حكما على ما تنشره الصحافة عما يجري في العاصمة البريطانية في الأسبوع الأخير قبل قمة ‘العشرين’ يخال للمرء وكأن لندن تحضر لمواجهة كارثة. القوى المناهضة للعولمة من اليسار وأقصى اليسار وقوى من الوسط ومن يسمون بالفوضويين يحضرون لعقد قمة موازية في جامعة لندن. وهم في الوقت نفسه يعدون بأن يهبوا للندن في القمة أنشطة احتجاجية لن تنسى. ويستعد عالم الأعمال أيضا. غرفة تجار لندن أصدرت في 23 مارس/ آذار بيانا طلبت فيه من موظفي المصارف وشركات التأمين العاملة في ‘السيتي’ ألا يرتدوا زي العمل الرسمي، وأن يتأخروا في الوصول للعمل وينصرفوا مبكرين. وغدت معظم مواعيد الأعمال المضروبة لهذين اليومين ضربا من كذبة أبريل. ومنذ الآن غزت المدينة يافطات تنادي ‘بحرق’ المصرفيين التي تنشرها منظمة شكلت خصيصا لهذه الأيام تسمى ‘G20 Meltdown’ (لنصهر G20). لقد بدأ المحتجون ينتشرون في زوايا لندن بسرعة غير متوقعة. وكما يفهم مما ينشر في مواقع قوى اليسار وغيرها على الإنترنت فإنه ابتداء من السبت، 28 مارس/ آذار وحتى 2 أبريل/ نيسان سيطوق ما يزيد على أربعين ألفا منطقة الطرف الأغر بقطر خمسة كيلومترات استعدادا لشن مختلف الأعمال، وأهمها الزحف على مصرف إنجلترا. وليس اختيار هذا المصرف اعتباطا. فحسب آخر تقرير أصدره المصرف منتصف الشهر الجاري ازدادت ديون الأفراد كقروض وبطاقات ائتمان في بريطانيا منذ العام 1997 بنسبة 165% لتشكل الآن 1.46 ترليون جنيه استرليني. وهذا يفوق قيمة السلع والخدمات المنتجة في بريطانيا خلال سنة. وأصبح على كل عائلة أن تسدد الآن دينا يبلغ 60 ألف جنيه. وهذا هو أعلى مستوى للديون الشخصية في العالم. وقدرت معطيات أخرى أن حجم البطالة في بريطانيا بلغ مليوني شخص. وتعبيرا عن السخط على طغيان سلطان المال فستقوم جماعات مناهضة العولمة وحماية البيئة من مختلف بلدان الاتحاد الأوروبي بإحياء ‘يوم رجال المال الحمقى’. وسيوقف المتظاهرون حركة محطات القطار في لندن. وعموما تحسب شركات المواصلات والمحلات التجارية والمقاهي والمطاعم حسابها لتحمل خسائر كبيرة. وقد ذهب أحد قادة منظمة غاية في التطرف اليساري تدعى ‘Government of the Dead’ (حكومة الموتى) إلى الإعلان بأن الثورة قادمة، وأن ‘زماننا قد حان’.
مع كل ذلك لم تحجب الحكومة البريطانية أيا من مواقع الإنترنت ولم تهدد بتقديم أحد للمحاكمة بتهمة التحريض ضد النظام. ولا يخفى أن هذا النشاط الاحتجاجي موجه في جانب كبير منه ضد شخص جوردون براون الذي انحطت سمعته ليس فقط لكونه رئيس الوزراء، بل لأنه عندما كان وزيرا للمالية أيد فكرة ‘تنظيم وتطهير السوق لنفسها بنفسها’، وهو ما يعتبره الناس سببا مهما في الأزمة العاصفة ببريطانيا حاليا. والآن يتذكر قادة بلدان الاتحاد الأوروبي كم بذل براون من جهود ‘لتعليم’ القارة الأوربية ‘مزايا’ عدم التدخل في تنظيم السوق، والترويج لفكرة ‘التنظيم الذاتي المرن لسوق العمل’. وهاهي بريطانيا الآن في أسفل درك الأوضاع الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي. وبعد كل الذي اقترفه براون فلا أحد في أوروبا يرغب في رؤيته كمنقذ للعالم مجددا. براون نفسه أصبح يدرك وهم ما كان يردده قبل أشهر من أن قمة العشرين ستدشن ‘نهجا جديدا’ (على غرار مشروع الرئيس الأميركي روزفلتNew Deal) الذي أخرج أميركا من الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الماضي. ولم يعد أحد ينتظر من قمة العشرين ما يشبه ‘بريتين وودز’ التي صاغت في واشنطن العام 1944 نظاما ماليا عالميا جديدا وأسست لقيام البنك وصندوق النقد الدوليين.
