في الأسبوع الماضي ذكرنا أن المبلغ الذي يسعى إليه الرئيس الأميركي جورج بوش إلى تمرير ما أسماه «خطة الإنقاذ» هو ما بين 700 و800 مليار دولار، وأن الاعتراض جاء من وجهتي نظر متضادتين: الأعباء على دافعي الضرائب وكون المبلغ يشكل نصف المطلوب تقريباً. وقلنا كذلك بناء على سوابق مماثلة: «اليوم أيضاً لا يجب أن يشك أحد في أن الرئيس سيمضي على هذا الطريق».
في البدء بدت الأمور وكأنها لا تسير حسب تلك التوقعات. يوم الاثنين الماضي رفض الكونغرس خطة المليارات السبعمئة. وقد أطلق على ذلك اليوم «الاثنين الأسود الجديد»، إذ تسبب في خسائر لأسواق الأسهم في «وول ستريت» بقيمة ترليون دولار.
لقد عكس ذلك مزاج التشوش والذعر السائدين في المؤسسات المالية والسياسية الأميركية. وعلى خلفية هذا المزاج جرت اللعبة الكبرى من أجل احتلال المواقع. وفي إطار هذه اللعبة يمكن فهم أن الذي أسقط «خطة بوش» في التصويت الأول هو في الأساس أصوات أولئك الأعضاء الذين سيتوجب إعادة انتخابهم في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. ولهذا، فقد فضلوا إرسال إشارات للناخبين بأنهم ليسوا ممن يلعب دور «مولدات التضخم». وليس أكثر من ذلك.
بعدها صدّق مجلس الشيوخ على الخطة بعد أن كبرت الوثيقة من ثلاث صفحات فقط إلى 450 صفحة نظرت في إجراءات إضافية أخرى تخاطب الناخب العادي كما لاحظ المراقبون. وأحيل المشروع من جديد إلى الغرفة التشريعية الدنيا (مجلس النواب). في مجرى البحث عن حلول مساومة ازداد المشروع وزناً – بمقدار 150 مليار دولار إضافية تسهيلات ضريبية جديدة للشركات الخاصة والأفراد، أي لتشجيع المؤسسات على استخدام مصادر الطاقة البديلة وأخرى لتسهيل حال عدد من صنوف مالكي المنازل والمواطنين المهمشين اجتماعياً. أما بالنسبة إلى المليارات الـ 700 الأصلية فقد أعطى القانون لوزير المالية الحق بأن يستخدم فوراً من الموازنة الفيدرالية 250 مليار دولار لشراء الأصول المالية التي تعاني من مشكلات، ولاستقرار أسواق المال. مئة مليار أخرى يمكن أن تخصص لوزارة المالية بأمر من الرئيس الأميركي لهذه الأهداف أيضاً. الباقي، وهو 350 مليار دولار يمكن تخصيصها من قبل الكونغرس بحسب ما يراه مناسباً.
تنفس الساسة الأوروبيون الصعداء مبدين ارتياحهم لما حدث. أما خبراء اقتصاديون معرفون كالخبير في مجالات الاستثمار جيم روجرز فقد استهجنوا الحلول السياسية. ففي مقابلة أجرتها معه الصحيفة الاقتصادية الألمانية الرائدة «Handelsblatt» في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2008 انتقد بمرارة إجراءات السياسيين مؤكداً أن «السياسة لا تستطيع اجتثاث المشكلة من جذورها».
