المنشور

عيـــوب ومــــزايا لفتت نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة في الكويت الأنظار إلى المزايا التي يتوفر عليها النظام الانتخابي الكويتي على نظيره البحريني، الذي نطالب بتعديله، لتصبح مخرجاته أكثر تعبيراً عن طبيعة الخريطة السياسية – الاجتماعية في البحرين. أولى هذه المزايا هو اتساع حجم الدائرة الانتخابية، فالكويت مقسمة الآن إلى خمس دوائر انتخابية تضم كل منها عددا كبيرا من المناطق السكنية المتجاورة جغرافيا، ويمثل كل دائرة عشرة نواب، فيما لا يحق للناخب انتخاب أكثر من أربعة فقط من المرشحين، بحيث يكون هناك من جهة مجال للتنافس الانتخابي، ويضفي طابعا سياسيا أوضح على العملية الانتخابية. ثاني هذه المزايا هي عدم اشتراط إقامة المرشح في إحدى المناطق السكنية للدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها، وإنما يُكتفى فقط بأن يكون اسمه مدرجا في جدول الناخبين في أي دائرة انتخابية، وتتوافر فيه الشروط الانتخابية الأخرى، ويستطيع أن يرشح نفسه في أي دائرة انتخابية، وذلك انطلاقا من الحكم الدستوري القائل إن النائب يمثل الأمة بأسرها ولا يمثل ناخبي دائرته. وبالمناسبة فان هذا النظام كان معمولا به في البحرين في انتخابات المجلس الوطني عام 1973. ميزة أخرى في النظام الانتخابي الكويتي غير متاحة في نظامنا الانتخابي هي اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في الطعون الانتخابية، وليس القضاء العادي، ذلك أن الاختصاص الأول في النظر بالطعون الانتخابية مقرر دستوريا لمجلس الأمة، ويمكنه أن يعهد به إلى جهة قضائية، حيث أقر مجلس الأمة لاحقا أن يعهد بهذا الاختصاص إلى المحكمة الدستورية وليس إلى القضاء العادي، لأن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة للكافة. المقترح الذي تقدم به المنبر التقدمي لتعديل النظام الانتخابي يطالب بتقليص عدد الدوائر تقليصا كبيرا بضم عدد من الدوائر الصغيرة المتجاورة حاليا في دوائر كبيرة، لتفادي عيوب التقسيم الحالي للدوائر، وإقامتها بدلا من ذلك على أساس المواطنة، وبالتالي تخفيف حدة الاستقطابات ذات الطابع الطائفي أو القبلي أو غيرهما. ويمنح هذا المقترح فرصاً أكبر للقوى غير الكبيرة في التمثيل في مجلس النواب والمجالس البلدية، وإعطاء الناخب فرصا أوسع في الاختيار بين المرشحين بدل أن يكون خياره محصورا في مترشحي الدوائر الصغيرة، كما أنه يضفي على المنافسة الانتخابية طابعا سياسيا ليحولها إلى منافسة بين البرامج، مما يزيد من فرص المترشحين الأكثر كفاءة وكذلك من فرص فوز النساء، ويقلل بالتالي من الأصوات المهدرة، وتقليل إمكانيات التلاعب في مخرجات الانتخابات، وتقليص المصاريف الإدارية للعملية الانتخابية. وهناك ميزة أخرى يقدمها هذا المقترح وهي توسيع دائرة التحالفات في الدائرة الواحدة بين أكثر من قوة أو مرشح، حيث لن يعود الأمر محصورا في انتخاب نائب واحد فقط عن كل دائرة كما هو الحال الآن، وإنما انتخاب مجموعة نواب مما يهيئ موضوعيا للتحالفات، خاصة بين القوى غير الكبيرة.
 
صحيفة الايام
11 يونيو 2009