من الواضح اليوم أن ليس ثمة ‘كيمياء’ مناسبة لتفاعل قادة قمة العشرين من أجل إعادة بناء جذري لأساسات البيت المالي العالمي. الرئيس أوباما يريد من القمة أن تركز على إنعاش النمو وإنشاء أماكن عمل عن طريق حقن الاقتصاد بأموال الدولة. في أوروبا، فرنسا وألمانيا خصوصا، يرون أن دولهم ضخت من المال ما يكفي، وقد آن أوان تغيير قواعد اللعبة في أسواق المال بشكل شامل. برلين تصر أكثر من غيرها على غلق ما تسميه ‘بكازينوهات المال’ واستوديوهات ‘فقاعات البورصات’ وتغيير نظم عمل البورصات وإيجاد الرقابة الصارمة على صناديق التحوط وجميع ‘المنتجات الاشتقاقية’ وكل عوامل ‘نفخ’ الاقتصاد وتعظيم سلطان المال فيه. كل ذلك يعني، بشكل أو بآخر، الأخذ بمبدأ تدخل الدولة الصارم في تنظيم أسواق المال، الأشبه بالذي تنتهجه الاشتراكية في الصين.
وهكذا، فبينما يرى الأميركيون إطلاق آلة الإقراض الحكومي بأقصى طاقاتها لتفادي الانهيار الائتماني للقطاع الخاص، وتخشى ألمانيا أن ذلك سيعني زرع بذور تضخم مقبل، فإن رجل المال الأميركي والاقتصادي المعروف جورج سوروس في مقالة له في الفايننشال تايمز يرى أن مثل هذا التناقض يهدد بفشل قمة العشرين. وإن خبراء كثيرين لا يعتبرون قمة لندن المقبلة قادرة على حل المسائل المعقدة التي يواجهها العالم. فإذا كانت مجموعة ‘الثمانية الكبار’ تعاني من اختلافات جوهرية، فما بالك بالعشرين؟ وإذا كانت ‘الثمانية’ قد استبدلت نفسها ‘بالعشرين’ معلنة عجزها في مواجهة تحديات الأزمة، فإن قمة العشرين ستبين فقط ما إذا كانت المجموعة قادرة على البقاء، وإلى متى.
لمعرفة براون بهذه الحقائق جيدا فإنه إلى جانب هموم مواجهة موجة الاحتجاجات العارمة شغل نفسه ووزارة خارجيته بهمّ آخر. فقد كشفت الفاينانشال تايمز عن وثيقة سرية تبين استعانة وزارة الخارجية البريطانية بشركات العلاقات العامة لتصنيف بلدان ‘العشرين’ إلى قائمتي ‘أ’ و’ب’، ورسم خطة التحرك عليها سواء لتحسين صورة قمة العشرين أو للتركيز على العلاقات الثنائية بين بريطانيا وكل من بلدان المجموعة. وقد وضعت الوثيقة 11 بلدا على قائمة الأولوية الكبرى حيث يجب التركيز عليها أثناء القمة. في مقدمة بلدان الصف الأول تأتي أميركا، فرنسا، اليابان، ألمانيا التي تعتبر الأساسية في ‘الثمانية’. تأتي بعدها إيطاليا كرئيسة مقبلة ‘للثمانية’، ثم الصين، الهند، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية وكذلك المفوضية الأوروبية التي ستمثل الاتحاد الأوروبي في القمة. في القائمة الثانية (الدونية) جاءت أستراليا، روسيا، الأرجنتين، كندا، إندونيسيا، المكسيك وتركيا. ولم تستطع بريطانيا نفي وجود هذه الوثيقة، لكنها نفت تقسيمها لبلدان مجموعة العشرين إلى مجموعتي ‘أ’ و’ب’ من حيث الأهمية.
إنها علامات لتناقضات سياسية ستغدو حادة بين بلدان العالم تؤكد من جديد ما ذهبنا إليه في مقال سابق (9 مارس) من أن الأزمة العالمية لم تعد مالية أو اقتصادية فحسب، بل وسياسية حادة أيضا.
صحيفة الوقت
30 مارس 2009