في سياق محاضرته القيمة التي ألقاها أواخر شهر ابريل الماضي بجمعية المنتدى البحرينية حول «أزمة الليبرالية في المجتمعات العربية» استعرض الباحث المصري د. عصام عبدالله العديد من الاستنتاجات والرؤى التي تجدر مناقشتها والتأكيد على الكثير من وجوهها، فمن بين ما ذكره حول تلك المسألة التي كثر السكوت حولها عقودا طويلة من دون أن تمس بمعالجات ناقدة وجريئة ما قاله أنه «لم تتم الاستفادة حتى الآن من الآفاق والفرص التي أتاحتها التحولات التاريخية الأخيرة، فإذا كانت العولمة قد عممت الظاهرة الدينية وضخمت منها، فإنها أيضا وفرت ظواهر جديدة مثل هيمنة أنماط الحياة الغربية، وشيوع ثقافة الاستهلاك والمحاكاة، وازدياد حدة الفقر والفساد والتهميش الاجتماعي بصورة غير مسبوقة، وتحمل مثل هذه الظواهر فرصاً لتطور حركات وأحزاب سياسية ليبرالية، لها مساحة من التأييد الشعبي، استناداً إلى الدفاع الليبرالي عن الحريات الشخصية والمدنية في مقابل منطق المنع والانغلاق الديني، والتأكيد على العدالة الاجتماعية وحماية المهمشين، وفي مقابل ما اسماه بتخلي النخب الحاكمة عن الفقراء والمهمشين، ومحاباة الطبقة الجديدة من الأثرياء ورجال الأعمال والمناطق المحظوظة من البلاد». وكان الباحث قبل ذلك قد عمد إلى تشريح واقع الحراك السياسي والاجتماعي في بيئتنا العربية بكثير من الجرأة والنقد المباشر الذي بناه أساسا على قاعدة تفكيك الكثير من المفاهيم الدارجة والتي يصر على أن يوصمها بالتخلف وغياب الرؤية مما يجعل منها غابة من المتداخلات العصية على الفهم، وسط حالات من هيمنة النخب الحاكمة والمثقفة على المشهد العام في مقابل حالات الانغلاق الفكري الذي تمارسه على الضفة الأخرى التيارات الدينية، والتي أفرزت كما ذهب الباحث نفسه إلى ذلك حالات من التباعد بين الفريقين، حيث لا تخلو أبدا من إسقاطات تاريخية وخلط غير مبرر للمفاهيم المتداولة بين الليبرالية وحركات التنوير والحركات الدينية في شكلها الأعم وما عكسته على مستوى الوعي والإدراك الجمعي لمجتمعاتنا العربية. وعلى الرغم من أن الباحث قد ابتدأ محاضرته بمقدمة حول ما تعيشه الليبرالية كحركة وفكر في الوقت الراهن حيث أكد على أن «الليبرالية اليوم تمر بأزمة، و الأزمة بالمفهوم العلمي، كما تعلمون هي الحالة التي تسبق الانهيار أو العافية، إلا أن أزمة الليبرالية يمكن أن تؤدي إلي انهيار أسس المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات ومنظومة الحريات العامة، في المجتمعات العربية التي تتشكل من أكبر فسيفساء ثقافية ودينية واثنية، أو أن تتعافي تماما وتصبح قاطرة الأمل وطوق النجاة لأسخن منطقة في العالم علي الإطلاق»، وهو هنا يحاول أولا أن يؤكد مسؤولية النخب والحكومات على حد سواء حيال إهمالهم لمسؤولية بناء دولة المؤسسات والمواطنة والحريات والحقوق عبر الاندفاع باتجاه الطرف المهيمن الذي هو في واقع الحال يمارس الانغلاق بهيمنة غير مسبوقة، من دون أدنى اكتراث لما آل إليه واقع مجتمعاتنا العربية من عزلة وانكفاء حضاريين، لا نحتاج لكثير من الشواهد للتدليل عليه، وكذلك محاولته الربط بين كل ذلك وما يعتمل في مجتمعنا العربي تحديدا من تناقضات صارخة ليس أقلها اتجاه الأفراد والجماعات المختلفة دون استثناء نحو العولمة طائعين أو مكرهين، حيث مفاهيم المواطنة الديمقراطية وحقوق الإنسان والأقليات والعدالة الاجتماعية في مقابل تشبث تلك المجتمعات والأفراد بمفاهيم أسماها الباحث بما قبل الوطنية ومنها الأصول والهوية التي تصل إلى حد التطرف والغلو وتنامي الأصوليات الدينية والمذهبية والطائفية في حالات كثيرة، ولتستثمر لأجلها وبشكل فج نزعات مثل القبلية والعشائرية والمذهبية، لا فرق في ذلك بين نخبنا الحاكمة وبعض النخب الثقافية، مما يعكس حجم المخاطر المتوقعة ليس على بنى المجتمع وتكويناته وإنما أيضا على مسائل مثل تغيير الحدود الجغرافية للدول والجماعات وحتى تغيير البشر أنفسهم عبر ما أسماه عوامل الانصهار القسري أو الإبادة أو الهجرة، وما يستجلب معه من تبعات وعواقب لا يمكن التنبؤ بها.
صحيفة الايام
17 مايو 2009