المنشور

أبرز الدعوات التي وجهت خلال الاسابيع الماضية، هي الدعوة للحوار للتوافق بشأن الملفات التي يراد لها ان تتحرك من مكانها الذي راوحته طويلاً.
ولكن الحوار الذي يجب ان ندخله هذه الايام هو على اساس احترام جميع الاطراف، وعدم إقصاء اي طرف عن الدخول فيه، لا ان يكون على شاكلة جملة من الحوارات التي دخلتها بعض اطياف المعارضة خلال جدلية المشاركة والمقاطعة.
الخطأ في هذه الحوارات التي انتهت بالفشل هو ان الجمعيات الاربع في حينها عندما جلست على طاولة وزير العمل مجيد العلوي لم تؤمن ان هناك اطيافا اخرى شريكة في هذا الحوار كان لها تمثيل في البرلمان.
الحوار لا يمكن ان يتم دون الاخذ بعين الاعتبار جميع الاطراف التي تساهم في العملية السياسية، بشتى تلاوينها ومختلف مشاربها.
المؤسسات الدستورية في البلد لا بد من تمثيلها بما فيها مجلسي الشورى والنواب، لان هاتين الغرفتين معنيتان بالتشريع، والتشريع مرتبط بتعديل القوانين مثار الجدل، والتي لا يمكن إذا ما اريد ان تتحرك المياه نحو التوافق دون تعديل بعض القوانين المقيدة والتي تتسم فيها روح القوانين التي سبقت المشروع الاصلاحي لجلالة الملك.
مثل هذه القوانين المرتبطة بالحريات نقطة ارتكاز مهمة للسير قدماً نحو التوافق على كافة الملفات، لأنه من دون الحريات لا يمكن للقوى السياسية ان تتحرك وتبذل جهودها في ظل وجود تقييد وعراقيل قانونية.
دعوات الحوار التي تم اطلاقها من جميعات وطنية اومن شخصيات لها مكانتها يجب ان يسلط الضوء عليها والتفكير فيها من جميع الجوانب.
السؤال الذي يحيرنا انه لماذا يرفض الحوار، ولماذا توجه السهام اللاذعة لمن يريد ان يعزز من هذا الحوار؟
الحوار فرصة لان نجتمع جميعنا على طاولة واحدة من اجل صالح هذا البلد الذي يحتاجنا جميعاً.

صحيفة الايام
11 فبراير 2009