الحلقة الحوارية التي ينظمها المنبر “التقدمي” صباح اليوم السبت حول مشروع قانون العمل الذي لم يقر من قبل مجلس النواب بعد حلقة ذات علاقة بالمشكلات العمالية جراء الكثير من الثغرات في نصوص قانون العمل الحالي الذي لا يزال محط تساؤلات كثيرة.
إن أهمية هذه الفعالية تكمن في تلك الأوراق التي سيشارك بها مجلس التنمية الاقتصادي ووزارة العمل وغرفة صناعة وتجارة البحرين وقوى سياسية فاعلة “التقدمي – وعد” وكذلك الاتحاد النسائي والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ولجنتي الخدمات في مجلسي النواب والشورى واللجان العمالية في الجمعيات السياسية.
ومثلما نأمل أن تتوصل هذه الحلقة إلى معالجات ضرورية لأهم القضايا العمالية المزمع طرحها كالتوظيف والفصل والعقود المؤقتة وحق الأحزاب وحقوق المرأة العاملة وساعات العمل والتعويض، نأمل كذلك أن يضع مجلس النواب هذه المرئيات وهذه المعالجات في رأس مهامه العاجلة.
وبالتالي من المفيد جداً أن نذكر السادة النواب إن مشروع قانون العمل الذي يجب أن يوفر كافة أشكال الحماية للعاملين في القطاع الخاص لابد من إقراره بشكل يتناسب وحجم المصالح العمالية الداعية للحفاظ على الأمن الوظيفي ضد الاستغلال ومختلف أشكال التعسف.
وما نعنيه هنا إن مشروع قانون العمل الذي طال انتظاره وهو بين أدراج النواب ينبغي أن يراعي مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة وان يعزز الثقة المتبادلة بين هذه الأطراف وان يتجاوز كل النواقص والثغرات وخاصة فيما يتعلق بالفصل التعسفي وإعادة النظر في الأجور ولا سيما أن هناك توجهاً لتشكيل مجلس أعلى للأجور. والأمر الآخر النظر في قضايا المرأة العاملة لإزالة الحيف الواقع عليها في مواقع عمل كثيرة.
لا نريد الدخول في هذه المحاور الثلاثة” الفصل التعسفي، الاجور، المرأة العاملة “بالتفصيل ولكن وفي ضوء الوضع العمالي الحالي يمكننا القول: ان حالات الفصل التعسفي في تزايد مستمر والدليل على ذلك ما يجري في قطاعات البنوك والسفر والسياحة والاتصالات!!
وعلى صعيد الأجور ما يلفت النظر إننا إلى الآن لا توجد لدينا سياسة واضحة للأجور وكمثال على ذلك ما زالت الأجور تفتقد إلى تحديد الحد الأدنى ولهذا نقول: كم هو حجم المأساة التي تعيشها الغالبية من العاملين في القطاع الخاص نظراً لأجورهم المتدنية التي لا تزيد عن “200” دينار في حين أثبتت الدراسات الاقتصادية أن من يتقاضى “350” دينارا يعتبر على خط الفقر!! وعندما نتناول وضع المرأة العاملة فيكفينا أن ننظر إلى واقع هذه المرأة في رياض الأطفال، ومن اجل توضيح هذه القضية هل يعلم النواب أن رواتب العاملات في هذا القطاع لا تتجاوز “60” دينارا؟ والأمر الآخر الذي يجب أن تدركوه هو انه في هذا المجال “3000” امرأة عاملة إلى الآن لا يخضعن لقانون العمل ولا لقانون الخدمة المدنية أي لا تقاعد ولا تعويضات ولا ضمانات أخرى وبالتالي كيف نطالب بمشاركة المرأة التي هي نصف المجتمع في مشاريع التنمية في حين تستبعدها هذه التشريعات؟!
الخلاصة: حلقة “التقدمي” حلقة نطمح أن تنتهي بحملة من التصورات والتوصيات والمرئيات ولكن في الوقت ذاته نطمح أيضا من أعضاء المجلس الوطني أن يفعّلوا هذه التصورات والتوصيات عند إقرارهم لهذا القانون الذي آن الأوان ليخرج من أدراجهم للحفاظ على المكتسبات والحقوق العمالية وبالتالي متى سيناقش ويقر هذا المشروع سؤال لا يزال مطروحاً على البرلمان؟
الأيام 13 ديسمبر 2008