حققت البحرين تقدماً بنسبة ٤ نقاط في مؤشر مدركات الفساد، وهذا أمر جيد في حد ذاته، لكنه يحمّل العديد من الجهات مسؤولية كبيرة، إذ مازلنا بحسب النقاط نحتاج الى المزيد من التقدم في المؤشر.
ورغم ان البحرين قد خطت خطوات في مواجهة غول الفساد عبر تشكيلها لديوان الرقابة المالية الذي يكشف لنا في كل عام عن مواقع الخلل في بعض الأجهزة الحكومية إلا إننا مازلنا ننتظر الجدية الأكبر واتخاذ الإجراءات الصارمة لمحاربة الفساد وإقصاء الفاسدين.
تقول رئيسة منظمة الشفافية الدولية هوغيت لابل »إن استمرار ابتلاء الكثير من المجتمعات بالمستويات العالية من الفساد والفقر قد بلغ حد الكارثة الإنسانية المستمرة بشكل لا يمكن السكوت عليه، لكن حتى في البلدان الأكثر حظاً، بمستويات الإنفاذ غير المتساوي فيها والمثير للقلق، يحتاج الأمر إلى نهج أكثر صرامة لمعالجة الفساد«.
هناك تطور في بلدنا في مواجهة هذا الغول لا نستطيع ان ننكره ولكننا مازلنا نريد ان نكسب نقاطاً أكثر في مؤشر مدركات الفساد.
وعوداً على بدء، فإن المسؤولية لا تقع على ديوان الرقابة المالية فقط، بحيث ننتظر تقريره عن المؤسسات الحكومية في كل عام، ليقوم نوابنا الأفاضل بوضعه في الأدراج أو تقوم بعض الكتل للمساومة فيه.
ما نريده هو ان يتكاتف الجميع، بان يفعل النواب دورهم الرقابي »يقولون انهم في الدور المقبل سيفعلون الجانب الرقابي.. سننظر وتنظرون«، نحتاج ان ندعم الصحافيين والصحافة لفضح وكشف الفساد حتى نقبره.
الفساد أمر يحتاج الى ان تكون كل المؤسسات الدستورية والحكومية والأهلية فاعلة في كبح جماح الفساد الذي بدأ ينخر في جسد بعض الوزارات.
وقانا الله ووقى البحرين شره.
صحيفة الايام
28 سبتمبر 2008