المنشور

ليس هناك مجال للتوقف عند الجدال الذي تناول الدوافع الحقيقية لقطع الحكومة الطريق أمام المطالبات النيابية بتشكيل هيئة عليا للتخطيط.
إنما أول ما يلاحظ بأن السلطة التنفيذية بغض النظر عن الاعتبارات التي ساقتها لتبرير رفضها لمشروع الهيئة ، نراها بأنها تريد أن تبقى على مسافة بعيدة من هذا المشروع، بل وجدنا في ضوء المحاججات القانونية والدستورية بينها وبين مجلس النواب، أنها ذهبت إلى أبعد مدى حينما اعتبرت مشروع إنشاء هيئة عليا للتخطيط  فيه من الشبهة الدستورية ما يحول دون تبنيه وقيامه، في الوقت الذي كان من المتوقع أن ينظر إلى هذا المشروع باعتباره شأناً حيوياً يعّول عليه في تطوير مسيرة الإدارة والدولة والمجتمع.

التخطيط يعني التنظيم وهو عكس الارتجال، وهناك من يجده سمة من سمات الدول المتطورة، وأنه من الصعب الرهان على نهوض المجتمعات في غياب التخطيط الذي يعي الحاضر ويحمل رؤية وإعداد وترتيب وتدبير المستقبل في المجالات التنموية والاجتماعية، وإدارة موارد الدولة والسياسات الاقتصادية، كما إن هناك من يرى بأن استمرار أسلوب التجربة والخطأ في عمل كثير من الأجهزة الرسمية، أو استمرار الاجتهادات التي مكانها الممارسات الإدارية التي تحتملها وتضعها ضمن حدود معينة، والتي من الخطأ في التحليل أن يغض النظر عنها لاسيما تلك التي تتسبب في هدر مالي، أو فساد إداري أو مالي أو إلى حسابات خاطئة تؤدي إلى نتائج خاطئة ، هذا الأسلوب ما عاد مقبولاً ولا مجدياً ولا يعزز من القدرة على التعاطي مع تغير الوقائع بمعدلات بدرجة عالية من التعقيد ويصعب ملاحقتها بنجاح إلا لمن يحسن في قراءتها ودراستها والتخطيط المدروس لها.

من تلك الزاوية، وبالنظر إلى الاعتبارات والتجليات التي أثيرت حيال الموقف الرافض لإنشاء هيئة عليا للتخطيط، نجد أن حلبة المحاججات القانونية والدستورية المثارة حول هذا الموضوع، وتباين الرؤى والمواقف حول مشروع إنشاء الهيئة الذي يجب إحقاقا للحق أن لا نغفل أنه كان مقدماً في الفصل التشريعي الأول وبالتحديد من بعض نواب ذلك الفصل «عبدالهادي مرهون، عبدالنبي سلمان، يوسف زينل ، جاسم عبدالعال، ود. ابراهيم العبدالله» وقدموه مقروناً بحيثيات تؤكد على «الأهمية القصوى لإيجاد هيئة عليا للتخطيط تبتعد عن البيروقراطية والمركزية في القرارات التي تخص العمل التنموي والاقتصادي ، وتبحث في وضع رؤى مستقبـلية بشـأن ما نريده لهذا البلد وأجياله المقبلة..».

حلبة المحاحجات القانونية والدستورية المثارة وتباين الرؤى والمواقف حول إنشاء هيئة عليا للتخطيط، لعلها تؤدي في نهاية الأمر إلى الاقتناع بالتخطيط وبأهمية إنشاء جهة مختصة بالتخطيط، واذا كانت التجليات الأخيرة لمجلس التنمية الاقتصادية ووضعه للرؤية والاستراتيجية الاقتصادية للبحرين التي تمتد حتى 2030 وإقرار الحكومة لهذه الرؤية والاستراتيجية هي خطوة قد تفسر بأن هناك من بات مقتنعاً بالتخطيط ، إلا أنه – وهذه مسألة علينا أن نوليها ما تستحقه من اهتمام واعتبار – قد يكون علينا أن نعتبر أن مجلس التنمية الاقتصادية هو الجهة المختصة بالتخطيط في البلاد، بكل المهام والمسؤوليات والإمكانيات والاختصاصات والصلاحيات ذات الصلة بالتخطيط، واذا كان ذلك صحيحاً، فلابد أن يكون الأمر جلياً للجميع من دون أي لبس أو تأويل بما يترتب على ذلك من التزامات ومسؤوليات، وبصرف النظر عما اذا كان المسمى مجلساً أو هيئة، أو وزارة، فكل ذلك لا يهم، لأن العبرة في المضمون والنتائج لا في التسميات.
هذا أولاً.

وثانياً..
اذا كان الاعتراض على إنشاء هيئة عليا للتخطيط جاء من باب أنه يشكل ترتيباً جديداً للإدارات والمصالح العامة للدولة، وتداخلاً في الاختصاصات المخولة لجلالة الملك وفق المنظور الحكومي، فإن ذلك أمراً يمكن معالجته والتغلب عليه فقط إذا كانت هناك قناعة بالتخطيط، وإذا كانت هناك إرادة بإنشاء الهيئة، وقبل ذلك إذا كان هناك فهم للتخطيط بأنه ليس انتقاصاً أو تعدياًٍ على صلاحيات أي من الجهات.

وثالثاً وأخيراً.

 إذا كان هناك من يتمسك بذريعة ترى في أن هناك من الأجهزة والدوائر الرسمية ما يكفي ويغني عن إنشاء هيئة أو جهاز رسمي يختص بالتخطيط، أو يتذرع بموجبات التقنين وترشيد النفقات والوضع العام الراهن برمته ويراه بأنه لا يعطي إنشاء هذه الهيئة أولوية ولا أهمية، في الوقت الذي نتابع فيه قرارات وتوجهات عن إنشاء هيئات ومجالس ومراكز رسمية لعل آخرها إنشاء مجلس للموارد المائية، ونغفل عمداً فكرة إنشاء هيئة لا يغيبن عن بال الجميع أهميتها ودورها ومدى الحاجة إليها، فهذه قضية على المعنيين بالأمر أن يعيدوا النظر فيها.
 
الأيام 27 فبراير 2009