ورأى أن ما سيفعله دعم المصارف المفلسة هو ترحيل للمشكلات الكبرى إلى حين، بينما الحديث يجب أن يدور عن تنظيف النظام المالي وليس استمرار الدعم له. وأنه إذا استعادت مصارف الإصدار ووزراء المال أنفاسهم بعد تحصيل حزمة المساعدات الطارئة الضخمة، ففي العام المقبل ستصطدم أسواق المال بكم أكبر من المشكلات. ولذا، بحسب روجرز، فقد كان يتعين على السياسيين أن يتركوا المجال كي تفلس كل المصارف الاستثمارية التي لم تتم إدارتها بكفاءة في السابق؛ لأنها لم تحترم مبادئ العمل المصرفي الجاد، وتسببت في جر العالم كله إلى الأزمة. ومع هذه الدعوة المحقة إلى حدود، إلا أننا نجد أنفسنا من جديد أمام اقتصادي مشدود بقوة إلى فكرة أن السوق تمتلك قوة سحرية لتصحيح كل الأمور. وهو مؤمن بذلك رغم قناعته بأن ما يدعو إليه سيعمم مزيداً من الفوضى في أسواق المال الأميركية والعالمية. ويعتقد بأن العلاج بالصدمات على غرار ما جرى في روسيا في التسعينات هو ما يمكن أن يحدث التغييرات المبدئية التي سترفع من جاهزية المؤسسات المالية وقوتها من جديد. ولم نجده في تلك المقابلة يعير اهتماما للآثار الاجتماعية لتلك «الصدمات» التي سبق أن فعلت فعلها السلبي بنتيجة تجارب روسيا والتشيلي والأرجنتين وغيرها من البلدان.
المشكلة في أن كلا الاتجاهين، اتجاه تدخل الدولة لإنقاذ المؤسسات المفلسة واتجاه استبعاد الدولة وترك الأمور لآليات السوق يعرفان جيداً بأن المشكلة مزمنة وأن لا حلول مرجوة في الأمد المنظور. الرئيس بوش بعد أن كرر مراراً في السابق بضرورة خطته كإجراء عاجل عاد قرب إقرارها فحذر بأن الحل لن يكون قريباً. أما روجرز فيعتقد بأن أميركا ستحتاج إلى وقت طويل كي تتعـــافى من الأزمة، ما يذكـــر بالوضع الذي مرت به اليابــــان في سنوات الثمانينات، والذي عرف على أنـــه العقــد الضائع.
وهكذا، فإن طرح «الاقتصادويين» الذين يعالجون الأزمة في إطارها الاقتصادي سيبقون عاجزين عن طرح الحلول الجذرية التي تنطلق من مصالح فئات ضيقة في المجتمع.
للفلاسفة نظرة مختلفة تقول إن ما يجري يشير إلى أننا نقف على مشارف حقبة تاريخية جديدة. لنقترب من الفيلسوف جون غري، الذي أنهى للتو عمله التدريسي أستاذاً في جامعة الاقتصاد اللندنية. كتب غري في صحيفة «Observer» مقالاً رأى فيه أن عهد القيادة الأميركية للعالم الذي بدأ بعد الحرب العالمية الثانية انتهى الآن. «.. لقد تدمرت ذاتياً المقولة الأميركية بشأن السوق الحرة، في الوقت الذي استطاعت البلدان التي أبقت سيطرتها على الأسواق اجتياز المحن». ورغم انهيار النموذج السوفييتي إلا أن غري ككثير من الفلاسفة لا يرون ما رآه فوكوياما على أنه نهاية التاريخ. ويشير غري إلى «أنه لأمر ذو دلالة أن يخرج رجل فضاء صيني إلى الفضاء، بينما يجثو وزير المالية الأميركي بركبتيه على الأرض». ويقرأ هذه التحولات المتعاكسة على أننا هنا نشهد انزياحاً تاريخياً جيوسياسياً يرافقه تغير غير قابل للارتداد في توازنات القوى العالمية».
قد لا يتفق الجميع على أن أميركا وصلت إلى حدود تاريخية محددة، لكن الأمر يتعدى مجرد الانتقال من عهد القطبية الواحدة إلى التعددية القطبية. السؤال الأبعد هو: ما الحالة النوعية التي سيسفر عنها للعالم هذا الانزياح التاريخي الجيوسياسي غير القابل للارتداد الذي ينبئنا به الفيلسوف جون غري؟
صحيفة الوقت
6 اكتوبر 2008