مرةً أخرى نضطر لاستخدام هذا المثل الشعبي عميق الدلالة في موضوع تقاعد النواب.. فالناس تردد “عاش من صرها وخاب من ترياها” ويبدو ان رجاء وانتظار الناس سيطول بطول مجموعة العطلات مدفوعة الأجر ومدفوعة الراتب التي يهنأ بها النواب، فعطلة الخمسة شهور مضافاً إليها عطلة نصف العام الدراسي التي يعطل فيها النواب كأنهم “مدرسون” معطوفة ومضافة إليها جميع الإجازات الرسمية للدولة التي يعطل فيها نوابنا المحترمون لتكون النتيجة في النهاية ان عطلهم “نوابنا” أطول وأكثر من أيام عملهم في السنة الواحدة، ومع ذلك وافقت لهم الحكومة وأعدت مشروعاً لتقاعدهم.. واللهم زد وبارك ولكن ” الله.. الله في ناخبيكم فبأصواتهم جئتم إلى المقاعد ونلتم التقاعد”. على كل حال لن نعيد ولن نزيد ولن نكرر كلاماً قلناه سابقاً عن ذات الموضوع.. ولكننا نقترح اليوم مجرد اقتراح ديمقراطي، وذلك بان تعودوا أيها النواب المحترمون إلى ناخبيكم في دوائركم التي نسيها بعضكم وتجرون استفتاءً وتصويتاً على موضوع تقاعدكم، على أن تتولى عملية إجراءات وسير الاستفتاء والتصويت جهة محايدة يرضى عنها الطرفان “النائب والناخب”وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء لصالح إعطائكم الراتب التقاعدي المجزي والمنتظر منكم على أحر من الجمر، كان لكم ذلك وإذا لم يوافق ناخبوكم على إعطائكم الراتب التقاعدي فتخلوا وعودوا عنه وكفوا عن الموضوع وأعلنوها صريحة واضحة بأنكم “ديمقراطيون وتلتزمون برأي الأغلبية التي انتخبتكم وتحترمون رغباتها وتحرصون على ما يرضيها بصفتكم أولا وأخيرا ممثلين لها وللشعب.. فدعوا الشعب يقول كلمته ولنحتكم وإياكم وليحتكم الجميع إلى أصوات المواطنين في استفتاء او اقتراع على موضوع استلامكم لراتب التقاعد حتى تجسدوا شيئاً من اقوالكم في جميع خطاباتكم بانكم تعملون وفق رغبة ومصلحة ناخبيكم ووفق الوفاء لمبدأ الديمقراطية نقترح عليكم هذه العملية التي ستضع حداً للتجاذبات التي ليست في صالحكم. هل توافقون؟؟ هذا هو السؤال الذي ينتظر منكم الإجابة العملية التي لا تقبل القسمة على اثنين خارج رأي الناخب وموقفه من موضوع تقاعدكم والذي نصدقكم القول بانه بات يستفز الناخب والمواطن العادي الذي مازال ينتظر منكم الكثير، ومازال معلقاً على أبواب وعودكم وعهودكم التي قطعتموها له قولاً ولم تقدموها له فعلاً.. فلا اقل من أن تؤجلوا موضوع رواتب تقاعدكم حتى تتوصلوا إلى حلول لرواتب ناخبيكم من ذوي الدخل المكدود والمهدود والذين وعدتموهم بلبن العصفور كلاماً مرسلاً لم يذوقوا منه حتى لبن “العنزه” التي طارت يوماً كما طارت الخمسون دينارا “علاوة الغلاء” التي لا ندري ما مصيرها بعد نهاية هذا العام.. فتصريحاتكم بارك الله فيكم رنانة، لكن الإنسان لا يحيا بالتصريحات وحدها، فلم نقرأ تفاصيل مشروعكم حول استمرارها. بالتأكيد لا نريد ان “نصدع” رأس المواطن والقارئ حول مقارنات متوقعة من المتحمسين منكم لراتب التقاعد عن بلدان هنا وبلدان هناك تصرف رواتب تقاعد لنوابها.. لكننا نسأل سؤالاً واحداً فقط.. من هو الذي ” يُعيّن” ولن نقول ” يُوظّف ” النائب أليس الناخب.. ثم من هو الذي يُقاعد “النائب” أليس الناخب إذن منطق الناخب البسيط يقول لكم ان تسألوه وان تأخذوا رأيه في هذه القضية موضع الخلاف.. أليس صوته هو الذي “عينكم” في البرلمان العتيد اذن اسألوا صوته هل يوافق على منحكم رواتب التقاعد فإن وافق كان بها.. وإذا اعترض ورفض عليكم الالتزام بصوته وليس هناك من طريقة سوى الأخذ باقتراحنا المتواضع القابل للتطوير والتعديل والإضافة لضمان إجراء عملية استفتاء شعبي بين الناخب والنائب حول رواتب التقاعد النيابية وموضوعها، ولعلنا نضيف هنا بان ما سيجري على نواب البرلمان من الاوفق ان يجري وان يقبل به نواب “الغرفة الأخرى”.. فالغرفتان في بيت واحد تعارف العالم على تسميته بـ “بيت الشعب” وليس هناك أفضل ولا أحسن ولا أروع لإثبات ديمقراطيتكم من الرجوع الى الشعب مادمتم تسكنون بيته!!
الأيام 9 نوفمبر 2008