البيان الذي أصدرته شركة بتلكو بشأن فصل (٤٤) موظفاً بحرينياً أوضحت فيه إنها كانت ولا تزال – عازمة منذ أكتوبر الماضي على تنفيذ برنامج تدوير الموظفين كإجراء لمواجهة التحديات التي تفرضها متطلبات وتحديات سوق الاتصالات. وأوضحت أيضا أن هذا البرنامج يعني إما حصول الموظف المعني بالتدوير على وظيفة أخرى مناسبة لمؤهلاته وخبراته العلمية او قبوله بالعرض المادي الممنوح له من قبل الـشركة الذي يصـل في بعض الحالات إلى تعويض مرتب شـهرين عن كل سنة خدمة شاملة منحه الدرجة الوظيفية وسنوات الخدمة، والى جـانب ذلك أشار البـيان إلى إن برنـامج التدوير هذا الذي تم على أساسه إنهاء خدمات أولئك الموظفين لا يعد فصلاً تعسفياً، وكذلك لم يأت بشكل مفاجئ للعمال لأنه تمت مخاطبتهم رسمياً ومقابلتهم لإيضاح هذا البرنامج، كما تم في الوقت نفسه إشعار وزارة العمل والنقابة بذلك.
بادئ ذي بدء نقول: ان بتـلكو من الـشركات الوطـنية التي لا يمكن ان ننكر أو نتنكر لمساهماتها وفعالياتها في البلاد ولكن لأي قراءة موضوعية للمقتطفات التي اوردناها حسب هذا البيان يتضح لنا ان الشركة ”ما عليها من احد “فهي ماضية في تنفيذ برنامجها الخاص بالتدوير ونفهم من ذلك ” إما حصول الموظف على وظيفة أخرى أو قبوله بالعرض المادي الممنوح له من قبل الشركة” وإذا لم ينطبق عليه الاختيار الأول وهذا بالطبع يخضع لمعايير ومقاييس لا يعلمها إلا الله فان الخيار الثاني من نصيب المرشحين للفصل ولا ندري كم عددهم؟ هل الـ (٤٤) عاملاً أو أكثر؟ هل فكرت شركتنا الوطنية ان الاستغناء عن (٤٤) عاملاً يعني بأن الضرر سيقع على (٤٤) أسرة ولو افترضنا إن كل أسرة مكونة من خمسة أفراد فإن (220) مواطناً عرضة للحاجة!!
ويتضح لنا أيضا إن الشركة عندما فصلت هؤلاء العمال نفت نفياً قاطعاً بان هذا الفصل فصلاً تعسفياً في حين ان رأي وزارة العمل – نشر في إحدى الصحف المحلية – يقول: إن قرار الاستغناء عن هؤلاء العمال افتقر إلى المبررات القانونية مما نسميه بالتعسف “وإذا كانت مبررات الشركة كما نص عليه البيان هي
مواجهة التحديات التي تفرضها متطلبات وتحديات سوق الاتصالات” فإن هذه الحجة عامة وبالتالي ما هي الأسباب والظروف الفعلية التي تستدعي تقليص قوة العمل؟؟ سؤال نطرحه على المسؤولين في الشركة.
والمؤسف في الأمر إن هناك حكما ” قضائياً ينص على وقف برنامج التدوير وتفعيل الاتفاقية المـشتركة للـتقاعد المبـكر والطـوعي وفي هذه الحالة لماذا لم تلتزم هذه الشركة بالحكم القضائي؟ وما يجب ان يؤخذ في عين الاعتبار هو ان المفصولين رفضوا التعويضات المعروضة عليهم حتى لو كانت مجزية وبالتالي لماذا كل هذا الإصرار على تنفيذ البرنامج؟
على كل حـال أملـنا كبير في شركتنا الوطنية في ان تعيد النـظر في هذه القضـية العـمالية وتحقيق أملنا في إعادة المفصولين إلى عملهم وهذا ما يقتضي حواراً بين الشركة والنقابة ووزارة العمل.
الأيام 14 يونيو 2008