منذ بداية الأسبوع، حيث استقبلنا العام الدراسي الجديد، والصحف تتحدث عن جملةٍ من المشاكل ذات الصلة، بدءاً من الاختناقات المرورية بفعل البطء في انجاز مشاريع توسعة الشوارع، التي تجعل من المشروع الذي يُمكن انجازه في شهور يستغرق أعواماً، وانتهاءً بالنقص في الفصول الدراسية، حيث تعجز الكثير من المدارس عن استيعاب الزيادة في أعداد التلاميذ والتلميذات، مروراً بتأخر بدء الدراسة أمام بطء تنظيم الجدول الدراسي، بسبب الإرباكات في توزيع المعلمين والمعلمات.
ليست المسألة في شارعٍ تأخرت توسعته أو نفقٍ أو جسرٍ طالت مدة انجازه، وليست في بضعة مئات زائدة من التلاميذ ذهبوا للمدارس فلم يجدوا فصولاً أو مقاعد يجلسون عليها ليتعلموا.
المسألة تكمن في علةٍ أكبر بكثير، هي غياب التخطيط الذي يكاد يكون معدوماً في مختلف أوجه الحياة والإدارة في البلاد، بدليل أن المناطق التي تجري توسعتها وتشيد فيها الجسور أو الأنفاق مناطق حديثة لم تمض على بعضها بضع سنوات، ومع ذلك فإننا سرعان ما نجد عجزها عن استيعاب النمو الحاصل وزيادة عدد السكان، بالطريقة التي تشير إلى أن من صمم هذه المناطق بعد ردم البحر وتوزيع قسائم الأرض على المتنفذين لم يحسب أكثر من العوائد الذاهبة إلى جيبه نتيجة ذلك، أما تخطيط هذه المناطق فذلك شأن لا يعنيه.
والدولة التي تٌغرق البلاد بالمجنسين لاعتبارات سياسية تتجاهل انه على هذا التجنيس ستترتب خدمات إضافية مُكلفة بينها الحاجة إلى مدارس ومستشفيات ومناطق سكن جديدة، ولكن هنا أيضاً يجري التفكير في المصلحة السياسية المباشرة لا في مستقبل الوطن وعيش أبنائه.
لا عجب بعد ذلك حين نجد أوجه التخبط والفوضى قد عمت في شتى المرافق، وتراكمت المشاكل فلم نعد نعرف من أيها نبدأ، فيما أساس العلة هو أننا، فيما يتصل بمصالح الناس، نجعل للتخطيط أدنى المراتب، هذا إن وجدت له مرتبة أصلاًً.
خاص بالتقدمي