المنشور

ما هي التدابير لمواجهة هذه المشكلة التي تمس الأمن الغذائي؟

بالطبع هذا القلق يجرنا إلى الحديث عن قدرة الأطراف المعنية رسمية كانت أم نيابية أم أهلية لاحتواء هذه الأزمة التي إذا لم تتعامل معها بحلول جادة ومعالجة تحتاج بالتأكيد إلى إستراتيجية وطنية واضحة المعالم من حيث التنفيذ، فان هذه الأزمة ستزداد سنة بعد أخرى.
وإذا ما نظرنا إلى هذه المسألة نظرة أكثر واقعية فان ما ينبغي مناقشته ليس فقط تلك المتغيرات البيئية التي ساهمت في تقليص هذا المخزون، وإنما كذلك الأسباب الأخرى التي ساعدت إلى حد كبير في تفاقم هذه المشكلة.

واعتقد الكل يتفق مع القصير حينما قال: ان الظرف في البحرين لا يحتمل مزيداً من التدهور في المخزون السمكي، والبلاد لا تتحمل أحياناً العدد الحالي للصيادين بل يجب الحد منه وإخراج الدخلاء، ولكن هل المشكلة تقتصر على عدد الصيادين؟ ولماذا ارتفع هذا العدد؟ اعتقد إن السبب ليس بخافٍ على احد وهو أن بعض المتنفيذين يمتلكون قوارب صيد إضافة إلى العمالة الوافدة الهاربة التي امتهنت هذه المهنة.
أما الأسباب الجوهرية الأخرى فالجميع يدركها ويدرك الجهات المسؤولة عنها وبصراحة هناك عدة أمور ساهمت في النتائج التي توصل اليه هذا المخزون!!

وبالتالي فالحديث عن هذه الأسباب وعن هذه الجهات يجعلنا نشاطر القصير الرأي وهو ان جودة اسماك البحرين تأثرت نتيجة عمليات التلوث الناتج عن مخلفات النفط والبتروكيماويات التي ترمى في عرض البحر وما تأثر “الفشوت” الواقعة في جنوب البحرين إلا خير مثال على ذلك.
والأمر الآخر الذي زاد الطين بلة هو ان عمليات الدفان وتوسيع اليابسة اثر بشكل كبير على البيئة البحرية وخاصة على مراعي الأسماك والأعشاب البحرية.

ومن دون شك، البحرين من الدول الخليجية السبّاقة التي أصدرت قوانين صارمة وتشريعات واضحة لمعاقبة كل من يعبث بالبيئة البحرية والبيئة الفطرية حماية لثروتنا الوطنية.
ومن هنا فالمشكلة ليست في هذه القوانين والتشريعات وإنما في تطبيقها بما يتناسب وحجم المشكلة.

وآخر ما نريد قوله هو ان المخزون السمكي في خطر واعتقد ان الحفاظ على هذا المخزون وعلى الثروة البحرية عموماً يحتاج الى تدابير فاعلة ولا نعتقد غير ذلك.
 
الأيام 18 اكتوبر 2008