المنشور

في الوقت نفسه قررت منظمة اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) مواصلة دفاعها وحمايتها عن القيم الأساسية لحرية التعبير والتنوع والانفتاح الثقافي الذي تتصدر له بعض حكومات دول العالم القامعة لأدوات ومواقع الإنترنت الذي جاء في تصريحات لمدير اليونسكو كويتشير وماتسيرا مضيفاً ” أن طابع الإنترنت الديمقراطي يوفّر فرصاً لا مثيل لها لتحقيق حلم التدفق العالمي الحر للأفكار وتبادل المعلومة مع الجميع”.

أما في موقع «أميركا دوت غوف» فقد أبلغ ممثلو المجموعات العالمية للدفاع عن الصحافيين أن الصحافيين العاملين في حقل الإنترنت أصبحوا يتعرضون للتهديد والتخويف أو السجن من قبل الحكومات التي تسعى إلى إسكات صوت المعارضة بينما يتنامى نفوذ وتأثير الإنترنت يوماً بعد يوم.

منظمة «مراسلون بلا حدود» قالت إن ” الحكومات القمعية تكتسب سنوياً أدوات جديدة تمكنها من مراقبة الإنترنت وتتعقب شتى البيانات الموجودة على الشبكة العنكبوتية وان الإنترنت تحول تدريجياً إلى ساحة حرب للمواطنين الذين يرغبون في توجيه النقد وللصحافيين الذين تفرض رقابة على أجهزة الإعلام التقليدية التابعين لها من الصحف والإذاعات على اعتبار أن الإنترنت أصبح يشكل خطراً على من هم في السلطة الذين تعودوا على الحكم كما يرغبون من دون حسيب أو رقيب”.

كما أشارت المنظمة إلى أن ” الحكومات تريد توجيه رسالة تخويف بقمعها للصحافيين على الإنترنت. فحين يزداد عدد الأشخاص الذين يتم سجنهم بسبب ما ينشرونه على الإنترنت، يقل عدد الناس الذين سيكونون على استعداد للكتابة على مدوناتهم الإلكترونية لأنهم يخشون أن يواجهوا نفس المصير”.

أما نائب مدير منظمة لجنة حماية الصحافيين ومقرها نيويورك روبرت ماهوني فقد قال- كما ذكر موقع «أميركا دوت غوف» إن ” القمع ضد الصحافيين على الإنترنت تترتب عليه نتائج خطيرة على الصحافة إذ يوجد ما لا يقل عن 56 صحافياً ممن يعملون على الإنترنت يسجنون في جميع أنحاء العالم، وهو عدد يتجاوز لأول مرة عدد الصحافيين الذي يتم سجنهم من الصحافة التقليدية بحسب تقرير منظمة لجنة حماية الصحافيين للعام 2008″.