المنشور

تحرك الحكومة جاء هذه المرة من خلال ثلاثة محاور هي أولا، ديوان الخدمة المدنية الذي تجاهل جميع المرئيات التي تقدمت بها الجمعية واصدر كادرا لم تتم مناقشته مع ممثلي الجمعية. ووزارة الصحة التي هددت عبر عدد من مسئولي ومشرفي التمريض كل من يلبس الشارة التي اعتمدتها الجمعية كأسلوب حضاري للمطالبة بإطلاق الكادر، وأخيرا وزارة التنمية الاجتماعية التي قامت بحل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مدير للجمعية.

وعلى الرغم من أن الممرضين في البحرين يقومون بثلاثة أضعاف العمل الذي يقوم به أمثالهم في الدول التي تعتمد المعيار القياسي الذي يحدد 90 ممرضا لكل ألف نسمة حيث عدد الممرضين والممرضات العاملين في وزارة الصحة في حدود 3100 ممرض وممرضة في حين يجب أن يكون عددهم 9000 ممرض وممرضة لخدمة المليون و46 ألف نسمة الساكنين في البحرين إلا أن ما يحصلون عليه من رواتب تقل بشكل كبير عما يحصل عليه زملاؤهم في المهنة في الدول الخليجية المجاورة.

ومع أن متوسط الرواتب في القطاع الحكومي يزيد عن متوسط الرواتب في القطاع الخاص بما يساوي 400 دينار شهريا إذ تبلغ متوسط الرواتب في القطاع الحكومي ما يقارب من 757 دينارا في حين أن متوسط الرواتب في القطاع الخاص لا يزيد عن 358 دينار، إلا أن الحكومة مطالبة بأكثر من ذلك وخصوصا مع ارتفاع عوائد النفط وتسجيل فوائض مالية يجب أن يستفيد منها المواطنون بشكل أساسي ما يدفع القطاع الخاص لمسايرة مستوى الرواتب في المملكة.