راوح الحوار السياسي بين القوى السياسية مكانه، فبعد ان تم اقناع جمعية الوفاق الى العودة الى طاولة الحوار بعد (زعلها) لمحاولات بعض القوى فك الارتباط السياسي بين السياسة والمرجعية الدينية، عاد مجدداً مشهد الاختلاف في الحوار بين القوى السياسية.
المشهد الان مختلف تماماً عن زعل الوفاق، فالزعلان حالياً حركة حق غير المرخصة قانونياً، بسبب اللائحة الداخلية للحوار.
ومع كل التقدير والاحترام الى دعوة الحوار ووحدة صف القوى السياسية، إلا اننا لا نتوقع ان يثمر هذا الحوار لا رطبا ولا عنبا، نتيجة للتباين الواسع بين التحليل والعمل السياسي بين القوى السياسية.
لا الوفاق يمكن ان تساير بقية القوى السياسية وعلى وجه الخصوص حركة حق التي لم ترتضِ البند المتعلق بالمرجعية الدينية، التي تريدها الوفاق ان تكون حكماً على أي مشروع سياسي تقدمه القوى المتحدة، ولا حركة حق تريد ان تكون المرجعية الدينية والسياسية للوفاق تحبط أعمالها ومشاريعها التي لا تقبلها مرجعية الوفاق باعتبار ان سلوك جماهير الحركة يحتاج الى غطاء شرعي.
في ظل هذا الخضم، يسعى بعض قادة الديمقراطيين ان يوفقوا بين الخصمين (الوفاق – حق)، فهل المطلوب ان ينشغل الديمقراطيون عن انفسهم ويوفقوا للآخرين وهم مصابون بنفس الداء؟!
لا نعول على هذا الحوار، بل منذ الاجتماع الأول لهذا الحوار الذي انعقد في مأتم وهذا أمر نختلف فيه أيضاً لأنه يعطي الحوار طابعا دينيا، شعرنا انه سيراوح مكانه ولن يتغلب وستكون المحصلة مجرد تعب رؤساء الجمعيات، ولهذا قررت العديد من الجمعيات السياسية ان تقلل من مستوى التمثيل في هذا الحوار من بينها جمعية الوفاق الإسلامية، واعتمدت على ان يتابع الملف نائب برلماني واحد فقط.
صحيفة الايام
3 اغسطس 2008