المنشور

سؤال تكشف إجابته إخفاقات السياسات الاقتصادية الخليجية؛ وحقيقة النجاحات الهشة التي نعيش بوهمها.. فجلُ ما فعلته دول الخليج – وأثرياؤها المقربون من السلطة الذين انتفعوا برذاذ عوائد النفط على شكل صفقات ومناقصات – هو توجيه تلك السيولة للخارج حيث وصلت استثمارات القطاع الخاص الخليجي في الخارج لألف مليار دولار في حين لا تتجاوز استثماراتهم في دول المجلس الـ 20 مليار دولار ‘ما نسبته8.1% فقط من إجمالي الاستثمارات’.. أما حجم الاستثمارات الحكومية الخارجية فغير معلن بطبيعة الحال.. وكل ما نعرفه هو أن دول الخليج سخرت فوائض النفط للاستحواذ على موانئ وفنادق وبنوك عالمية ‘منها بنكي ماربيل لنش وسيتي بنك وعدد من الموانئ الأمريكية’ بصفقات خيالية يشكك البعض بجدواها وعوائدها..

يأتي ذلك في الوقت الذي توقعنا فيه كشعوب أن تستغل دولنا تلك العوائد للتأسيس لصناعة تُصوب اختلال البنية الإنتاجية والصناعية لاسيما وأن كل المعطيات متوفرة: وفرة في رأس المال؛ موقع جغرافي ملائم؛ وسائل نقل ميسرة؛ تركز في المعادن والمواد الخام؛ وفرة في الأيدي العاملة والعقول والكوادر. ولكن دول الخليج انشغلت عن هذا التحدي بتوظيف عوائد النفط في استثمارات مجهولة الحجم ‘محجوبة عن الرقابة’ وذرت الرماد في عيون الشعوب الغافلة بتحديث بنيتها التحتية وتحقيق رفاهية نسبية لمواطنيها ‘بعضها على أية حال’ وذلك لصرف الانتباه عن الإصلاحات الضرورية لمواجهة تحديات المستقبل.

علماً بأن دولنا لم تكتف بإهمال الصناعة فحسب، بل تبنت اتفاقيات تئد القطاع الصناعي الخاص في مهده. والمفارقة تكمن في أن دول الخليج؛ القريبة من النموذج الاشتراكي في هيمنتها على مناحي المشهد الاقتصادي والسياسي؛ تتبنى – في الوقت عينه – النموذج الرأسمالي في التجارة لتعفي نفسها من تقديم أي حماية ضريبية أو حوافز وضمانات للقطاع الخاص ليستثمر بدوره في الصناعة. وهو ما وضع الصناعات الخليجية الوليدة في موقع تنافسي قاسي مع صادرات الدول الأخرى..!!

وما ترونه الآن من تآكل الطبقة الوسطى ما هو إلا نتاج طبيعي لهذا الوضع المختل؛ فالوفورات التي انتظرنا أن توجه للإنتاج – رُحلت – للخارج. فكانت النتيجة أن المواطن العادي لم يستفد من ارتفاع موارد بلاده؛ بل تضرر من ارتفاع كلفة الإنتاج في الدول المصدرة؛ ما حول ارتفاع النفط لوبال على الشعوب التي اجتاحها الغلاء والتضخم..