ينقل لي صديق موثوق مطلع على بواطن الأمور أنّ أحد مستشاري السوء المقربين من بعض مراكز القرار حاول في الآونة الأخيرة ترويج فكرة خبيثة حول إمكانية تكرار تجربة الانقلاب مرة ثالثة على الدستور، وذلك بالاقتداء بما حدث في البحرين خلال الأعوام من 1975 حتى 2001 كمثال على إمكانية فرض حالة العمل خارج إطار الدستور فترة طويلة من الوقت من دون حدوث أي مشكلات!
ويبدو أنّ مستشار السوء، الذي يروّج المثال البحريني ويحاول تسويقه ليتكرر في الكويت، يغفل إما عن جهل مطبق مع أنّه متعلم، أو عن سوء نيّة مغرضة مع علمه بحقائق الأمر، ما رافق تلك الحقبة السوداء من تاريخ البحرين المسماة هناك بـ«حقبة قانون أمن الدولة» من اضطرابات وقلاقل وصدامات دامية في أعقاب حلّ البرلمان المنتخب الذي يحمل اسم «المجلس الوطني» في 26 أغسطس من العام 1975 استمرت طوال ربع قرن من الزمان إلى أن قيض اللّه للبحرين عاهلها الحالي الملك الشاب حمد بن عيسى، الذي بادر بعد استلامه مقاليد الحكم إلى إجراء مصالحة وطنية تاريخية أنهت ذلك الوضع الاستثنائي الشاذ، حيث بدأت البحرين مرحلة جديدة، هي مرحلة الميثاق، قد تكون لها تحدياتها ومشكلاتها وتعقيداتها وتناقضاتها ونواقصها، ولكنها بالتأكيد مرحلة تختلف جذرياً وبما لا يقاس عما كانت عليه حال البحرين خلال “حقبة قانون أمن الدولة”.
فخلال تلك الحقبة السوداء سقط في معارك المطالبة بعودة الدستور وإلغاء قانون أمن الدولة أكثر من ثمانين شهيداً بحرينياً، وجرى اعتقال الآلاف من المواطنين، وتعرض نحو 7000 منهم وفق الحالات المسجلة للتعذيب، وأُبعد ونُفي عن البحرين نحو 600 مواطن بحريني، ومع ذلك فقد واصلت الحركات التقدمية والوطنية والإسلامية تحركاتها، التي تهدأ حيناً وتعود بشدة أقوى مما كانت حيناً آخر، وذلك للمطالبة بإعادة العمل بالدستور، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وعودة المبعدين، وإلغاء قانون أمن الدولة.
وفي النهاية أدرك الحكم في البحرين خطورة مواصلة السير في ذلك الطريق المسدود، فبادر الملك حمد في بداية عهده إلى تخفيف الاحتقان أولاً، بإطلاق سراح المعتقلين، والسماح بعودة المنفيين والمبعدين خارج البحرين إلى وطنهم، وبعدها بدأ اتصالاته وأجرى مشاوراته مع القوى السياسية المعارضة من أجل التوصل إلى مصالحة وطنية تنهي تلك الحقبة السوداء وتحاول إزالة آثارها.
هذه بعض الحقائق التاريخية لما شهدته البحرين خلال حقبة أمن الدولة التي حاول مستشار السوء عندنا إخفاءها وطمسها لترويج مثاله الخادع لإمكانية الاقتداء بتجربة البحرين في تعطيل العمل بالدستور فترات طويلة من دون أي مشكلات!
ناهيك عن أمر آخر يتجاهله مستشار السوء عن عمد أو ربما عن جهل على الرغم من أنّه شخص متعلم، وهو أنّ ظروف البحرين تختلف كثيراً عن ظروف الكويت، وإن تشابهت في أمور أخرى، فدستورنا الصادر في العام 1962 مضى عليه الآن أكثر من 46 عاماً، وجرت محاولتان بائستان للانقلاب عليه في العامين 1976 و1986 وفشلتا فشلاً ذريعاً، حيث أصبح الدستور خطاً أحمر في ضمائر الكويتيين… أما في البحرين فقد جرى الانقلاب على الدستور في العام 1975 بعد مرور أقل من عامين فقط على العمل بذلك الدستور، إذ لم يستقر العمل به سنوات طويلة مثلما استقر العمل في الكويت بدستور 1962، وهذا فارق أساسي بين حالي دستوري البلدين.
أخيراً، لا أملك إلا الدعاء بأن يحفظ اللّه الكويت من شرور النصائح الخبيثة والجاهلة لمستشار السوء وأمثاله!
عالم اليوم 19/02/2009