بدلاً من انشغالات نوابنا الكرام بتوافه الأمور وصغائرها، وبدلاً من انشغالهم بانسحابات من قاعة البرلمان، أو مساومات الاستجوابات لنيل مكاسب والتوسع في الدولة للهيمنة على مفاصلها لبث أفكار الضلال والرجعية، فليتوقفوا قليلاً أمام رزمة القوانين والتشريعات التي صدرت ولا تتناسب مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، لانها تتضمن روح قوانين سيئة الصيت في المرحلة الغابرة التي لم نحصد منها لا بصل ولا رمان.
قوانين تتناقض مع اتفاقيات ومعاهدات دولية وقعت عليها البحرين، ويجدر بالتشريعيين ان يقوموا بتحديث هذه التشريعات غير الملائمة، ومنها على سبيل المثال قانون الإجراءات التي يتضمن مادة يتم استغلالها لحبس المتهم مدداً احتياطية غير معقولة دون ان يحال الى المحكمة لمباشرة إجراءات القضاء. بعيداً جداً عن قضية موقوفي “ألبا” اللذين مازالا في التوقيف لمدة ٩ أشهر نتيجة لاستغلال هذه المادة التي يفسرها المحامون بطريقة والنيابة والقضاء بطريقة أخرى، فإن هناك خللاً لا يتناسب مع مكانة البحرين الحقوقية والإنسانية في تطبيق مثل هذا القانون.
ويقع على عاتق النواب ان يفكروا ملياً في تحديث هذه التشريعات وأن يكون دور الانعقاد المقبل محطة لتحديث هذه القوانين، ومنها قانون الإجراءات، عبر تضمينه مادة تحدد سقفاً محدداً للحبس الاحتياطي تكون واضحة وغير قابلة للتأويل، إلا إذا أصر النواب على ان يكون بداية دور الانعقاد المقبل متوتراً نتيجة لصراع كتل تلعب بها الطائفية لدرجة كبيرة، وهو ما حذرنا منه مسبقاً.
ان التشريعات التي لا تتلاءم مع روح وجوهر الاتفاقيات الدولية التي وقعتها البحرين ليست بالقليلة، وان الإجراءات القضائية تحتاج الى تطوير، وهو ما أكدته القيادة من ضرورة تسريع الإجراءات القضائية في جميع مراحلها، فقد بات من المزري ان تكون إجراءات التقاضي والمحاكمة لمدة تطول على ٣ سنوات، وإجراء توقيف تطول على السنة. قد أوافق على هذه البيروقراطية لو كنا في عصر لم تسوده لغة التكنولوجية، ولكن ما هو العذر الان وبكبسة زر تنقضي حوائج الانسان.
صحيفة الايام
2 يونيو 2008