حكومة تقتر على أبناء شعبها ولا تتحرج من تنغيص حياتهم بقطع الكهرباء عنهم في عز الصيف اللاهب، من دون ان يكلف أحد منها نفسه تقديم اعتذار لائق للناس عبر “تلفزيونها الفقير” (مع الاعتذار وتوقيرنا للمسرح الفقير ) أو صحافتها النجيبة…
وحكومة لا يرف لها جفن وهي تقوم بإذلال الناس على النحو الذي جسدته ممارساتها المتخبطة في طريقة توزيع ما أسمته بعلاوة الغلاء البالغة 50 دينارا، والتى هي في الواقع ليست أكثر من ذر للرماد في العيون توهما بأنها إنما تستطيع احتواء سخط الناس على موجة الغلاء التي استحوذت على جل مداخليهم …
هذه الحكومة التي تُقتر على شعبها رغم تضخم إيراداتها النفطية، في نفس الوقت الذي تُظهر كرما حاتميا استثنائيا وهي تنفق ببذخ مُسف على أنشطة علاقاتها العامة الخارجية كما الداخلية (لعل تحقيقا واحدا فقط، نزيها ومحايدا، فيما أنفقته الحكومة على وفدها الجرار إلى جنيف لتلميع صورتها أمام العالم في مجال حقوق الإنسان، لا بد ان يكشف حجم الفساد المحيط بتلك العملية الحكومية الاستنفارية . فالأمر لم يكن يستأهل كل تلك الفزعة والهبة الحكومية الباهظة التكاليف)..
إن حكومة بهذه المواصفات (المؤسسة طبعا على وقائع ممارساتها)، تستحق بجدارة لقب حكومة العلاقات العامة الأولى شرق أوسطيا بامتياز.
ولعل ذلك ينطوي على قدر من الاستفزاز كافٍ لتحريك ديوان الرقابة المالية المتثاقل باتجاه تتبع ورصد حملات العلاقات العامة التي ما انفكت الحكومة تشنها في الداخل والخارج، وكذلك وزاراتها التي راحت تنسج على منوالها في هذا المجال “الإبداعي” معتقدة إن ذلك سوف يشفع لها تواضع أدائها، باعتبار ذلك هدرا التفافيا غير مبرر.