المنشور

 
أنهت مؤخراً لجنة الخدمات بمجلس النواب تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون العمل الأهلي، وهذا المشروع من أهم المشاريع وأخطرها التي سيناقشها مجلس النواب في هذا الدور التشريعي. ليس في البحرين من لا يهمه هذا القانون، فهو الذي سينظم علاقة العامل والموظف بمؤسسته، وهو الذي سينظم التفاصيل، والشيطان طبعاً يكمن في هذه التفاصيل، ومن أهم ما يمكن قوله هنا: إن لجنة الخدمات أعادت الاعتبار للمسوّدة الأولى التي توافق عليها ثلاثي الإنتاج، وهم: الحكومة ممثلة في وزارة العمل، وأرباب العمل ممثلين في غرفة تجارة وصناعة البحرين، والعمال ممثلين في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، فهذه المسوّدة تم رفعها في وقت سابق إلى مجلس التنمية الاقتصادية الذي أجرى من جانبه تعديلات جوهرية عليها، وتمت بعدها إحالة المشروع إلى المجلس النيابي المنتخب.

ويوم أمس نشرت “البلاد” التقرير النهائي للجنة الخدمات النيابية، الذي اتضح فيه أكثر أن “اتحاد النقابات” نجح نجاحاً كاملاً في ما يتعلق بإعادة الاعتبار للمسوّدة الأولى للمشروع التي توافق عليها ثلاثي الإنتاج، وكذلك بيّنت ان أداء المجلس النيابي الحالي اكثر مرونة وأقل تحسساً من آراء ومواقف مؤسسات المجتمع المدني، ولذا فإن مراقبين يعتقدون أن الطريق ستكون سالكة في المجلس النيابي لصالح “اتحاد النقابات”، ولكن التخوف يكمن من “فيتو” مجلس الشورى، الذي قدم سوابق في مشاريع قوانين: الاستملاك، والمتقاعدين، وتحديد وزير مسؤول عن الشركات التي تمتلك الحكومة أكثر من نصفها، لذا فإن “اتحاد النقابات” معني بالتواصل مع مجلس الشورى، الذي يحفل برجال الأعمال أي أرباب العمل.
 
جريدة ” البلاد” – الجمعة 16/1/2009