في البدء تهانينا لكل الصحافيين والكتاب والإعلاميين باليوم العالمي لحرية الصحافة، وفي هذه المناسبة يجدر بنا ان نقول: انه رغم كل المحاولات التي تود تشديد قبضتها على الصحافة المحلية إلا أنها ومنذ ثماني سنوات استطاعت أن ترتقي وتتميز مهنيا وان تتفاعل بشكل لا بأس به مع الكثير من القضايا التي تهم الوطن والمواطن كل ذلك يرجع إلى الحرية النسبية التي تعيشها البحرين بعد التحولات السياسية.
وليس هناك شك في ان حرية الصحافة إذا ما أردنا لها ان تتسع مظلتها بما يفيد العمل الصحفي على غرار الدول المتقدمة فلابد ان نعيد النظر في قانون الصحافة الحالي الذي يستدعي تعديله من خلال إلغاء المواد التي لا تزال تتمسك بحبس الصحافيين والكتاب وفقا لقانون العقوبات!! وبعبارة أخرى، هناك قيود وحواجز لا تخدم حرية الرأي والتعبير وهناك عقول يضيق صدرها من هذه الحرية ومن الصحافة المحلية التي أصبحت اليوم تمارس دورها الرقابي في إطار القانون والمسؤولية الوطنية، وبالتالي آن الأوان لنعزز هذا الدور بقانون مستنير ومتطور وهي المبادرة التي يدعو إليها جلالة الملك.
نعم .. كل هذا التغيير الذي تعيشه صحافتنا اليوم ترك أثرا أوسع مما شهدناه في الماضي وخاصة على صعيد دعم الحريات والحقوق الديمقراطية وبالتالي ومن الخطأ تماما ان نقلل من دورها كما يحاول البعض، وفي نفس الوقت من الصعب أن تكون أكثر تأثيرا وفعالية من دون شفافية ونقد، ونقصد هنا بالنقد الإيجابي المرتبط بالمسؤولية.
صحافتنا التي احتفلت في الثالث من هذا الشهر باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي جاء هذا العام تحت شعار «إمكانيات وسائل الإعلام في تعزيز الحوار والتفاهم والمصالحة العامة» لم تتردد في دعم وتكريس ثقافة الحوار الوطني والتسامح والتعدد، وان كان البعض منها لا يزال تحت تأثير الطائفية والتعصب – وخاصة ان الحوار الوطني اليوم يحتل أولوية ومكانة خاصة في المجتمع البحريني، وبالتالي فإذا كان الهدف من هذا القرار القضاء على خلافاتنا الداخلية فإن ما هو ابعد من ذلك هو ان الحوار أداة حضارية متقدمة لإدارة أزماتنا من دون ان ننفي الآخر او سوء الظن أو القفز على الشرعية والدستور والمؤسسات الديمقراطية المنتخبة التي تشكل هي والجمعيات السياسية أهم ملفات هذا الحوار.
وعلى صعيد الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، نستطيع ان نقول ان جمعية الصحفيين البحرينية لم تألُ جهدا في ذلك ويجدر بنا هنا ان نذكر مطالبتها المستمرة بتعديل قانون الصحافة الحالي، والأمر الآخر تصديها للدعاوى القضائية غير المبررة التي تعرض لها بعض الصحافيين والكتاب. وبمناسبة هذه الاحتفالية اكدت الجمعية في بيان لها على أهمية تحرك جميع الصحف ووسائل الإعلام في البحرين من اجل تكريس ثقافة الحوار والتفاهم دعما للمصلحة العامة وخصوصا في الجانب السياسي والاجتماعي، وأكدت أيضا ضرورة تمكين جميع الجهات الحكومية والأهلية للصحفيين من أداء مهامهم والحصول على المعلومات بيسر وسهولة والأمر لا يختلف أيضا بالنسبة للمواقع الالكترونية التي تعتبر نوعا من أنواع الصحافة مما ينبغي ان تأخذ حقها في التنظيم، ودعت أيضا إلى أهمية التفاف الصحفيين حول كيانهم النقابي وتعزيز تضامنهم من اجل الحفاظ على مكاسبهم والدفاع عن مصالحهم ورفع المستوى المعيشي لهم، بالإضافة الى تحديد مهام عملهم بشكل واضح وذلك لضمان حياة كريمة للصحافيين وحماية الصحفيين والمصورين من الاهانة أثناء تأديتهم الواجب المهني.
الأيام 9 مايو 2009