المنشور

وبحسب التقارير المنسوبة إلى صندوق النقد الدولي فإن ارتفاع سعر النفط «أدى الى زيادة إجمالي فائض الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي الى أعلى مستوى له على الإطلاق». وهذا سمح بنمو كبير آخر في ثروات المنطقة الهائلة من صافي الأصول الأجنبية التي تقدر الآن بنحو تريليوني دولار. وقدر صندوق النقد ارتفاع الفائض المالي (مقارنة مع العام الذي سبق) في دول التعاون بـ 21 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2008، كما قدر زيادة السيولة المحلية الخليجية بنسبة 17.4 في المئة (البحرين 21.8 في المئة)، والدخل القومي الخليجي يزيد حالياً على 1.1 تريليون دولار (وهو رقم مرتفع جداً).

عندما طرح مشروع إصلاح سوق العمل في 2004 كانت الأوضاع الاقتصادية ليست بالشكل الموفور الذي هي عليه حالياً، وكانت الإحصاءات تتحدث عن قطار مملوء بالعاطلين يسير بسرعة للاصطدام بواقع اقتصادي غير مستعد لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الشباب الباحثين عن عمل. ولكن، ورغم عدم تغير الهيكلية الاقتصادية، فقد أدت الطفرة المالية الحالية غير المسبوقة إلى تأخير وتسويف برامج الإصلاح الاقتصادي، في حين إن الاختصاصيين يشيرون إلى أن استمرار الحال الذي نحن عليه ليس مضموناً. ولذا فإن الطفرة المالية يجب أن تستغل في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الصعبة، وليس في تأخيرها؛ لأن الوفرة سرعان ما ينتهي زمنها لنعود مرة أخرى الى وضعنا السابق.