أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي الكويتية نورية الصبيح صباح أمس قراراً يقضي بوقف إلحاق الطلبة الكويتيين بالدراسة في تسع مؤسسات تعليمية نالت البحرين شرف احتلال 3 مراكز منها.. إذ شمل المنع سبع معاهد ‘لاحظوا معاهد’ مصرية مغمورة: كمعهد الجزيرة بالمقطم، ومعهد الفراعنة للحاسب الآلي، والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالإسماعيلية.
أما مملكة البحرين فتضمن القرار وقف التحاق الطلبة بالجامعات’ التالية:
– 1الجامعة الخليجية في الكليات التالية: كلية التربية، الهندسة، إدارة الأعمال، وكلية الحقوق .
– 2 جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا في كلٍّ من كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، والحقوق.
3- جامعة العلوم التطبيقية في الكليات التالية: كلية الحقوق، وكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية .
بالطبع ليست تلك هي المرة الأولى التي تعبر فيها الكويت عن ضيقها من مستوى الجامعات البحرينية فقد سبق هذا القرار قرارٌ يقضي بعدم الاعتراف بشهادات بعض الجامعات البحرينية، ولكن البحرين سخرت علاقاتها المتينة مع الكويت لإلغائه.. وقدمت البحرين – ممثلةً في مجلس التعليم العالي- وعوداً غليظة للجميع بضبط الجامعات والنهوض بها.. بما فيها الصحافة التي نبرت مثالب تلك الجامعات وحذرت منها..
ومحدثتكم هي إحدى من شيموا ليعلقوا الحديث عن تجاوزات الجامعات تحت راية ‘أن العمل جار’ وأن المشكلات ‘ستؤول الى زوال’.. ومرت الأشهر الطوال ولم يتغير في الأمر شيء.. فلازالت تلك الجامعات تتماهى مع كل شرط وتتحرر من كل قيد.. ومازالت إدارة التعليم العالي – كالزوج المخدوع- آخر من يعلم بما يجري داخل أسوار الجامعات..
فمسؤولونا الطيبون ينطلي عليهم ما يرونه في الزيارات المعدة سلفاً وتخيل عليهم ‘استعراضات’ رؤساء الجامعات.. ويظنون أن كل ما يقال عن جامعاتنا في الداخل والخارج كذبٌ مفترى.. وأن من ينتقد الجامعات ما هو إلا كذاّب أشر يريد ضرب مكانة البحرين التعليمية لصالح جامعات دول الجوار.. متجاهلين أن من ينتقد الجامعات فإنما يفعل ذلك من حرقة قلبه على سمعة البحرين وعلى شباب البحرين؛ الذين يسعدهم في البدء أن يروا أن المرحلة الجامعية أسهل من الإعدادية وأن يحصلوا على درجات عالية لم يحصلوا مثلها في الروضة حتى إن هم ما تخرجوا ودخلوا سوق العمل كانوا أشبه بمن رُمي في البحر دون أن يُعلم السباحة..!!
أما الطلبة الخليجيون الذين يدرسون في جامعتنا فقصتهم أدهى.. فهم يدفعون الرسوم – أحياناً من دولهم- وقد يقصدون البحرين للتروح والتنزه.. أما حضور المحاضرات بل وحتى الامتحانات فغير ضروري.. المهم أن يصل الشيك ولا ضير في بعض الهدايا للمدرسين.. وعندما يأزف الموعد القانوني للتخرج ترسل لهم الشهادة – حيث هم- بالبريد المسجل!!
أنكروا المشكلة كما تشاؤون وكابروا بقدر ما تستطيعون.. اليوم أصدرت الكويت قراراً ضد بعض جامعاتنا ‘وهناك من سيرد اسمه عاجلاً أم آجلاً’ وغداً ستكون السعودية وبعدها الإمارات.. وستغدو البحرين مضرباً للأمثال في الشهادات المضروبة..!!
فهل هذا هو ما نريد..؟!
الوقت 13 يوليو 2008