يحبس العراقيون اليوم أنفاسهم، بينما عيونهم تتجه صوب مجلس نوابهم، في حين يبدو الحراك على أشده وسط تكهنات بتمرير الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأميركية (جدولة سحب القوات الأجنبية من البلاد) بأغلبية 170 صوتاً، وفق ما أشارت إليه بعض وسائل الإعلام العراقية أمس الثلثاء.. وهذا التصديق على الاتفاق، إن حدث، بهذه النسبة، أو أقل منها، لن يفرح بالطبع الحكومة العراقية التي صوتت بالإجماع عليه، وتريد الإجماع ذاته في البرلمان أيضاً. أما الكارثة الكبرى بالنسبة لحكومة نوري المالكي، هي عدم مصادقة البرلمان على هذه الاتفاقية.
إذاً، فما هو البديل المحتمل، في حال عدم تصديق البرلمان على الاتفاقية؟ نائب رئيس الوزراء برهم صالح الذي دافع بقوة عن المسودة المقترحة للاتفاقية، قال إن ‘’البديل هو تمديد التفويض الأممي الذي أوشك على الانتهاء، وإلا سيصبح طلب انسحاب القوات الأميركية ‘’خسارة كبيرة’’ للعراق’’، بينما نظيره، رافع العيساوي (جبهة التوافق)، فرأى ‘’أن مجلس النواب يجب أن يتبع الحكومة، وأن يوافق على الاتفاقية’’، أما خالد العطية، النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي فقد تمنى ‘’الحصول على غالبية ساحقة خلال التصويت اليوم الأربعاء، بدلا من الغالبية البسيطة’’، موضحاً ‘’اعتقد إذا أردنا أن نطبق القانون ونستخدم آليات التصويت النافذة فبالإمكان أن نمرر الاتفاقية بالغالبية البسيطة (..) وفعلا هناك أصوات موافقة تحقق هذه النسبة، ولكننا نريد أن نحقق توافقاً وطنياً، ولا نحب أن تمر الاتفاقية بفارق صوتين أو ثلاثة أو أربعة، لذلك هناك جهود لتحقيق أغلبية ساحقة’’.
في مقابل ذلك، ترى كتلة القائمة العراقية، التي يتزعمها رئيس الحكومة الأسبق إياد علاوي، أن الاتفاقية مرفوضة بشكلها الحالي، وقال النائب أسامة النجيفي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس ‘’لن نصوت لصالحها في الجلسة المقررة اليوم الأربعاء’’، معبراً عن اعتقاده ‘’أن هناك معسكرين في البرلمان أحدهما مؤيد والآخر رافض للاتفاقية، وهناك توازن في الأرقام فيما بينهما’’. وأضاف ‘’ممكن ألا يتحقق اليوم الأربعاء نصاب للكتل النيابية المؤيدة للاتفاقية للمصادقة على الاتفاقية’’.
وقال النجيفي ‘’هناك مطالب ورغبة بتعديل عدد من بنود الاتفاقية وإجراء إصلاحات سياسية وهذه هي مطالبنا للتصويت على الاتفاقية’’. واضح أنه من خلال هذه التكهنات، بالتمرير، أو عدم التمرير، أن الكتل الكبيرة مع، والكتل الصغيرة، إما ضد أو متحفظة، أو بين بين، غير أن الأكيد، أن التصديق على الاتفاقية لن يلقى إجماعاً.. والنتيجة تعرف اليوم.
صحيفة الوقت
26 نوفمبر 2008