قبل نحو ثلاث سنوات حضرت محاضرة علمية دينية تراثية قيمة في احد المجالس القاها رجل دين شيعي فاضل له مكانته الفقهية العلمية المرموقة، وتمتاز كتاباته الصحفية وخطبه الدينية بالمستوى الفكري والثقافي والفلسفي الرصين، وعلى هامش الندوة جرى نقاش متشعب مع الحضور في قضايا متعددة، وهكذا تعرج النقاش الى ان وقف احد الحضور ليبدي ما مفاده استياؤه من مظلومية الشيعة التاريخية والمعاصرة، وكيف ان الشيعة يقدمون التنازلات تلو التنازلات ان في تقاليدهم وبعض معتقداتهم الخاصة، وان في حقوقهم المهضومة، في حين لا يقدم الطرف الآخر (المقصود هنا السنة بالطبع) اي تنازل يذكر.
وبقدر ما ازعجني هذا الطرح الطائفي الصريح أزعجني اكثر رد المحاضر على ملاحظة المتداخل، حيث ايد ما قاله مضيفاً إليه ما مفاده: انه بالفعل لطالما استغل اهل الغلو والتطرف في “الطرف الآخر” هذه التنازلات من قبلنا مفسرين تنازلاتنا بأنها “ضعف” من جانبنا، ليطالبوا بالمزيد وليتمادوا فيما اسماه بالهجوم على طائفتنا والإساءة إليها وعدم الاكتراث بحقوقها الدينية والسياسية، والشماتة والفرح كلما تم دوس هذه الحقوق حتى لو شهد العالم كله بهذا الدوس!
اقول أزعجني هذا الطرح لأنه ببساطة شديدة، سواء حتى مع وجود غلو وتطرف لدى “الطرف الآخر” وتعد في هذا الحين او ذاك من عدمه، فإن ذلك لا يعني ان يتم التصدي له بتشجيع ممارسة الغلو المضاد، فكأن الغلو المذهبي واشكال التطرف مطلوبة في حد ذاتها للتصدي لمظاهر الغلو والتطرف المذهبي لدى الآخر المضاد أو كأنما اهل العقد لدى كل فرقة ينظرون الى هذا الغلو والتطرف المذهبي لا ضير من ممارسته ولا مندوحة منه مادام يحمي ويحصن المذهب حتى لو كان هذا الغلو تزيداً لا لزوم له، ولا صلة له بجوهر وأركان المذهب الاساسية، أو لكأنما عقيدة المذهب واركانه الجوهرية غير كافية الحجج لتقرير صحته وللدفاع عن حرية هذا الاعتقاد وفق اسس المدرسة المذهبية المحددة.
ومثل هذا المنطق، كما ذكرت يوم أمس، والذي يذكرنا ان جاز التعبير بالقول المصري العامي الشهير “سيب وأنا أسيب” إذا ما ساد في صفوف أي مذهب من مذاهب الأمة فقل على الامة السلام، لانه ببساطة لا يساعد على التقريب بين اطيافها ومذاهبها.
ولعل واحداً من ابرز تعقيدات أوضاع الشيعة العرب في البلدان العربية ارتباطهم المقدس والمطلق بالنموذج الشيعي الايراني الحاكم في طهران على الرغم مما لهذه الاوضاع من ابعاد وظروف داخلية وقومية شديدة التعقيد والالتباس لا يمكن ان تتماهى او تتطابق بالمطلق مع مصالح وسياسات الحكم الايراني، وكثرة من فقهاء الشيعة العرب للأسف الشديد، ورغم مرور 30 عاماً على “الثورة الايرانية” جرت خلالها تحولات ومتغيرات كبيرة على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم غير مستعدين حتى الآن ليس لنقد ولو “بعض” السياسات والمواقف الايرانية علناً، بل لطالما ابدوا انزعاجهم الشديد عند سماع أي نقد ضد سياسات الحكم الايراني بصورة تفوق انزعاج الشيعة الايرانيين انفسهم الموالين لهذا الحكم، وغالباً ما يفسرون هذا النقد بأنه ليس سوى نقد طائفي حاقد اذا ما صدر عن مثقفين ورجال دين من اشقائهم السنة، او بأنه كفر صريح او تهجم “علماني” أو “شيوعي” مغرض اذا ما صدر عن كتاب ومثقفي الطائفة ذاتها الذين لمجرد أنهم لا يعتنقون تيار الاسلام السياسي الشيعي على طريقتهم.
