المنشور

وثائق الخمسين ديناراً

حسب الصحافة فان على المتظلمين لعدم استلامهم علاوة الخمسين دينارا العتيدة الحضور إلى مركز مدينة حمد الاجتماعي‮ ‬مصطحبين معهم الوثائق التالية‮: ‬نسخة من جواز السفر البحريني‮ ‬لرب الأسرة،‮ ‬وثائق تثبت العنوان مكونة من‮: ‬فاتورة الكهرباء،‮ ‬نسخ من البطاقات السكانية مطابقة للعنوان المذكور،‮ ‬نسخة من وثيقة الزواج،‮ ‬في‮ ‬حالة الترمل نسخة من شهادة الوفاة،‮ ‬في‮ ‬حالة الطلاق نسخة من وثيقة الطلاق،‮ ‬نسخة من السجل التجاري‮ ‬في‮ ‬حال وجوده،‮ ‬نسخة من وثائق العقارات التي‮ ‬يمتلكها إذا كان لديه أكثر من عقار واحد،‮ ‬نسخة من وثيقة تثبت الدخل الشهري‮ (‬راتب أو معاش تقاعدي‮)‬،‮ ‬وثيقة تثبت رقم حساب البنك لصاحب التظلم‮.‬ وفي‮ ‬إحدى صحفنا المحلية أمس كاريكاتير ساخر‮ ‬يُظهر تدافع المواطنين على المركز المذكور وفي‮ ‬أياديهم الوثائق المذكورة،‮ ‬بصورة تدعو للشفقة‮.‬ منطقي‮ ‬أن‮ ‬يثار السؤال عن الحاجة إلى كل هذه الوثائق،‮ ‬خاصة إذا ما لاحظنا أن البيانات المطلوبة‮ ‬يمكن الحصول عليها من وثيقة واحدة أو اثنتين فقط من بين تلك الوثائق التي‮ ‬أوردناها‮.‬ وعودة إلى الوراء قليلاً‮ ‬علينا تذكر التخبط الذي‮ ‬أظهرته القوائم المتناقضة لمستحقي‮ ‬هذه العلاوة،‮ ‬والتي‮ ‬نشرتها الجهات الرسمية في‮ ‬الصحافة المحلية،‮ ‬فبدت كل قائمة مختلفة،‮ ‬في‮ ‬الكثير من تفاصيلها عن الأخرى،‮ ‬بحيث أن أسماء ظهرت في‮ ‬قوائم أولى عادت فاختفت في‮ ‬الثانية،‮ ‬والعكس صحيح،‮ ‬ثم‮ ‬يلي‮ ‬ذلك توضيحات من الجهات المعنية لا تشفي‮ ‬غليل التساؤلات المثارة عن السبب في‮ ‬كل هذا التناقض أو حتى التخبط‮.‬ ما أكثر ما تباهينا بوجود قاعدة بيانات متطورة لدينا،‮ ‬وهذا هو المفترض في‮ ‬دولة مثل البحرين،‮ ‬لديها سجلات ثابتة لموظفي‮ ‬الحكومة،‮ ‬تصرف لهم،‮ ‬وعلى مدار سنوات،‮ ‬لكي‮ ‬لا نقول عقود،‮ ‬رواتب أومعاشات تقاعدية تذهب إلى حساباتهم في‮ ‬البنوك،‮ ‬وأرقام الحسابات تلك مدونة ومحفوظة لدى ديوان الخدمة المدنية وجهات العمل المباشرة من وزارات وهيئات وإدارات‮.‬ كما أن رواتب المواطنين ومعاشاتهم التقاعدية هي‮ ‬الأخرى محفوظة في‮ ‬قاعدة البيانات هذه،‮ ‬ومن السهل،‮ ‬بعمليات بسيطة على الحاسوب،‮ ‬معرفة مستحقي‮ ‬هذه العلاوة الزهيدة لمن لا تزيد رواتبهم عن ألف وخمسمائة دينار،‮ ‬كما نصت على ذلك قواعد صرف هذه العلاوة‮.‬ كيف حدث كل هذا التخبط عند صرف هذه العلاوة الذي‮ ‬أصبح موضوعا للتندر عند المواطنين،‮ ‬خاصة حين نرى طوابير المتضررين كما لو كنا في‮ ‬يوم الحشر،‮ ‬مع أن صرف هذه العلاوة كان‮ ‬يجب أن‮ ‬يتم منذ لحظة اعتماد المبلغ‮ ‬المقرر لها،‮ ‬وتحول بصمت،‮ ‬وبعيداً‮ ‬عن كل هذا الضجيج والمعاناة‮.‬ ما نشاهده،‮ ‬في‮ ‬الاتصال بهذه المسألة،‮ ‬يدعونا للتساؤل‮: ‬أين هي‮ ‬قاعدة البيانات التي‮ ‬نتباهى بها،‮ ‬ولماذا اختفت أو اختلّ‮ ‬أداؤها حين اتصل الأمر بدفع هذا المبلغ،‮ ‬الذي‮ ‬لا‮ ‬يعدو أمره في‮ ‬أحسن الحالات تأثير حبة صغيرة من البندول،‮ ‬يزول تأثيرها بسرعة‮.‬
 
صحيفة الايام
7 اغسطس 2008