المنشور

“لجنة التحقيق في أملاك الدولة” التي تشكلت منذ أكثر من عام ونصف كلجنة تحقيق من قبل مجلس النواب، لا نعرف هل انتهت من التحقيق، بمعنى هل أنجزت أعمالها التي من أجلها تشكلت، أم انتهت مدتها الزمنية المحدودة؟
الذي نعرفه، ما تناقلته الصحافة المحلية بأن رئيس اللجنة وزملاؤه الأعضاء من النواب يشكون من عدم تعاون العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية مع اللجنة، وما تطلبه من وثائق ومستندات، يعني وضعت متاريس حجرية وربما حديدية لا تستطيع اللجنة عبورها أو تجاوزها.
 
وسبق هذه اللجنة بحوالي ثلاثين عاماً عندما طرحت كتلة الشعب في المجلس الوطني 1973 -1975م مشروع بقانون بتسجيل وتوثيق كل أراضي وأملاك الدولة، ولكن ذلك المشروع أو الاقتراح رفض من قبل بعض أعضاء مجلس النواب والحكومة في حينه، وسبق أن ذكرنا في مقالاتنا بعض مما دار في جلسات المجلس الوطني آنذاك.
 بعد ثلاثين عاماً جرت مياه كثيرة تحت الجسر، وتمت سرقة أضعاف ما كان يفترض بان يسجل كأملاك عامة، وأصبحت ثلث البحرين أملاك خاصة بما فيها السواحل والجزر والبحار، ولم يبق شيء للأجيال القادمة. إنهم يسرقون البلاد بحراً وأرضا وليس فقط الأموال من عائدات النفط “البترول” وحولوا البحرين إلى إقطاعية خاصة يتقاسمونها، وعلى النواب أن يقبلوا بذلك الفعل بحق الشعب، هناك من الأفراد من يعطي له أجزاء واسعة من بحر البحرين ويدفن له من أموال الدولة، وتباع تلك الأراضي فيما بعد إلى مستثمرين خليجيين وأجانب، ابحثوا عن السواحل في المنامة والبحرين إن وجدتموها تكون أملاك خاصة حتى المقابر والمواقع الأثرية لم تسلم من السرقة، مقبرة وتلال عالي الأثرية والتاريخية وتلال مدينة حمد، والمحميات الطبيعية تحت البحر وبالقرب من الفشوت والهيرات، بيوت الأسماك الطبيعية تم تخريبها ودفنها وسرقتها وبيعها، ليس فقط خليج توبلي، تم دفن مساحات واسعة منه لمتنفذين وتخريب طبيعته الجميلة والخلابة.
 
هؤلاء المتنفذون ومن يمنحهم ويهبهم تلك الأراضي، لا يهم بالنسبة إليهم ان تغيرت طبيعة الخلجان أو المحميات أو التلال والهيرات، فالكلام في الصحافة والأعلام شيء وما يجري على الواقع شيء آخر، وفي هذه الأيام سيناريوهات جديدة، بدأت في دفان ساحل سترة الشمالي، الذي من المفترض بان تكون في تلك المنطقة حديقة عامة للناس، حسب ما أكده عضو مجلس بلدي سترة، ولكنهم يريدون تحويل تلك المنطقة إلى قاعدة أو ثكنة عسكرية وكأن البلاد في حالة حرب، وتحتاج لمزيد من القواعد والمعدات العسكرية، ومزيد من استنزاف المال العام على حساب التنمية، وهناك أخبار تناقلها الناس بان ساحل كرانة سوف يدفن وتشيد عليه قاعدة عسكرية في الوقت الذي طال انتظار الأهالي لمركز صحي في المنطقة وتأتيهم الأخبار السيئة، لا ندري، هل يريدون إحاطة القرى بالمزيد من القواعد العسكرية، من المسئول عن ذلك، وما هي مواقف النواب فيما يجري وما هي الخطوات والإجراءات التنفيذية التي سوف نراها من قبل ممثلي الشعب في مجلس النواب، لم تعد مقبولة سرقة الأراضي والبحار في وضح النهار، والنواب لا يحركون ساكناً، لا نريد مناكفات على قضايا طائفية ومذهبية، والبلاد تسرق والمال العام يستنزف في الموقع الخاطئ.  
 
نشرة التقدمي ابريل