كلمة جلالة الملك في افتتاح دور الانعقاد الثالث للمجلس الوطني تضمنت مرتكزات اساسية جميعها يدعم مسيرة المشروع الاصلاحي ويحافظ على العمل الوطني عبر الالتزام بالثوابت الوطنية.
حقيقة ما أشار اليه جلالته يحمل في طياته حقائق هامة محورها الاساسي التصدي لجميع المعوقات التي تعترض المسيرة الاصلاحية.
ومن هنا نعتقد ان المسؤولية الوطنية مسؤولية ملقاة على عاتق الجميع هذا اولاً وثانياً ان مجلسنا الوطني الذي يعد كما قال جلالته المظلة الجامعة لمختلف الوان الطيف الوطني والعاكسة لوحدتها والتقائها في سبيل البناء المشترك هو في مقدمة من يحمل هذه المهمة التاريخية لان المجلس الوطني بجناحيه يمثل – كسلطة تشريعية وحدة الوطن والشعب وهذه مسؤوليته الكبرى.
وبالتالي واذا ما تأملنا دوره في خطاب جلالته فان هذا الدور هو أبعد ما يكون عن الانشغال بالامور الطائفية التي تحتاج الى المزيد من الجهود وتوحيد الطاقات من اجل التصدي لها لان البحرين كانت ولا تزال النموذج التاريخي للتعايش والتسامح الاهلي والانساني السمح ومن هنا فان مهمته التاريخية التي يطمح اليها المواطن هي ليست مهمة سياسية فقط بل اقتصادية واجتماعية ايضاً وبايجاز ينبغي منه ان يكون مجلساً فعالاً على صعيد الرقابة والتشريع في ظل التعاون الايجابي مع السلطة التنفيذية.
وفي مواجهة الصعوبات المعيشية تطرق جلالته الى الاولويات وخاصة في ظل ارتفاع الاسعار والتضمم ونتيجة لما يعانيه المواطن من هذه الصعوبات قال الملك: لقد تابعنا ولانزال نتابع باهتمام ارتفاع الاسعار العالمية ومدى تأثيرها على الوضع المعيشي للمواطنين البحرينيين مؤكد انه اصبح في مقدمة الاولويات التي حظيت باهتمام كبير من الدولة في الآوانة الاخيرة التصدي للآثار السلبية الناجمة عن هذه الزيادة الملحوظة في معدلات التضخم نتيجة ارتفاع اسعار مختلف انواع السلع والخدمات.
ونفهم من هذه الرؤية ان الاوضاع المعيشية في مقدمة الاولويات جنباً الى جنب تحسين الاجور والعلاوات وخفض معدلات البطالة في ظل المساواة وفي ظل العدالة الاجتماعية وتوفير حقوق المواطنة من دون تمييز هذا ما اشار اليه جلالته باهتمام متزايد.
ومن المحطات والاشارات المهمة التي وقف عندها جلالته في خطابه الواضح الاهتمام بالتنمية المستدامة والشاملة ودعم سياسة الاستثمار في ظل الانظمة والقوانين الشفافة التي تتميز بها البحرين وعلى هذا الاساس لابد من رؤية اقتصادية تحقق شروط التنمية البشرية وتحقق ايضاً الاحتياجات المادية والاقتصادية للمواطن البحريني الذي يعد في رؤية جلالته الخيار الاوحد والمستفيد الاول من ازدهار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وفي ضوء هذه الرؤية التي ينتهجها جلالته لا شك اننا بحاجة الى برامج اصلاحية اقتصادية تساهم في رفع معدل النمو الاقتصادي وتوفر تلك الاحتياجات وتعمل على حماية نظامنا المالي وترسيخ مكانته وخاصة في ظل ازمة النظام المالي العالمي التي يمر بها الآن.
هذا هو جوهر كلمة جلالة الملك وهذه هي ابعادها وبالتالي ما الذي سيفعله مجلسنا الوطني يغرفتيه لترجمة كل هذه المنطلقات التي تطرق اليها جلالته هذا ما يجب ان يحتل اجندة مجلسي الشورى والنواب في دور الاتعقاد الثالث.
صحيفة الايام
25 اكتوبر 2008