يبدو ان النواب ضاقوا ذرعاً بالصحافة، فراحوا هذه المرة يفكرون جدياً في تقييد حركة المصورين الذين يتواجدون داخل قاعة البرلمان ويتحركون بعدساتهم نحو النواب يميناً ويساراً حتى يلتقطوا أبرز الصور التي تجعل من قارئ الصحف في اليوم الآخر يعيش مع الحدث.
معظم النواب عندما يلاحظون المصورين موجهين عدساتهم عليهم فإن حركتهم تتغير تلقائياً، يعتدلون ويشيرون بأصابعهم ويغيرون من قسمات وجههم، والسبب في ذلك حتى يراهم جمهورهم، ويقتنعوا بأنهم أبلوا بلاء حسناً في الجلسة.
ولكن بعض النواب أرادوا ان يضحوا بذلك، لأنهم اكتشفوا بان عدسات المصورين تلتقط لهم صورا أحيانا لا يرغبون في ان يشاهدها جمهورهم، كقبلة على انف مسؤول أو اعتذار لهذا وذاك، فكثير من النواب تراه مهاجماً لوزير ما في الجلسة وما ان يخرج من الباب حتى يلحق به ويعتذر!
وبما أنهم لا سلطة لهم على الصحافة، فكروا في تقييد هذه العدسة.
ولكي لا ينحرجوا مع الناس ولا الصحافة، فكروا في أن يخاطبوا عددا من سفارات وبرلمانات بعض الدول العربية والأجنبية للاستفسار عن هذا الموضوع.
واستأنس النواب والأمانة العامة للمجلس بما وجدوه في بعض الدول حيث يُسمح للمصورين بالتصوير في بدء الجلسة فقط، ومن ثم يتوجهون الى شرفة الإعلاميين للتصوير والمتابعة ولا يسمح لهم بالتواجد داخل القاعة إلا في أضيق الحدود بعد أخذ الموافقة.
لا أفهم من يدعي انه مدافع عن قانون مستنير للصحافة، ومن جانب آخر يريد ان يدفع باتجاه التضييق على الصحافة من خلال حرمان المواطن من مشاهدة الصورة التي يكون لها بالغ الاثر في معرفة ما يحدث في البرلمان وخلال الجلسة.
التفكير في هذا النوع من التضييق على المصورين امر مستهجن، ونطالب ان يرفضه النواب خصوصاً من يحق لنا ان نسميهم بأصدقاء الصحافة.
صحيفة الايام
7 سبتمبر 2008