في الغد الثامن من مارس تحتفل المرأة البحرينية وسائر نساء العالم بيوم المرأة العالمي .. في هذه المناسبة التي تشهد تضامناً عالمياً لدعم نضالات المرأة من اجل مستقبل أكثر إشراقا يمتاز بالحقوق والمساواة مع الرجل نجد المرأة البحرينية بعد ان نالت حقوقها السياسية تفتقد إلى قانون يتفق مع حقوقها الشرعية والمدنية ونعني هنا بقانون الأحوال الشخصية الذي يضمن لها وللرجل وللأسرة البحرينية حياة يسودها الاستقرار. ان القضايا الشرعية المتراكمة في المحاكم البحرينية ومعاناة المرأة التي تزداد يوماً بعد يوم تثبت كم هي حاجتنا إلى مثل هذا القانون لإخراج المرأة والأسرة من دهاليز فتاوى الإقصاء ومرجعيات التهميش واجتهادات وأحكام لا توفر الاستقرار الأسري والاجتماعي. وأمام هذا الواقع المرير الذي تعيشه المرأة والأسرة جراء غياب هذا القانون فمن الصعب الحديث عن حقوق المرأة طالما حقوقها الشرعية في أمس الحاجة لقانون موحد لأحكام الأسرة يضع حدا لتدهور واستلاب هذه الحقوق بما ينسجم مع الشريعة الإسلامية ولذلك ان المرأة البحرينية التي لا تزال في نظر تلك الفتاوى والمرجعيات عورة ورمزاً للغاوية، في حاجة إلى تشريعات منصفة لوقف كافة أشكال التمييز والعنف والاضطهاد الواقع عليها.
في هذا السياق، يقول محمد محفوظ «ان نهوض المرأة في مجتمعاتنا العربية مرهون الى حد بعيد بتحرير مبادئ الدين وقيمه من اسر الجمود واليباس والقراءات التاريخية المنطلقة من عصور التخلف والانحطاط.. وذلك لأننا نرى ان الدين الإسلامي بقيمه الخالدة ومبادئه العليا قد أولى المرأة عناية خاصة وانزلها منزلة عليا في السلم الاجتماعي وحثها على ممارسة دورها وتحمل مسؤوليتها بدون تمييز وتهميش .. ولكن عقلية الجمود وثقافة العصور والتخلف والانحطاط هما اللتان تمنعان المرأة باسم الدين من القيام بأدوارها الطبيعية والإنسانية وعليه كيف لمجتمعنا البحريني ان ينهض ويتقدم ما دامت حواجز وقيود العصور الوسطى تحاصر وتقيد الحريات والديمقراطية والكثير من الحقوق وفي مقدمتها حقوق المرأة وهذا يدفعنا إلى الاعتقاد بان نظام الوصاية المفروضة عليها وعلى المجتمع سيظل قائما ما لم نرسخ المساواة تشريعاً وثقافة وممارسة وهذا في الواقع مسؤولية مجتمعية وتحديداً مسؤولية الدولة وفكر الاستنارة ومنظمات المجتمع المدني الحديثة.
مرة أخرى، في هذه المناسبة العزيزة على المرأة والرجل الداعم لحقوقها ستبقى الأسئلة والهواجس قائمة طالما هناك من يمارس دوره الذكوري وثقافته الذكورية لاضطهاد المرأة!! ومن هنا واجبات البحرين تجاه المرأة البحرينية يستدعي الالتزام بالتوقيع على الاتفاقيات الدولية التي تنص على مناهضة التمييز ومكافحة كافة أشكال اضطهاد المرأة وبالتالي لا بد من التصديق على اتفاقية «اسيداو».
ببساطة شديدة تطلعات المرأة البحرينية كثيرة وأول هذه التطلعات كيف لها ان تتحرر من تلك الموروثات القديمة التي تدعو المرأة بالعورة و”النعال” والتابع والعودة إلى عصور الكهوف.. كيف تتحرر من «سي السيد» الذي يكرس تبعية المرأة وسطوة الرجل وهنا كم من «سي السيد» قابع فينا كرجال نمارس دورنا الذكوري الذي تدعمه الكثير من التشريعات والمورثات.
واخيراً.. في هذه المناسبة تهانينا لنساء هذه الوطن ونساء كل الأوطان بهذا اليوم يوم المرأة العالمي، فتحية لنساء بلادي ولكل النساء في العالم.
الأيام 7 مارس 2009