المنشور

تُرى، ما هي أسباب ذلك؟


للتعرف على خلفيات هذا الموضوع معنا اليوم في الاستدوديو المحامي الأستاذ حسن إسماعيل..

 
بداية نرحب بالأستاذ حسن إسماعيل، ونسأل:

# مشروع قانون العمل الذي تم إعداده من خلال إشراك الحكومة وممثلي أصحاب الأعمال وممثلي النقابات، ولكن عندما اكتمل غاب عن الأنظار فجأة، ما سبب ذلك؟

– في البداية، شكراً لصحيفة “الوسط” على استضافتي في هذا اللقاء المهم والمتعلق بأهم القوانين التي تتعلق بالمجتمع، في الحقيقة أن الأطراف التي صاغت مشروع القانون هي ثلاثة أطراف ومتعلقين بالعملية الإنتاجية بالدرجة الأساسية، أولاً هي وزارة العمل ثم اتحاد عمال نقابات البحرين ثم الطرف الثالث هو المتعلق بغرفة تجارة وصناعة البحرين. إلا أن لما صيغ هذا المشروع أحيل إلى مجلس التنمية الاقتصادية وتم تعديل الكثير من الأحكام التي صاغتها اللجنة الثلاثية التي أشرتِ إليها بدون الرجوع إلى هذه الأطراف الثلاثة، وهذا القانون في الحقيقة مازال لم يغب عن الأنظار.

# أين هو…؟

– هو معروض الآن على مجلس النواب، أحيل بصيغة مشروع قانون من الحكومة إلى مجلس النواب، لكن للأسف أن مجلس النواب تأخر في عرضه ومناقشته. هو معروض على لجنة الخدمات، وهذه اللجنة معنية بصياغته وأشار أحد أعضاء لجنة الخدمات في مجلس النواب الدكتور عبدعلي في الورشة التي عقدناها في جمعية المنبر التقدمي حول مشروع القانون، إلى أن هذا القانون عُرض على المجلس من لجنة الخدمات لمناقشته إلا أنه سُحب مؤخراً  وأعيد إلى اللجنة مرة أخرى لمزيد من الدراسة.

# هذا يقودنا إلى طرح هذا السؤال؛ ألا تجد أن هناك تناقضاً بين مشروع قانون العمل وقانون تنظيم سوق العمل؟

– لا أجد هناك وجه من أوجه التناقض بين القانونين، قانون هيئة تنظيم سوق العمل ينظم أولاً الأحكام الخاصة بإنشاء الهيئة كما ينظم تصاريح العمل وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل في البحرين، ومن أبرز مهام هذه الهيئة (هيئة سوق العمل) هو وضع وتنفيذ خطة وطنية بشأن سوق العمل تتضمن الإستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية وذلك مع توجه الدولة، وبالتالي من حيث ما ينص عليه القانون ومن حيث ما ينص عليه قانون العمل، سواء قانون العمل المعمول به حالياً أو مشروع القانون المنتظر بروزه.
أما من حيث الأحكام التي ينظمها قانون العمل فهو ينظم حقوق والتزامات أصحاب الأعمال والعمال، في حين قانون تنظيم سوق العمل ينظم تصاريح العمل وينظم مسائل التوظيف خاصة مع العمالة الأجنبية ويضع خطة وطنية وبالتالي ليس هناك ثمة تناقض بين القانونين، لكل قانون مجاله المتعلق بمسألة العمل.

# إذاً، مشروع قانون العمل يشمل المواطن البحريني وأيضاَ العامل الأجنبي…

– نعم يشمل الجميع، يضع حقوق والتزامات طرفي علاقة العمل، سواء كان هذا العامل وطنياً أم أجنبياً.

#باعتقادك، هل استراتيجية البحرين 2030 تتناقض مع مسار التفكير بإصدار مشروع قانون العمل الذي هو موضوع الحديث؟

– أنا أتصور أن الرؤية الاقتصادية لـ 2030 من حيث إنها تضع تصوراً بعيد المدى للمسارات المتعلقة بالاقتصاد الوطني، ومن حيث هي تهدف إلى تلبية طموحات الشعب في حياة كريمة وآمنة في العمل والسكن، والانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة حسب ما ورد في هذه الرؤية الاستراتيجية، هذه الرؤية الاقتصادية تعني أول ما تعني ضرورة تطوير القوانين بما فيها قانون العمل بحيث يتواكب ويتفق مع هذه الاستراتيجية، كل ما كانت هناك قوانين تستجيب لمتطلبات المتغيرات الاقتصادية سواء كانت في العالم أو على المستوى الوطني كلما كانت تستجيب وتتلاقى مع رؤية 2030، وذلك في حال وجود قانون عمل متطور. وجود هذه الرؤية يتطلب وجود مثل هذا القانون المتطور الذي يستجيب للمتغيرات الجديدة، ودون ذلك من الصعوبة جداً، فكيف تطرح رؤية استراتيجية 2030 في ظل وجود قوانين لا تواكب هذه الرؤية والمفترض ليس فقط قانون العمل وإنما مختلف القوانين المتعلقة بالاقتصاد والمتعلقة بعملية الإنتاج، هذا أمر ضروري ومهم في اعتقادي وبالتالي نحن نأمل ونتطلع إلى أن يعجل مجلس النواب بالنظر في مشروع قانون العمل الجديد وأن يأخذ بما توصلت إليه الورشة التي انعقدت في المنبر الديمقراطي حول هذا المشروع وهي توصيات مهمة جداً وهذه التوصيات ناقشت المفاصل الرئيسية في القانون يتعين الأخذ بها، ويمكن للمستمع والقارئ أن يرجع إلى موقعنا (موقع المنبر الديمقراطي التقدمي) يجد فيه الملاحظات التي توصلت إليه ورشة العمل، وهناك لجنة ثلاثية مشكلة من المجلس الأعلى للمرأة ومن المنبر الديمقراطي التقدمي ومن اتحاد العمال لطرح التوصيات على المجلسين، التوصيات المتعلقة بمشروع قانون العمل.

أجرى الحوار ريم خليفة.