بتوصية من البنك المركزي؛ أصدر ديوان الخدمة المدنية قراراً بخفض التوظيف الحكومي في مؤسسات ودوائر الدولة من 3 آلاف موظف سنوياً إلى ألف فقط.. جاء ذلك بعد أن ارتأى البنك المركزي أن بند الرواتب يستهلك نحو 40% من مصروفات الدولة ويشكل عبئاً كبيراً على الموازنة التي تفضل الحكومة على ما يبدو توجيهها للمشاريع حالياً عوضاً عن ضخها للمواطنين على هيئة رواتب!!
هذا القرار – وإن استثنينا ما بجنباته من تجاهل لمطامح الخريجين في العمل الحكومي- فسنجد أن مفارقاته تفوق مبرراته.. فكيف تنوي الحكومة تحديد سقف التوظيف بألف فقط وهي بحاجة لمالا يقل عن 3 آلاف موظف في مستشفى الملك حمد الذي سيفتح العام المقبل تحت مظلة وزارة الصحة!!
ماذا عن الإدارات الحكومية الجديدة التي استحدثتها الحكومة ولم تستكمل هياكلها بعد؛ ومنها على سبيل المثال إدارة التأمين ضد التعطل وهيئة التعليم العالي وهيئة جودة التعليم وغيرهما !! كيف تريد الحكومة الدفع قدماً بمشروعاتها دون كوادر لائقة!!
إن الحكومة تخطط لتوسعة نشاطاتها ومشروعاتها وتجويد عملها ومواجهة الطفرة العمرانية والسكانية بزيادة خدماتها؛ وهو ما لا يستقيم مع توجهها لتقليص أعداد موظفيها.. وما لا يستقيم في الوقت نفسه مع توجه الدولة لتوظيف كل العاطلين الجامعيين وامتصاصهم في قطاعيها العام والخاص. ثم إن الحكومات تزيد من كوادرها سنوياً لمواجهة الأعباء والتحديات التي تتزايد تصاعدياً.. وليس العكس !!!
صباح الحدائق القاحلة !
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في الوقت الذي يتم التركيز فيه الآن على إنشاء وتطوير كل من حديقة حاتم الطائي في الحد وممشى عراد نجد على الضفة المقابلة إهمالاً جللاً لحديقة المحرق الكبرى وحديقة الكازينو اللتين تحولتا لأرض قاحلة!! أفيصح أن نطور حديقة؛ لنُعدم ونخسر أخرى؟!
بالطبع يصح.. فقد تعودنا أن نتقدم خطوة؛ ونتأخر خطوات!!
اطلبوا الطوارئ.. لقسم الطوارئ؟!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لم يخصص لقسم الطوارئ في المحرق؛ رغم ما عليه من ضغط؛ طبيب طوارئ حتى الساعة.. وكل الإمكانيات التي يعمل بها القسم عبارة عن عدد من الممرضات – اللواتي قلص عددهن من أربع إلى ثلاث مؤخراً- ينهضن بخدمة 13 سريراً وعشرات الحالات المستعجلة التي ترد كل ساعة!!
ووفقاً لشهادة المرضى؛ إن الممرضات المتفانيات يبذلن جهدهن في خدمة المرضى رغم وطء الضغط؛ فهلا تفقدت وزارة الصحة القسم وعاجلته بالمدد ليتمكن من مواجهة أعبائه التي تتزايد في هذا الشهر الفضيل!!
للسرقة.. حدود..
ـــــــــــــــــــــــــــ
عشرات آلاف الدنانير تهدر من مال الدولة على نخيل ‘رايحة’ وأشجار ‘جايه’.. أشجار تبدل كل بضعة أشهر وكأنها بضاعة موسمية!!
بالطبع نحن لسنا بسذج ونعي – تماماً- أن تلك الأشجار هي بوابة تنفيع سهلة لذوي الضمائر الميتة ولكن لكل شيء حدود؛ حتى التنفع ومد اليد لا يجب أن يتم بهذا الشكل الفاضح!!
نسأل: لم أبدلتم أشجاراً لم تمر على وجودها أشهر فتأتيك إجابة تدعي بأن تلك الأشجار لم تكن متوائمة ومناخنا!! ألم يطرح هذا السؤال قبل شراء هذه الأشجار والنخيل؟! أيعقل أن لا تتم دراسة مدى ملاءمة الشجرة قبل شرائها التي تكلف للعلم مالا يقل عن 200 دينار ‘شاملة العمولات والإكراميات’؟!
فعلاً.. إن لم تستح فافعل ما شئت..
الوقت 3 سبتمبر 2008