المنشور

حسن الترابي (2)

لا تقومُ مرجعية الدين أو الناس لدى حسن الترابي كمرجعيةٍ محورية ثابتة، بل تعودُ المرجعية لذاتهِ، لفرديتهِ الطموحة للوصول للحكم.
ومن هنا يغدو الفضاء العام المحافظ هو الذي تحلقُ فيه تلك الذات للوصول إلى كرسي العرش، لأن الفهم الديني المحافظ هو الذي يكون لها عصبة سريعة التشكل، وانتقائية الاجتهاد والتقلب.

يغدو الدينُ كما شكلهُ المحافظون عبر قرون الاستبداد هو المرجع وهو الذي طرأتْ عليه تغييراتٌ في التأويل السياسي الراهن، من حيث تراجع مرجعيات الليبراليين والعساكر الانقلابيين، والمدنيين القوميين التحررين، وصعود مرجعيات الأرياف الإسلامية، بغياب ذلك التحضر وتصاعد العصبيات الطائفية والعنصرية، واللاعقلانية السياسية واعتماد سياسات التصفيات والعنف والإرهاب في كثير من الأحيان. 
 
وفي هذا الخضم، وعبر موقع السودان المتقلب سياسياً ومدنياً، وجد الترابي نفسه بذلك الطموح المحوري في شخصه، وبتلك الحربائية المتلونة في كل مرحلة، يستعير لباساً لكي يصعد، لحلمه الدائم، فوجدناه ينضم لحركة الإخوان فلا يصبر على الثبات فيها، نظراً لبطئها، ويعادي حزب الأمة وهو مثله بانتمائه للمحافظين الاجتماعيين، ممثلي الطبقات المسيطرة، لكن حزب الأمة لا يؤمن بالمغامرات العسكرية والعنفية خاصة، وهي التي تجلبُ أكبر الكوارث للشعوب، ولهذا قام الترابي بمهاجمة هذا الحزب وإزاحته وتثبيت عقلية الانقلابات والمغامرات، التي هي جزءٌ أصيلٌ من ذاته السياسية.

إن ظهورَ القطعِ الكبير بين عقليةِ التدرج السياسي السلمية وتفجر عقلية المغامرات العنيفة، هو نتاجٌ لعدم تثبيت المؤسسات الديمقراطية الهشة في الأرض السودانية وعجز قوى المحافظين عن تطوير حياة الأغلبية العاملة، معاً.
إن ذلك خلق هوة سمحت للمغامرين السياسيين والعسكريين بالانقضاض على السلطة، وتشكيل إعصار سياسي راح يلفُ السودانَ ممزقاً خريطته وبشره.

لعب الترابي دوراً محورياً في إنتاج مثل هذا الإعصار، فقد قاوم جعفر النميري من خلال المنطلقات (الإسلامية)، كما يصورُ ذلك، وقد عارض النميري بسبب رفع هذا الأخير الشعارات القومية والاشتراكية التي لا يعرف عنها شيئاً، وحين انفضت القوى المدنية من حوله بسبب طغيانه الشخصي، رفع النميري الشعارات ) الإسلامية) وحاول أن يستثمرها لتمديد كابوسه السياسي. ووجدها الترابي فرصة للخروج من السجن والقفز للسلطة!

لكن القوى المدنية الشعبية هي التي أزاحت النميري، وظهر الترابي مناوئاً مرة أخرى لحزب الأمة، وللتدرج الإصلاحي، وراح يعدُ مغامراتٍ جديدة للحكم والشعب.

بدأت جماعة الانقلاب الديني والمغامرة تتخذ لنفسها مسمى جديداً، تضفي عليه الكثيرَ من بهرجة المشرق الإسلامي وشعاراته الحماسية الفارغة من أي مضمون ديمقراطي. وسمت نفسها جماعة (المؤتمر). وحاولت أن تجعل من هذا النهج نهجاً عربياً واسعاً، مما يمثل خطاً آخر بين الخطوط المتكاثرة للجماعات المذهبية السياسية.

وحانت الفرصة خاصة عندما ألغى حزب الأمة التشريعات التي سماها النميري )الإسلامية)، فكان أن ظهر فصيلٌ في الجيش خيطهُ الترابي بإبرتهِ الحادة، وألبس السودان بدلة نظام شمولي عسكري جديد، فكان أن ظهر البشير، فصار للدولة رأسان، ولكن الرئيس هو من يقبض على أداة العنف، لا من يقبض على أداة الكلام.