واللافت جيداً ان جزءاً غير قليل من اشكاليات وتعقيدات المواجهات والاحتقانات المذهبية بين الشيعة العرب واشقائهم السنة هي مستوردة أو ناجمة، بقصد او من دون قصد، عن تداخلهم مع النموذج الشيعي الايراني وتقديسهم المطلق هذا النموذج من دون ادنى مراعاة، لا من قبلهم ولا من قبل هذا النموذج لخصوصيات وظروف الساحات السياسية العربية التي يتحرك عليها الشيعة العرب ويناضلون سلميا أو دستوريا جنباً الى جنب مع اشقائهم في المواطنة والاسلام العرب السنة بوجه خاص، وسائر الاقليات الاثنية والطائفية بوجه عام من اجل حقوق الجميع المشتركة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والمعيشية والثقافية والدينية.
يكفي ان نذكر هنا على سبيل المثال بأن ثلاث قضايا انطلقت شراراتها خلال عامين فقط وامتدت الى ساحات بلدان عربية ينتمي إلى مواطنتها شيعة عرب مصدرها ايران بقصد منها او من دون قصد:
الأولى: قضية افتتاحية رئيس تحرير كيهان حول ادعائه بتبعية البحرين لإيران.
الثانية: قضية البيان المتشدد لوكالة انباء مهر الايرانية ليس بنقد سماحة الشيخ القرضاوي حول موقفه مما اسماه التبشير بالتشيع فحسب، فهذا الاختلاف مع سماحته حول بعض النقاط لا خلاف عليه بل التطاول الاهوج على مقام سماحته حتى اضطرت ايران بعد ذلك لعزل رئيس تحرير الوكالة بعد عاصفة من الانتقادات للبيان.
الثالثة: قضية الاتهامات الاخيرة التي وجهت الى رجل الدين العراقي الاصل المقيم في ايران محمد الفالي بالاساءة الى الصحابة “رضوان الله عليهم”.
فكل هذه القضايا الثلاث امتدت شراراتها لاشعال الجبهات الداخلية في الدول العربية المعنية بسبب تقديس النموذج الايراني والتداخل مع مشاكله، دع عنك قضايا اخرى عديدة لا حصر لها.. والحبل على الجرار.
وفي تقديري الشخصي ان تمسك كل طرف واكتفاءه بثوابته العقيدية الاصلية دونما زيادة او نقصان هي كافية في حد ذاتها للدفاع عن حق كل مذهب في حرية الاعتقاد، وهو ما يساعد أيضاً على التقريب بين المذاهب، وهو ما يثبت ويضعف الطرف الذي يجنح الى الغلو المستجد بالاساءة الى عقيدة المذهب الآخر، سواء ظهر هذا الغلو في عصرنا او منذ قرون قليلة خلت.
ومع ان كل المذاهب، بلا استثناء، مطالبة بالابتعاد عن الغلو والتطرف أو التكفير المتبادل عبر مراجعات فقهية شجاعة جسورة الا انني احسب ان الشيعة العرب لأسباب عديدة ليس هنا موضع تناولها وبصفتهم الاقلية المذهبية على مستوى العالم الاسلامي هم المطالبون بالدرجة الاولى بالشروع في هذه المراجعة لمصلحتهم اولاً قبل ان يكون ذلك لمصالح الامة بأسرها. على الاقل باعتبارهم كما يرون انفسهم الاكثر تضرراً من غياب وحدة الامة ومن عزلتهم التاريخية المديدة التي طال امدها.
مهما يكن ومهما قيل حول بيان الاحد عشر شيعيا فهذا لا يقلل ابداً من أهميته وقيمته كجرس انذار للانخراط في هذه المراجعة الفقهية وفي تقديري لو لم يتعجل الموقعون على البيان اصداره، وتريثوا قليلا لإجراء اطول حوار في مراجعة وتنقيح لافكاره بحيث لا تمس لحصد البيان توقيع ما لا يقل عن مائة ألف شيعي على المستوى العربي، او ما لا يقل عن مليون، أو نصف مليون على مستوى العالم الاسلامي بأسره من مختلف المشارب والافكار والتيارات والمدارس الفقهية والسياسية والثقافية في الطائفة الشيعية.
صحيفة اخبار الخليج
26 نوفمبر 2008