لا ينفك النواب في كل محفل من المحافل بالمناداة بـ »الشفافية الغائبة« في بعض الأجهزة الحكومية، وهذا ما نطالبه معهم، ونرجو ان يأتي اليوم الذي يقر فيه حق الحصول على المعلومات.
هذه المطالبات النيابية والسياسية محل اتفاق ومساندة، وليست مستغربة لأنها حق، ولا ننكر على من ينتزعه انتزاعاً.
لكن الغريب والمستغرب، هو أن الأشخاص ذاتهم الذين ينادون بالشفافية وينتقدون الحكومة في بعض المواقف ويقولون عنها شتى التوصيفات، هم انفسهم يمارسون الشيء ذاته مع الصحافة بعد ان أصبحوا في مواقع نيابية أو سياسية مهمة.
نقدر للوزراء الذين يتعاونون مع الصحافة، وكذلك بعض النواب والسياسيين، وننكر على من ينادي بالشفافية من جانب، ويتغاضى عنها في جانب آخر.
مهمة الصحفيين يا سادة هي تبيان ما يدور خلف الكواليس وفي الاجتماعات وما يحدث في لجان التحقيق النيابية او غيرها لأن المواطن شريك في كل ما يحدث ومن حقه ان يكشف أوجه القصور والخلل، ومن حقه على الصحفيين ان يظهروا له كل ما يدور، وإن كنتم يا نوابا لا تعرفون هذه المعلومة، فسألوا أبناء الدوائر الانتخابية التي أوصلتكم الى مواقعكم.
ولعل الصحفيين يعرفون متى سينشط هؤلاء النواب بالتحديد، ونريد ان نبين للمواطن، ان هؤلاء سينشطون وسيتصلون هم بالصحافيين مع قرب انتهاء الدور الرابع، تمهيداً لانتخابات ٠١٠٢، وهذه مجربة لدينا، فقد سبقهم نواب ٢٠٠٢.
لذا أتمنى ان يأتي اليوم الذي نضطر آسفين الى نشر أسماء من لا يتعاونون مع الصحافة ولا يريدون نشر الحقائق للناس.
صحيفة الايام
10 نوفمبر 2008