بنجاح كبير أنجز المنبر التقدمي مؤتمره العام الخامس، بعد عمل تحضيري جيد، نوقشت خلاله مسودات الوثائق المرفوعة للمؤتمر الذي ناقش واقر تقرير اللجنة المركزية ومكتبها السياسي عن عملهما خلال الفترة المنقضية منذ المؤتمر السابق، كما أقر وثيقتين مهمتين: الوثيقة السياسية التي جاءت تحت عنوان:”من أجل تجديد الإصلاح والتغلب على معوقات البناء الديمقراطي”، فيما جاءت الوثيقة الثانية تحت عنوان”رؤية المنبر التقدمي للإصلاح الاقتصادي في ظروف الأزمة المالية”.
وفي نهاية أعمال المؤتمر جرى انتخاب اللجنة المركزية الجديدة المكونة من خمسة وعشرين عضواً، بينهم نسبة كبيرة ممن يدخلونها لأول مرة، حيث انتخبت سبعة منهم للمكتب السياسي ليشكلوا نحو ثلثي عدد أعضائه المكونين من أحد عشر عضواً، مما يعني إضفاء حيوية إضافية على أداء “التقدمي” بفضل الدماء الجديدة التي ضخت في شرايينه، تأكيداً على جمعه بين روح الاستمرارية في نهجه السياسي، وبين التجديد في طاقاته وأنشطته ومبادراته.
وخلقـت أجواء المؤتمر وسلاسة سير أعماله والسرعة في تشكيل هيئاته القيادية الجديدة جواً من التفاؤل والحماس الذي يسود في صفوف “التقدميين”، الذين يدركون المهام الكبيرة المنتظرة منهم في المرحلة المقبلة، ويثقون في قدراتهم على النهوض بهذه المهام، من خلال المزيد من رص صفوف المنبر الداخلية، وتطوير أدائه السياسي، وعمله الجماهيري، وإبراز موقفه السياسي والفكري المستقل، الذي هو ضرورة من ضرورات استنهاض التيار الديمقراطي في البحرين، المطالب بأن يشكل مركز استقطاب سياسي واجتماعي قوي في المرحلة المقبلة، وهو الأمر الذي أكدت عليه وثائق المؤتمر الخامس و مداولاته، ومجمل توجهات وأفكار ومبادرات “التقدمي”، خاصة في الفترة الأخيرة، بعد أن نجح بإخلاص وحرص كوادره وأعضائه في تخطي المصاعب الداخلية التي أربكت عمله في سنوات سابقة.
في الظرف الراهن، وفي المستقبل أيضاً، فان أنظار قطاعات واسعة في المجتمع تتوجه نحو تنظيمات التيار الديمقراطي متطلعة لدورها في مواجهة ما آلت إليه الأمور في البلاد من اصطفافات طائفية بغيضة، ومن تعثرات في انجاز مهام الإصلاح، ومن هجوم على أفكار التقدم والتنوير وتراث التسامح في البلاد، والمنبر التقدمي تنظيم رئيسي في التيار الديمقراطي، فهو يمثل التيار الأعرق فيه، بتاريخه وتضحيات مناضليه وخبراته الكفاحية.
وهو مطالب بأن يكون مستعداً لمثل هذا الدور عبر التجديد المتواصل لآليات عمله وتقوية بنيته التنظيمية والنهوض بمستوى الوعي السياسي والفكري لأعضائه، وعبر المزيد من المبادرات السياسية المتصلة بالتصدي لمهام الإصلاح الملحة، خاصة صون الحريات العامة، والدفاع عن الحقوق المعيشية للشعب، والاستمرار في تقوية المجتمع المدني الحديث وتفعيل دوره ليكون فاعلاً رئيسياً في مجمل النشاط الاجتماعي – السياسي في البلاد.
ومجمل تلك القضايا هي مهام صعبة ومعقدة، وتحتاج للمزيد من المثابرة والهمة والحماس والاستعداد للتضحية، خاصة في الظروف المعقدة التي ننشط فيها، ولكن كل ذلك يتعين ألا يثني أعضاء “التقدمي” والمناضلين الوطنيين في هذا البلد عن مواصلة العمل بجد وعزيمة في سبيل بلوغ الأهداف التي وضعوها نُصب أعينهم.
والمنبر التقدمي الذي خطى ويخطو خطوات إلى الأمام قمينٌ بأن يواصل تقدمه في هذا الاتجاه، ولديه الكثير من القدرات والطاقات الكفيلة بتمكينه من ذلك.