مع ان التوجه العام يقضي باستمرار ترشيد الانفاق واعادة النظر في الاولويات وخاصة في ظل الازمة المالية العالمية الراهنة الا اننا لا نزال نتساءل عن مصير علاوة »الغلاء« التي لم تدرج في الموازنة العامة للعامين القادمين ولا نزال نطالب مجلس النواب بايضاح هذه المسألة.
ان مغزى هذا الكلام واضح.. رغم محدودية هذه العلاوة التي بالفعل لا تتناسب وحجم الارتفاع الجنوني للاسعار وتدهور المستوى المعيشي للفئات الاجتماعية الفقيرة الا انها »ولحد ما« قد تخفف من اعباء تكاليف الحياة الباهظة التي لا بد لها من اجراءات اقتصادية تدعم بالدرجة الاولى زيادة مستوى الدخول وتحد من معدلات التضخم وارتفاع الاسعار.
الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية اكد بان هدف المجلس هو تحسين الوضع الاقتصادي ورفع المستوى المعيشي للمواطنين واكد ايضاً انه لا توجد لدى الدولة اية توجهات لفرض ضرائب على المواطنين الى هنا لا نشك ابداً في هذه التطمينات ومع هذا يمكننا القول: ان الواقع المعيشي اليوم يفرض علينا مواجهة تحدياتنا الاقتصادية كما يفرض علينا ايضا التعامل مع الغلاء باجراءات اقتصادية واضحة فلا يمكن من دون تحريك الاجور وتوسيع مظلة الدعم الحكومي للسلع الاساسية كي يستفيد منها ذوو الدخل المحدود وتحسين مستوى الدخول ومضاعفة علاوة »الغلاء« لتصبح (٠٠١) دينار على الاقل ان تكون تلك الاجراءات فاعلة.
حقيقة كنا ولا نزال نتوقع من مجلس النواب ان يزداد تفاعله مع هذه العلاوة وخصوصاً ان تصريحات النواب منذ بداية الانعقاد الثالث كانت تصب في هذا الاتجاه اي اتجاه ادراج هذه العلاوة ضمن الموازنة القادمة للدولة ولكن ومع اقتراب نهاية العام الحالي لا ندري لماذا خفت صوت النواب وغابت كل هذه التصريحات وبالتالي لا يدري المواطن الواقع بين فكي الغلاء وكماشة القروض ان كانت هذه العلاوة ستستمر ام لا؟
ومن هنا نعود ونكرر لا تزال علاوة »الغلاء« المجهولة تتصدر الاسئلة للحكومة والنواب ومن هنا ايضا نقول: كان من المنتظر في اعقاب الازمة المالية العالمية الحالية ان يناقش النواب تأثيرات هذه الازمة على مجمل الاوضاع الاقتصادية والمعيشية وخاصة ان التأثيرات المباشرة وغير المباشرة سوف تتضرر منها برامج التنمية ليس في البحرين فقط وانما كذلك دول الخليج الاخرى ولا شك ان اهم تداعياتها تكمن في ارتفاع نسبة البطالة التي حولت في الدول الاوروبية وخاصة اليونان منها الازمة المالية الى ازمة امنية وكان من المنتظر ايضاً ان يناقش النواب هذه العلاوة كأولوية لا يمكن الرهان عليها باي شكل من الاشكال ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه وهذا ما يجعل الاغلبية من ذوي الدخل المحدود عرضة لمخاوف كثيرة ناتجة عن احتمال انقطاعها مع نهاية السنة الحالية.
صحيفة الايام
20 ديسمبر 2008