المنشور

بالتأكيد إن التقرير المنشور الخميس الماضي بـ “الأيام”هو الذي حرك عمودنا لتناول قضية تحديد الجهة الإشرافية الرسمية على الجمعيات الشبابية فعدم تحديد الجهة الرسمية بشكل واضح انعكس سلباً على مشاريع وعلى تحركات الجمعيات الشبابية لاسيما وان الموضوع ما زال معلقاً لم يحسم كما فهمنا من التقرير وليس من مصلحة أي من الإطراف أن يظل الوضع كما هو عليه الآن.
 فإذا كانت الجمعيات الكبيرة “سناً” والكبيرة إمكانيات تعرف الجهة الرسمية الإشرافية وبالتالي تتعامل معها مباشرة بما سهل عليها متابعة أمورها وتنسيق تحركاتها بين الشعبي والرسمي وتحديد مشاريعها وفق التفاهمات بينها وبين الجهة الرسمية الإشرافية فإن الجمعيات الشبابية حائرة ولا تعرف بالضبط من هي الجهة التي تعود إليها ومن هي الجهة الرسمية المعنية بالإشراف عليها والقادرة بالتالي على مد الجسور معها من اجل تحريك مشاريعها التي لا شك وإنها تعطلت وتأجلت بسبب هذا الوضع الذي اشتكت منه الجمعيات الشبابية في أكثر من تصريح وأكثر من ندوة مفتوحة ناشدت فيها المسؤولين بتحديد الجهة الإشرافية الرسمية التي تتبعها جمعياتهم الضائعة بين المؤسسة العامة للشباب والرياضة التي تعلن بالتصريح حيناً وبالتلميح احياناً ان الجمعيات الشبابية لا تتبعها ولا تقع ضمن نطاق مسؤولياتها وبين وزارة التنمية التي بدأت مؤخراً بالتقاطع والتعاطي مع الجمعيات الشبابية لكنها لم تعلن بشكل رسمي صريح إنها الجهة الرسمية المسؤولة عنها مباشرة. بما ترك الباب مفتوحاً للوزارة لو أرادت التراجع عن دعم بعض المشاريع أو أرادت عدم فتح بعض الملفات العالقة عند الجمعيات الشبابية التي تفهمت الوضع فتقبلت دور وزارة التنمية الذي بدا كنوع من التعاطف والعطف على الشباب أكثر من كونه جزءاً من مسؤولية الوزارة بشكل مباشر وواضع.
 الغريب ولن نقول للأسف بعض الأفراد في الجمعيات الشبابية استثمروا واستفادوا من هذا الوضع الحائر فشقوا لهم قنوات خاصة او شخصية بشكل محدود إما مع وزارة التنمية او مع المؤسسة العامة ليملؤوا الفراغ الحاصل في عدم تحديد الجهة الرسمية الإشرافية في ترتيب علاقاتهم بشكل فردي استفادت منه جمعياتهم ولا شك، لكنه قائم في الأساس على العلاقات الشخصية والفردية وليس على مفهوم مؤسساتي واضح ودقيق لن يتحقق ما لم تتحدد بالضبط الجهة الرسمية الإشرافية على الجمعيات الشبابية بحيث يصبح الجميع قادراً على الحراك تحت هذه المظلة وتنسيق اتصالاته وتحريك مشاريعه دون الحاجة إلى جسور العلاقات الشخصية.
 قرأنا وتابعنا وشاركنا أيضا في الإعداد لمشاريع شبابية كبيرة واعدة ومهمة “اسراتيجية الشباب، برلمان الشباب، قمة الشباب” وغيرها أيضا من مشاريع تحملها أجندات الجمعيات الشبابية وجميعها توقفت وتأجلت وما زالت حائرة تتقاذفها الجهات الرسمية باعتبارها مشاريع ليست من مسؤوليتها رسمياً وذلك نتيجة عدم تحديد الجهة الرسمية المعنية إشرافا على الجمعيات الشبابية التي توزعت مشاريعها على أكثر من جهة رسمية واحتارت مع من تتابع ومن أين تبدأ ولمن تذهب ومشاريعها موزعة كما اشرنا على أكثر من جهة وهو أمر يحدث لاول مرة بحيث تتوزع فيه المشاريع هكذا بدلاً من ان تكون هناك جهة واحدة محددة رسمياً وتتجمع لديها كل المشاريع والمواضيع وتعود اليها الجمعيات الشبابية للتنسيق وتحديد الحراك والنشاط.
 وكما اشرنا ليس من مصلحة احد ان يستمر هذا الوضع لا سيما وان القيادة توجه باستمرار إلى الاهتمام وإلى احتضان الشباب ورعاية مشاريعهم وتذليل الصعوبات أمامهم حتى يمكن توظيف طاقاتهم الخلاقة بما يعود عليهم وعلى الوطن بالخير والفائدة كونهم يمثلون المستقبل الواعد..
 فأينكم من هذه التوجيهات واينكم من الوعي الحقيقي بدور الشباب وبإمكانياتهم.. لا اقل من ان تحددوا لهم الجهة الرسمية الإشرافية حتى تضعوا مركبة الجمعيات الشبابية على السكة الصحيحة لتنطلق وتعطي وتثري الحاضر والمستقبل.

 
الأيام 26 يوليو 2008