اهتمت الصحافة المحلية منذ نحو أسبوع بالحلقة الحوارية المُهمة التي نظمها المنبر التقدمي حول مشروع قانون العمل الجديد المعروض على مجلس النواب. هدف »التقدمي« من وراء هذه الحلقة تسليط الضوء على أهمية التشريع الذي يُنظم العلاقة بين أطراف العمل، وطبيعي أن نُولي عناية خاصة إلى حقوق العمال، بصفتها القضية الأساس في الموضوع، حين يدور الحديث عن تنظيمٍ وضع في مقدمة مهامه الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة والفئات الكادحة. ولعل هذا الجانب كان في أساس تفكيرنا في تنظيم هذه الحلقة التي شاركتْ فيها، مشكورةً، عدة جهات أبرزها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بوفد يرأسه سعادة الوكيل المساعد في الوزارة جميل حميدان، غرفة التجارة والصناعة التي مثلها د. منذر الخور، وفد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين المكون من الأخوين كريم رضي ومحمد عبد الرحمن، والاتحاد النسائي البحريني في شخص رئيسته الأخت مريم الرويعي، بالإضافة إلى كتلة الوفاق النيابية التي تمثلت في شخص عضو لجنة الخدمات د. عبدعلي محمد حسن، والمكتب العمالي في جمعية »وعد« الذي مثله رئيسه الأخ خليفة الشملان، وأخيراً المنبر التقدمي نفسه. وتخلف عن تلبية دعوتنا مجلس التنمية الاقتصادية الذي كنا حريصين على حضوره لعلاقته المباشرة بمشروع القانون، كونه إحدى الجهات التي ساهمت في وضع مشروع القانون في صيغته الحالية المعروضة على المجلس. هذه الحلقة الحوارية تأتي في سياق أنشطة نوعية مشابهة أقامها »التقدمي« في الأعوام الثلاثة الأخيرة، بينها ورشة حول إصلاح النظام الانتخابي، وأخرى حول إصلاح النظام البلدي وتنظيم العلاقة بين المجالس البلدية المنتخبة والجهاز البلدي الرسمي، وثالثة حول غلاء الأسعار، ورابعة حول الحياة البرلمانية بين تجربتين. وفي كل هذه الأنشطة حرصنا على أن يكون المشاركون فيها من ذوي العلاقة والاختصاص، ومن المعنيين مباشرةً بالأنشطة والموضوعات مجال البحث والنقاش فيها، وهو الأمر الذي تجلى في الحلقة الحوارية الأخيرة حول مشروع قانون العمل التي انصرفتْ إلى مناقشة هذا المشروع من أوجهه المختلفة، بغرض أن تتمكن السلطة التشريعية وهي تنظر المشروع من التعرف على رؤية الجهات المعنية حوله، وخاصة رؤية الجهات المُصنفة في عداد المجتمع المدني كالجمعيات السياسية والحركتين النقابية والنسائية. ربما عدنا في وقت لاحق لاستعراض أهم ما نوقش في هذه الحلقة، ولكن يمكن العودة إلى التغطية الصحافية الوافية حولها في صحف الرابع عشر من ديسمبر الجاري، أو إلى النصوص الكاملة للأوراق المقدمة فيها، وبينها الورقة التفصيلية التي تعكس رؤية المنبر التقدمي في كافة المحاور التي نظرتها الورشة وهي من إعداد لجنتينا القانونية والعمالية وقدمها في الحلقة عضو مكتبنا السياسي المحامي حسن إسماعيل، وهي متوافرة على الموقع الالكتروني للمنبر. اختارت الحلقة، في ختام عملها، لجنةً من ممثلي الجهات المشاركة فيها، لصوغ التوصيات التي خلصت إليها المناقشات، ولكن في هذا السياق يعنينا أن يولي مجلس النواب، بقوامه الكامل وباللجنة المختصة فيه، العناية الكافية بتوصيات هذه الحلقة وبمجمل الأوراق والأفكار الغنية التي طرحت فيها، لأنها تُعينه على تبصر أوجه القصور الكثيرة التي تنطوي عليها مسودة مشروع قانون العمل المعروضة عليه والمقدمة من الحكومة.
صحيفة الايام
22 ديسمبر 2008