أجلّ مجلس النواب ، في جلسته اليوم 24/2/2009،مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2009- 2010 ، إسبوعاً ، بناءً على طلب رئيس لجنة الشئون المالية والإقتصادية .
وجاء في جريدة البلاد البحرينية بعددها المرقّم 133 والصادر يوم الثلاثاء 24/2/2009، أن عدداً من الإقتصاديين وتجّار المواد الإستهلاكية البحرينيين ، المتحدثين في الندوة التي إستضافتها الجريدة ، أكّدوا : ” على أن الإنخفاض الحاصل في أسعار المواد الإستهلاكية ، وبالأخصّ الغذائية ، هو إنخفاض مؤقت وسرعان ما تعود إلى الإرتفاع لعدم زوال الأسباب الحقيقية التي أدّت إلى إرتفاعها في مطلع العام الماضي 2008 و على رأسها إرتفاع نسبة الطلب أمام العرض والتغيرات المناخية …حيث كان هناك نقص في الحبوب والمواد الأولية التي تم بموجبها توجيه إستخدامها لصناعة الوقود الحيوي “.
وقال أحد المتحدثين : ” وكما إرتفعت الأسعار خلال 5 شهور بمعدل 200% وإنخفضت بعدها لأسباب غير منطقية وسوف تعود إلى معدلاتها خلال 4 شهور”.
وقال آخر : ” …أن سلة الغذاء التي تم الإحتساب على أساسها من قبل الجهات الرسمية غير واقعية بإعتبارأن المواد التي يصرف عليها المستهلك كثيراً لا زالت مرتفعة …يجب أن يكون هناك دور للدولة وقد أثبت هذا المبدأ صحته وأهميته في الغرب …ليس فقط الدعم ، بل ممارسة دورها الرقابي والمتابعة …”.
نرى مما تقدم ، ومن مجمل الإقتباسات المطوّلة المذكورة أعلاه ،ان آفة الغلاء ، التي كانت وما زالت ، تطحن المواطنين من ذوي الدخل المحدود ، من أبناء الطبقات الكادحة والوسطى، ستدور وتدور، وأن المظاهر الخادعة بإنخفاض نسبة التضخم ، من خلال هبوط أسعاربعض المواد الإستهلاكية ، سرعان ما ستزول بمعاودة إرتفاع أسعارتلك المواد مرة أخرى وفي القريب العاجل جداً.
ان علاوة الغلاء ، التي إتفقت عليها جميع كتل مجلس النواب ، ضرورية جداً لحفظ الحياة الكريمة للمواطنين بحدّها الأدنى ، ويجب عدم المساومة عليها أو التلكؤ في الطرح الجاد والمثابر ، للحصول على الموافقة الرسمية في هذا المجال ,وإدراجها حالاً في الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2009 – 2010 . بعد أن أشبعت نقاشا ًو بحثاً مستفيضين .
إذا كانت الملفات العالقة الشائكة ، لم تجد لها حّلاً ، عن طريق مجلس النواب ،بسبب طبيعة تركيبته الطائفية وغير المتجانسة ، التي أدت إلى المناكفة والجدل غير المجدي ، نتيجة للإستقطاب والتجاذب الفئوي ، فإن الوصول للحصول على علاوة الغلاء ، هو محطّ إجماع شعبي عام متفق عليه ، بسب الحاجة الإقتصادية الماسّة لذلك .
المواطنون ، كل المواطنين ، بإنتظار الفرج النسبي ، وأن تتمخض المساعي النيابية عن موافقة رسمية على إعتماد علاوة الغلاء ، درءاً لزيادة الإحتقان ومنعاَ للإحباط ، وما أضيق العيش لولا فسحة الأمل ِ.
إضــــــــــاءة
يـا نـاس أن الـجــوع كـافــرْ وعـلـى بـطـون الـعـوز جـائــرْ
والـفــقــــر أنـشــب نــابــه فــي عـيـشـــنــا بـعـد الأظـافــرْ
فـــتـعـاهـدوا طـلــــب الـحـــقـــوق وهـــزّ إغـفــاء الـضــمــائــــرْ
غــــدكـــم سـيــصـبــح أجــمــل الأيــــام فـالـمــطـلــوب حــاضـــرْ