ما أن تم إقرار علاوة الغلاء مجددا حتى تنفس المواطنون الصعداء ولاسيما أولئك الذين لم يعودوا قادرين على تحمل تكاليف الحياة المعيشية المستمرة في الارتفاع ومع ذلك نعتقد أن هناك من المستحقين لا ندري لماذا استبعدوا من هذه العلاوة؟ وبالتالي لا نملك هنا إلا أن نطرح السؤال التالي؟ هل الضوابط والمعايير الجديدة التي اعتمدتها وزارة التنمية لصرف هذه العلاوة دقيقة؟ سؤال لازال مطروحا لان شروط الاستحقاق المقترحة من قبل هذه الجهة الحكومية تشترط ان لا يزيد راتب رب الأسرة عن 700 دينار مما ترتب على ذلك استبعاد أكثر من 25 ألف مواطن بمعنى أصبح عدد المستفيدين من هذه العلاوة للعامين 2009 – 2010 (83) ألف مواطن في حين كان عدد هؤلاء قبل المعايير الجديدة ما يقارب 109 آلاف مستحق!!
احد أعضاء اللجنة المالية في البرلمان قال: ان النواب أدوا دورهم وما تمليه عليهم المسؤولية الملقاة على عاتقهم بشأن السعي لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتوجيه الدعم الى المستحقين منهم.
حقيقة نحن لا نشك في دعم النواب لهذه العلاوة التي كادت ان تتوقف بحجة تقليص المصروفات في الموازنة العامة للدولة للعامين 2009 – 2010 وخاصة في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية وبصراحة لولا تدخل عاهل البلاد لما انفرجت هذه الأزمة التي وصلت إلى طريق مسدود.
المهم اذا ما عدنا إلى سؤالنا إذا كانت معايير وزارة التنمية لصرف هذه العلاوة دقيقة ام لا ، فإننا وبصريح العبارة نقول: ان هذه المعايير تحتاج إلى إعادة نظر والى الدراسة الموضوعية لمجمل المستفيدين من الأسر البحرينية ، اي كنا نأمل ان لا تعتمد فقط على إحصاءات دخول الأسر وفقا لشروط الاستحقاق بل كان من الأجدى أيضا ان تعتمد التزاماتهم المالية من قروض وديون، ونظن هذه هي إحدى الملابسات التي أحاطت معايير وزارة التنمية.
ما نعنيه من هذا الكلام إننا لا نشك في استحقاق كل المستفيدين الذين انطبقت عليهم الشروط ولكن ما ذنب الذين استبعدوا من هذه العلاوة؟ وخاصة ان من بين هؤلاء وان كانوا يتقاضون أكثر من 700 دينار او حتى 1000دينار يعانون من أزمات مالية بحكم القروض والديون والأوضاع المعيشية الصعبة.
هذه حقيقة كان من المفروض ان لا تغيب لا عن المجلس النيابي ولا عن وزارة التنمية. وما ينطبق على هؤلاء ينطبق ايضا على أصحاب لا حول لهم ولا قوة لان دخولهم الشهرية الفعلية إذا ما أخذنا متوسطها فإنها اقل بكثير عن 700 دينار فما بالك باصحاب السجلات التجارية وخاصة الصغار منهم الذين وبحكم تدني نشاطهم التجاري والاقتصادي مهددين بالإفلاس.
على اي حال اننا نتفق تماما ان مبلغ 100 مليون دينار الذي تم اعتماده لصرف علاوة الغلاء للعامين الحالي والقادم لا يغطي الكلفة الفعلية لعلاوة الغلاء التي من المفترض ان تتسع مظلة المستفيدين منها ومع ذلك نقول ان المعايير والضوابط التي اعتمدتها وزارة التنمية لصرف هذه العلاوة كان من الضروري ان تتدارك امثال هؤلاء حتى لو كان بالشكل الاستثنائي. على العموم يبدو صحيحا ما قاله احد النواب: ان المواطنين الذين تم استبعادهم من علاوة الغلاء هم ضحايا أزمة الموازنة العامة والأزمة المالية العالمية.
الأيام 11 ابريل 2009