ستحيل الحكومة الى مجلس النواب مشروع ميزانية الدولة لعام ٩٠٠٢ – ٠١٠٢، وفي كل مرة يتطلع العديد من المراقبين والمواطنين الى كيفية تعاطي النواب والحكومة مع أهم مشروع يناقش في البرلمان.. ميزانية الدولة تحدد منهج الحكومة والنواب في تعاطيها مستقبل عامين مقبلين، إن كانا سيرسمان المزيد من الوحدات الإسكانية وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، أم انها ستكون نحو توجه آخر قد نختلف على رسمه.. في كل مره تحال الميزانية الى مجلس النواب يظهر تباين في توجهات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في توزيع أموال الدولة على الوزارات، وبالتالي تكون فرصة امام بعض الكتل للتفاوض مع السلطة التنفيذية، وللأسف قلناها مرارا وحذرنا منها تكرارا ان بعض الكتل تنتظر إحالة الميزانية على أحر من الجمر حتى تستطيع ان تساوم فيها..
جمعية الوفاق ستكون لأول مرة امام مشروع ضخم بحجم ميزانية الدولة، وبحسب ما نشرته »الأيام« فإن تشكيلة اللجان النيابية لن تتغير، وسيبقى النائب الوفاقي عبدالجليل خليل رئيساً للجنة المالية، التي يقع عليها الحمل الأكبر في مناقشة الميزانية.. واعتقد جازماً ان الوفاق لن تبرر أي خلل في تعاطيها مع الميزانية بأن السبب وراء موقف الاغلبية، فلقد ثبت لدينا ان ثلة صغيرة كانت تعقل في الاقتصاد خلال الفصل التشريعي الأول استطاعت ان تجعل من ميزانية بعض الوزارات ميزانيات تاريخية رغم عدم قبول أطراف عديدة لهذه التوزيعة.
سنبقى ننظر ونترقب الى تعاطي الكتل ومنها الوفاق تحديداً مع ميزانية الدولة.
صحيفة الايام
5 اكتوبر 2008