هناك حاجة ملحة لأن يتبنى المجتمع والدولة آلية حوار وطني شامل ومستديم حول الإشكالات المطروحة في البلد، ولقد رسم المنبر التقدمي خطوط هذا الخيار في مثابرته على تبني مبادرته بهذا الصدد منذ أكثر من شهرين، ونحن على ثقة من أن كل العقلاء في هذا الوطن يتفقون معنا في الرأي، لأن المعالجات الأمنية وحدها تزيد الأوضاع تعقيداً في البلاد.
أجوبة الأمين العام للمنبر التقدمي
حسن مدن على أسئلة “الأيام”
وجه ملحق” مدارات” في صحيفة “الأيام” أسئلة للأمين العام للمنبر التقدمي حسن مدن، فيما يلي النص الكامل للأسئلة والأجوبة
.
1- كيف تقيمون دور التيار الليبرالي فيما يحدث من عنف بين مجموعات من الشباب من جهة وبين قوات الأمن من جهة أخرى، وهل بمقدور هذا التيار أن يساهم بحلحلة هذه المشكلة، وكيف؟
ج – موقف التيارات الوطنية والليبرالية من أعمال العنف معروف، فنحن نرفض هذه الأعمال قطعياً، وأعلنا مواقف واضحة إزاءها، وقلنا أننا لا نبررها ولا نلتمس لها أعذاراً، ونرى أنها تلحق أشد الأضرار بالأمن والاستقرار في البلاد، وتسيء لسمعة المعارضة وللقضايا العادلة التي تتبناها، كما أنها تقدم مبررات لتغليب المعالجات الأمنية، فضلاً عن الأذى المترتب عليها وعلى ردود فعل رجال الأمن الذي يلحق بالمواطنين في المناطق السكانية المكتظة التي تدور فيها الأحداث.
وعن دورنا في السعي لحلحلة هذه الأوضاع، بودي الإشارة إلى مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها المنبر التقدمي، وحظيت بترحيب سياسي ومجتمعي وإعلامي واسع، والتي نرى أنها ترسم خريطة طريق واقعية واضحة للخروج من الحال السيئ الذي بلغته الأمور.
2- بالمقابل، كيف تقيمون دور الخطاب الديني فيما يحصل، هل ترونه طرفا متهما، وما الذي يتعين عليه القيام به من أجل تبرئة نفسه؟
ج – نتطلع إلى أن يلعب رجال الدين دوراً أكبر في التوعية بمخاطر هذا الانفلات الذي تشهده بعض المناطق، والتبصير بالنتائج الوخيمة التي ترتبت وسوف تترتب عليه إذا استمر الحال كما هو عليه، ونأمل أن يجري النأي عن خطابات التعبئة والتحشيد التي تأخذ طابعاً طائفياً ومذهبياً، وأن يجري تناول مشاكل البلد من منطلقات اجتماعية ووطنية شاملة.
3- هل تعتقدون أن الخطاب الديني بحاجة لعملية إصلاح ، وما المقصود بمفردة الإصلاح؟
ج – بطبيعة الحال نرى أن على الخطاب الديني أن يخرج من حالة التخندق الطائفي والتحريض المذهبي، لما يتركه ذلك من آثار سلبية على تعميق الانقسام في الشارع، وأن ينفتح هذا الخطاب على الخيار الوطني الشامل في تناوله للقضايا المختلفة، وأن يستوعب حالة التنوع والتعدد التي يتسم بها المجتمع البحريني.
4- ما يلاحظ أن هنالك إجماع على إدانة العنف، وبالرغم من ذلك إلا أن موجة العنف لا تتوقف، فما الذي ترونه مطلوبا لتحقيق ذلك؟
ج – هناك حاجة ملحة لأن يتبنى المجتمع والدولة آلية حوار وطني شامل ومستديم حول الإشكالات المطروحة في البلد، ولقد رسم المنبر التقدمي خطوط هذا الخيار في مثابرته على تبني مبادرته بهذا الصدد منذ أكثر من شهرين، ونحن على ثقة من أن كل العقلاء في هذا الوطن يتفقون معنا في الرأي، لأن المعالجات الأمنية وحدها تزيد الأوضاع تعقيداً في البلاد.
5- ما هي المساحة المقبولة لممارسة السلوك، وإلا اعتبر عنفا، بمعنى آخر ماهي معايير العنف ؟
ج – لا نجد أي مبررات وجيهة لاستخدام الوسائل العنيفة في التعبير أياً كانت درجتها. نحن مع إيقاف العنف حتى لو انحصر في حرق الاطارات وحاويات القمامة، وبالمقابل دعونا وندعو رجال الأمن لضبط النفس في ردود أفعالهم على ما يدور تحاشياً لوقوع إصابات بليغة، أو معاقبة مناطق سكانية بكاملها رداً على أعمال فردية.
6- هل ترون أن هنالك رابحون من مشكلة العنف؟
ج- كل من يريد تعقيد الأوضاع في البلد والعودة بنا إلى المربع الأمني البغيض له مصلحة في العنف الدائر.
7- ما هي أبرز أشكال العنف في البحرين؟
ج – لا ينحصر العنف في الممارسات العنيفة في الشارع وفي ردود فعل رجال الأمن عليها، وإنما يتجلى في الخطاب التحريضي العنيف بكافة أشكاله سواء جاء من على المنابر الدينية أو على صفحات الجرائد أو من على المواقع الاليكترونية ذات التوجه الطائفي من أية جهة كانت.
8- تتمتع البحرين بهامش حرية أكبر من الفترات السابقة ، والسؤال ألا ترون ذلك عامل كافٍ لاحتضان أفكار وقناعات من يمارس العنف؟
ج – نعم نرى أن المتاح من هامش الحريات في البلد يوفر إمكانيات جيدة للتعبير والاحتجاج، ومن أدلة ذلك انه نظمت منذ أسابيع مسيرة حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف ضد سياسة التجنيس المتبعة، وانتهت بسلام.
نحن قلقون من أن يؤدي تطور ممارسات العنف إلى استهداف هذا الهامش من الحريات أو التضييق عليه، وهذا ما يجب العمل دون حصوله، بل العمل على توسيع هامش الحريات والارتقاء به.