إذًا جاءتْ كلُ تحركاتِ الترابي التنظيمية والدعائية والسياسية لكي تصب في وصولهِ للسلطة، وهنا ظهر بوضوح ذلك أثناء تسلم البشير مقاليد الحكم، فالبشير رفض أن يكون الرجل الثاني، أو الأداة للترابي، رغم أنه قادم من نفس التنظيم، ونفس (الفكر( .
ومثل كل الفرق الدينية – السياسية التي نتجت من خلال استغلال مادة الإسلام التراثية، التي تجعل الدين أداة لوصولها للحكم، لم يكن لدى الإنقاذ شيئاً تنقذ به السودان، بل على العكس جاءتْ لتغرقهُ في الأزمات، ويقومُ ذلك على عدم فهم الدين والعصر، وعدم اعتماد هذه الجماعات على أي ركيزة اجتماعية موضوعية، فشكلتْ التعصبَ المزعوم للإسلام والمسلمين، وتصعيد قوانين الردة والعقاب الجماعي (للمرتدين) و(أهل الذمة)، وتبرير قطع الأيدي وغيرها من ترسانة القوى المحافظة المتطرفة، وتحولت تلك إلى حروب للمسيحيين والقوميات الأخرى والديانات المغايرة!
أي أنه في عجز الطبقة السائدة من العسكريين وحرامية الحكم والإقطاع وغيرهم عن تنفيذ سياسة إصلاحية مدنية متطورة، وضعوا أخطاءهم على مشجب الدين، ومزقوا الخريطة الوطنية للسودان.

ولكن الترابي في صعوده الإنقاذي هنا رأيناه في حالتين، الحالة الأولى هي حالة المصاهرة السياسية مع البشير، مثلما استغل المصاهرة الزوجية مع عائلة المهدي رئيس وزراء السودان الأسبق، فعلى كل مصاهرة هو يصعد، ويقتربُ من حلمهِ الخاص، ومن إنتاج الكوابيس للناس، ومصاهرة البشير قادتهُ للاقتراب الكبير من السلطة الفردية، لكنه لم يصل إليها، فغيّر من قناعته تجاه حزب المؤتمر وحيال حال السودان بكل سهولة، وتلك حالته الثانية التي غدت تشهيراً بالعسكريين والدينيين الشموليين وبضرورة الديمقراطية!

تغير الحال فتغير الخطاب، لم يحتل السلطة، فلا بد أن تتغير المصطلحات والحلفاء ويُدان الرفاقُ الشركاء، والرجلُ قادرٌ على تفتيق الكلام وزخرفته بجدارة، يقول عن البشير الذي صعدهُ للسلطة وشاركَ معه في مسئولية الحكم، حول قضية المحاكمة الراهنة:
(هي مبادئ ونحن في سبيلها ويمكن أن نـُعتقل في سبيلها من قبل ومن بعد والموقف واحد . أولا نحن نؤمن بالعدالة على كل مسؤول في السلطة. لا نعرف حصانات. البلد كله الآن حصانات تحمي المسؤولين. نحن نرفض هذه الحصانات تماماً. ثانيا نحن مع العلاقات الدولية ونؤشر في العلاقات الدولية العلاقات العدلية لان بين أيدي المحكمة الناس سواء. في المنتديات العامة والصراعات السياسية يمكن القول ان الضعيف يُؤكل والعالم كله الآن يعرف من هي الدول الأقوى والدول الأضعف والدول الأفقر. ولكن إذا كانت فيه محكمة في العالم وبدأت تتحول خلافات العالم إلى محاكمات والى قضاء فنحن نقف معها تماماً. والسودان بلد واسع وله جيران عديدة. هو بلد مركب من تركيبات عالمية وهو بلد عالمي أصلا. هذه مبادئ نعلم بها ورأينا أن الحكومة كان ينبغي إذا لم تفصح حصانتها وحريات الناس وحريات القضاء حتى يستقيم السودان. لا بد أن نطلب العدالة في أي مكان كما نطلب الإعانات الاقتصادية والصحية من منظمة الصحة العالمية والمنظمات الخيرية العالمية. جاؤوا الآن وانقلبوا على المنظمات الخيرية وانقلبوا على العدالة الدولية. نظام الحكم بدأ الآن يتشدد في التضييق)، (9، 3، 2009(

تصريحٌ لا غبار عليه في المضمون لكنه يبقى صادرا من زعيم متقلب ذاتي الهوى.

أخبار الخليج 7 ابريل 2009