دأب وزراء المالية والاقتصاد والخارجية في دول مجلس اللتعاون الخليج في مثل هذه الفترة من كل عام ومنذ قيام المجلس في مطلع الثمانينات من القرن الماضي، على تكثيف جلساتهم التحضيرية التي عادة ما تسبق انعقاد القممم الخليجية، وصولا الى قمة مسقط التي ستنعقد هذا العام في الفترة بين ٩٢ ـ ٠٣ ديسمبر الجاري، والتي تسعقد وسط حديث لا يتوقف باستمرار وفي مثل هذه الفترات من كل عام حول اهمية القمة التي يجري التحضير لها، والتي كثيرا ما تلازمها مقوللة مكرورة لا يبدو ان هناك رغبة من قبل اللمعنيين بالتوقف ولو قليلا لتأملل مغزى تكرارها، ومفادها »ان القمة الخليجية تنعقد هذا العام وسط تحولات اقليمية ودولية غاية في الخطورة..« ٠٠١وكأن تلك المقولة اصبحت لازمة لابد منها.
فها هي اجتماعات الدورة التحضيرية الوزارية لقمة مسقط القاددمة تجرى على قدم وساق، ومن المعروف انه لا تصدر عاددة عن تلك الاجتماعات التحضيرية اية بيانات، انما توصيات ترفع في نهاية المطاف الى القمة التي تدرجها على جدول اعمالها ليتم تداولها من قبل القادة خلال فترة انعقاد القمة. على ان الملاحظ باستمرار على تلك الاجتماعات التحضيرية وكذلك على جدولل اعمال القمم باختلاف ظروف وفترات انعقاددها، انها كثيرا ما تتحدث عن ذات القضايا والمواضيع التي تشبعت اذان شارعنا الخليجي بها حتى ملت وسئمت تكرارها من دون توقف، خاصة ان الجميع يعلم ان الكثير من تلك القرارات الصادرة عن قممنا الخلجية وعلى مددى ما يربو من ثلاثة عقودد تظل بعد استصدارها محل حوارات لا تنتهي هي الاخرى بين المختصين والمعنيين بشـأنها، وتعقد لها النددوات والمؤتمرات دون ان يلمس الشارع الخليجي ياة انعكاسات ملموسة لها، مما يشيع معه حالات من الاحباط العام والياس لدى الناس في امكانية حصول تغيير حقيقي بالنسبة لاوضاعهم الاقتصادية او السياسية او الاجتماعية، حيث تبقى تلك القرارات الخليجية المشتركة محل غبطة وفرح واحتفاء بها لفترة زمنية محدودة جدا تلي انتهاء جلسات تلك القمم، الا انها سرعان ما تبدو وكأنها شيئا من السهل الممتنع. فهي قرارات جرى اتخاذها وباجماع في الغاللب بين الدول الست، الا انها كثيرا ما تتوه بين زحمة البيروقراطيات الحكومية واهمال دوائرها الرسمية وبين عدم جديدة البعض في تنفيذها، ليتجه كل طرف خليجي بعدد ان ينفض السامر كما يقال لللتركيز على الشأن الفردي المحي الصرف، بدلا من مسائل التعاون المشترك، والذي هو عنوان مجلس التعاون الاهم فها هي قمة مسقط على وشك الانعقاد ويجري التحضير لاجتماعاتها، والعالم بالفعل يمر هذه المرة باسوأ ازمة مالية واقتصادية شهدها منذ الشعرينات من القرن الماضي، ومع ذلك لا زال حديبث دولنا حولل قضايا، بالرغم من كونها اساسية، الا اننا يفترض بحكم عمر التجربة التي هي على مشارف انتهاء عقدها الثالث، وبالنظر الى ما اسلناه من حبر وعرق ووقت وجهود واموال واجتماعات لجان وخبر اء ووزراء وقمم، ان نكون قد حققنا الكثير في العديد من الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وحتى نطمئنن نحن الشعوب الخليجية الى انتفاءء المقوللة الشهيرة المعروفة عن اجتماعات قممنا الخليجية اسوة بالعربية ايضا، والتي مفادها ان افضل ما تم تحقيقه على الارض هو التنسيق في الملفات الامنية دون سواها! وبنظرة سريعة لطبيعة الملفات التي يجري التحضير لرفعها للدورة التاسعة والعشرين لمجلس التعاون الخليجي هذا العام، وكما جاءت على لسان امين عام المجلس عبدالرحمن العطية هي ملفات مثل ازالة العقبات التي تعترض مسيرة التعاون ومشروع الربط المائي بين دول المجلس ، وبالمناسبة لا ندري حتى الللحظة اين وصل ملف الربط الكهربائي؟!، كذلك يجري الحديث حولل ملف مشروع السكة الحديد بين دول اللمجلس والذي اشبع بحثا، حتى انه يتراءى للنا كالسراب الذي لا نستطيع بلوغة، وملف حول مرئيات الهيئة الاستشارية الخليجية حول لالتضخم وارتفاع الاسعار – يجدر القول ان كل التقارير الاقتصادية الخليجية والعاللمية بدأت منذ فترة بحالحديث حولل تراجع مستويات الاسعار عاللميا ومحليا بالنسبة للسلع الاستهلاكية الاساسية، ونحن لا نزل نستعد لمناقشة تلك القضية!! فأين الديناميكية المفترضة في آليات عمل المجلس اذا؟ وملف آخر حول مسار التعاون مع الجمهورية اليمنية، وملف حولل المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية، واعتقد ان المعني هنا بالتحديد هو ملف اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاوروبي، يجدر القول هنا ان العاللم بدأ بالتفكير في اشكال مختفة من التعاون التجاري بين دولله، حيث يجري التفكير ببدائل انجع كبديل التكامل الاقتصادي بين المجموعات والدول.. الذي رصيدنا منه ضئيل على اية حال فقد استغرقنا في ملف اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاوروبي قرابة الخمسة عشرة عاما، دون ان تفكر دولنا في فتح مسارات تعاون اخرى بديل مع دول مجموعة اسيان على سبيل اللمثالل او غيرها من التكتلات الاقتصادية الاخرى، على الاقل من زاوية ممارسة مزيد من الضغط على الاتحاد الاوروبي واستثمارا للوقت الذي ضاع منا حتى اللان معهم دون ان نخرج بنتيجة نكحل بها عيون دولنا واقتصاداتنا الخليجية…. «يتبع»
صحيفة الايام
7 ديسمبر 2008