارنة بما هو موجود في اوروبا حيث تصل غرامة المخالفة لملايين الدولارات. وفي اطار ما قاله «جناحي» يمكن القول ان البيئة البحرية والبيئة عموماً حمايتها تحتاج الى قوانين فاعلة رادعة تطبق على الجميع بمعنى لا تهاون مع المتسبين في تدمير البيئة.. ومن هنا تأتي اهمية فرض العقوبات الصارمة لكل من يرفض الاستجابة لقوانين البيئة. والمغزى من هذا الكلام ان الحلول لمشاكل البيئة يفترض ان تكون في مقدمة اولوياتنا. وأخيراً ان حماية البيئة من التلوث تتوقف على الرقابة وتنفيذ القوانين تنفيذاً صارماً وعلى الوعي باهمية هذا الهدف الحضاري وعلى مناهجنا التربوية والتعليمية التي يفترض منها ان تعلم الطفل الحفاظ على البيئة يعني الحفاظ على الانسان وعلى برامجنا الاعلامية ومنظمات حماية البيئة والجهات الاخرى المهتمة بالبيئة.
 
صحيفة الايام
20 يونيو 2009