في مشروع قانون العمل الموجود حالياً عند لجنة الخدمات النيابية، يعطي المشروع صاحب العمل حق التخلص من العامل وفصله إذا (نقصت كفاءته).
هذا الحق، وافقت عليه غرفة تجارة وصناعة البحرين، بل ودافعت عنه في الحلقة الحوارية التي نظمها المنبر التقدمي، وشارك فيها ممثلون عن الغرفة وعن وزارة العمل، فيما تغيب مجلس التنمية الاقتصادية، على الرغم ان وجوده كان سيثري النقاش، لأنه المعني في تعديلات وحذف أضفاها على مشروع القانون، تسببت في جدل طويل.
من الطبيعي ان تثير هذه المادة القانونية مخاوف العامل، في وقت ستريح كثيراً صاحب العمل، إذ لم يحدد القانون طبيعة كفاءة العامل، ومن يحدد نقصانها، إذاً فهي مادة (مطاطة) تمكن صاحب العمل من استغلالها لفصل أي عامل بحجة (نقص الكفاءة).
تمرير هذه المادة القانونية، تعني ضرباً لكل التطمينات التي توردها وزارة العمل بان حق العامل البحريني مصان حتى في عملية التسريح، فالفصل يكون للعامل الأجنبي ثم العربي ثم المواطن.
لن تكون هناك قيمة حقيقية لهذه التطمينات، لأن صاحب العمل لن يتردد في فصل الأكثر أجراً لتقليل مصاريف دخله، لأن العامل الأجنبي خصوصاً الآسيوي هو الأقل راتباً، وبالتالي فإن البحريني سيكون عرضة للفصل وبشكل قانوني لأن كفاءته نقصت.
المشاركون في الحلقة الحوارية قدموا أفكاراً ومرئيات عديدة، الأمر الذي دفع بالنائب د. عبدعلي محمد حسن الذي كان يمثل لجنة الخدمات النيابية في جمعية الوفاق، ان يطلب من المشاركين تسليم الوفاق تلك المرئيات والملاحظات، وهذا أمر جيد، ولكنه جاء متأخراً، فمشروع القانون تم عرضه أصلاً على المجلس النيابي، ولكن رئيس اللجنة طلب سحبه من الجلسة لمزيداً من الدراسة، وهذا يعني ان اللجنة انتهت من غالبية مواد المشروع وتبقى عليه القليل لمراجعة بعض الأمور المختلف عليها.
ما أثارته الحلقة الحوارية هو ان كثيراً من المواد تحتاج الى أعادة نظر، هذا فضلاً عن حذف المواد التي تؤكد حق المواطن العامل.
صحيفة الايام
18 ديسمبر 2008