من المؤكد أن ثمة مأزقاً يواجه الحكومات والمعارضات القائمة على المذهبية السياسية، فإذا طرحت المعارضة المذهبية أي حلول للمشكلات الاقتصادية والسياسية فإن الحكومة تقوم بنقضها، بغض النظر عما إذا كان النقض صحيحاً أو خاطئاً، فهي لا تريد تقوية الطرف المذهبي السياسي المختلف عنها والمعارض لها، لتفويت الفرصة على نموه وانتشاره وتهديده للبناء السياسي. فمهما تكن جماهيريته أو أن خطاباته عقلانية أو غير عقلانية فإن وجوده كمذهبية سياسية في حد ذاته هو مبعث قلق شديد، وبالتالي يزدادُ القلقُ من الانتصارات والانتشار فتوضع العراقيل لمنع ذلك.
وبالعكس تغدو “العقلانية” مبعث قلق أشد لأنها تنمو فوق ذات الجسم السياسي المذهبي لكنها تحصل على أنصار أكثر وتزداد رقعتها الاجتماعية فتكون مدعاة للصد والمناورات السياسية المختلفة التي تعمل على سحب البساط من تحت قدميها.
في حين إن الطرف المذهبي السياسي المتطرف يفقد أنصاره وتضيق رقعته فلا يغدو هو مبعث الخطر رغم جسامة أعماله. إن الطرف المذهبي السياسي المعارض يرى وجوده المذهبي وجودا مبررا بديهيا غير قابل للمناقشة، في حين إنه وجود اجتماعي عفوي اختلط بعمل سياسي محدود وغير عميق وليس بعيد النظر، فصار العمل السياسي المذهبي المنظم أسير مفرداته ومنشئه الاستيرادي، فهو لم يخرج من نضال الشعب الموحد وارتبط في حركته السياسية بدور العبادة والمؤسسات المذهبية الخاصة بطبيعة حال المذهب، وجلبه مثقفون وشيوخ دين وزرعوه كعمل سياسي في حضن المذهب وعباداته، فلم ينشأ كتنظيم وطني، بل مناطقي وكياني خاص، وانتقلت العملية مما قبل الانتخابات إلى الانتخابات، بالطرائق الأدائية الاجتماعية نفسها، فظهرت الكتلُ المذهبيةُ السياسية المختلفة،، فتعمق الانقسام على صعيدي الناس والأجهزة السياسية، التي كان من المفترض أن تقوم بالحلول للمشكلات المتراكمة طوال نصف قرن لا أن تعطلها وتزيدها إرباكاً. وهذا يشكل مأزقاً خاصة للمعارضة التي كانت هي الدينامو لعملية التغيير السياسي، طوال العقود المختلفة، فقامت النشأة ومستويات الفهم السياسي والثقافة بحبس الجسم السياسي في أدواته، فهو كلما أراد أن يحل المشكلات عمقها ووسعها. ولهذا فإن الحلول المطروحة في عمل هذه المعارضة المذهبية السياسية تتشكلُ على السطح، كحمل الأعلام الوطنية أو ترديد كلمات الوطنية والشعب الواحد، وهذا قد يكون مهما على مستوى النيات، لكن النيات لا تصل إلى مستوى التشكيلات السياسية، فالفروع السياسية والتحركات السياسية والمطلبية تدور دائماً في المنطقة المذهبية الجغرافية وتعجز عن القيام بعمل وطني. كذلك فإن التداخل الكثيف بين العبادات والسياسة لا يحول السياسة إلى نشاط عقلاني، دنيوي قابل للأخذ والرد، والتبديل والتعديل. وهذا المأزق لا يضعف المعارضة فحسب بل يضعف الدولة كذلك، فالانقسامات المستمرة والصراعات اللامجدية والحلول الشكلية والتجنيس وتوسيع حضور العمالة الأجنبية، كلها لا تضعف المعارضة المذهبية فقط بل الدولة كذلك على المستوى البعيد. وبهذا فإن بدايات خطوات صغيرة في الاتجاه العلماني الوطني تغدو ضرورة، مثل تخفيف ارتباط السياسة بالمذهب، وفتح الأبواب في التنظيمات المذهبية لأبناء البلد، وبدء تغيير الخطابات السياسية ذات الركائز الدينية والاتجاه بها نحو القيم السياسية العالمية كالعقلانية والتنوير والديمقراطية والحداثة، وبطبيعة الحال هذا لا يتناقض مع الإرث الإسلامي، بل يتطلبه حيث تتم رؤية الإسلام كحضارة واحدة وليست أعراقاً ومذاهب. ولابد للدولة أن تتخلى عن سياسة نقض التنظيمات المذهبية بالإجراءات والتكتيكات، بل عبر تشكيل جسم بحريني وطني تتشكل علمانيته وقانونيته في شتى مجالات الحكم والمجتمع، فيجد الناس عبر العمل والسكن وحماية البيئة عالماً مشتركاً ينسون فيه تمايزاتهم المذهبية وتحويلها إلى صراعات غير مجدية.
أخبار الخليج 28 يوليو 2008