ان نواب تيار الاسلام السياسي سواء بعضويتهم النيابية في البرلمان للفصل التشريعي الأول او الفصل التشريعي الثاني قد فتحوا الابواب على مصاريعها للانتهازيين والوصوليين، حينما طالب هؤلاء النواب وأولئك بـ (مشروع تقاعد النواب) بالرغم من حداثة عضويتهم في البرلمان التي لم تتجاوز فترة الفصل التشريعي الأول، أو دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني.
كما ان هذه المبادرة من المطالبات الانتهازية للنواب الاسلاميين حول (مشروع تقاعد النواب) قد حفزت العديد من الشوريين الاعضاء المعينين في مجلس الشورى لعقد التسعينيات والعديد من النواب المنتخبين الاعضاء بالمجلس الوطني لعقد السبعينيات من القرن الماضي ودفعتهم بقوة خارقة في ان يتسابقوا باستماتة نادرة في الاستئثار بالمنافع والمغانم وسعيهم بحثيث الخطى في هدر مقدرات الشعب والمال العام. ولعل المقالة المنشورة في صفحة بريد القراء بجريدة أخبار الخليج بتاريخ 7 مايو 2008م والمعنونة بـ “أعضاء المجلس الوطني والشورى السابقون.. ألسنا نواباً.. ولنا استحقاق؟”
ونشرت كذلك في جريدة الايام بتاريخ 17 مايو 2008م، قد اكدت مضامينها وماهيتها أن هؤلاء يخاطبون المسئولين في الدولة بأن مطالبتهم بمشروع تقاعد النواب والشوريين لعقدي السبعينيات والتسعينيات توجب ان تكون على قدم المساواة مع مطالبات نواب وشوريي المجلس الوطني في عهد الاصلاحات العامة، محاولين هؤلاء وأولئك حصولهم على حصة نصيب الاسد من الكعكة المتنازع عليها ما بين الجشعين والمتسلقين.. كل ينازع الآخر من دون تردد.. وكل يصارع الآخر بلا توقف خلال سباق محموم لا مثيل له وعبر ماراثون بلغت سرعته سرعة الطوفان، ليؤكد هؤلاء النواب وأولئك الشوريون، وفي مقدمتهم نواب تيار الاسلام السياسي أنهم غائيو الاهداف ذاتيو المطالب وشخصيو الأهواء والمصالح الذاتية، بحسب ما يمثلونه من مواقف انتهازية في انتهاك القوانين وتجاوز الدستور وحفز الطامعين بتشبثهم بمطالب غير مشروعة اصلاً. ولعل حينما اسلفنا القول ان نواب تيار الاسلام السياسي هم الذين وضعوا اللبنات والمرتكزات الاساسية في تمهيد الارضية اللينة لنواب وشوريي السبعينيات والتسعينيات الامر الذي دفع بهم إلى نشر موضوع مطالبتهم بـ (مشروع التقاعد) في الصحافة المحلية، وذلك بعد فشل هؤلاء بمشروعهم المتمثل في عريضتهم التي اخذوا يمررونها على أعضاء من البرلمانيين وأعضاء من الشوريين السابقين من اجل اخذ تواقيعهم لتحقيق مآرب مشروع الراتب التقاعدي، بقدر ما لاقى هؤلاء المواقف الصلبة بمواجهتهم وشيء من الاحراجات من قبل بعض النواب الشرفاء المستنيرين لبرلمان عام 1973م الذين ابدوا شديد استيائهم وامتعاضهم بمعارضتهم هذا المشروع غير الشرعي.. ورفضوا التوقيع على عريضتهم، وقالوا لهم بصريح العبارة “إنكم تهدرون مقدرات الشعب والمال العام”.
ان من الأهمية بمكان القول ان مشروع التقاعد لهذا الكم الكبير من النواب والشوريين يمثل عملية الهدر المنظم للمال العام مثلما تجسد مفاهيمه وحقائقه ظلماً في حق المتقاعدين لدى (هيئتي صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية). هؤلاء المتقاعدون احيلوا لنظام التقاعد بعد استنفاد جوهر طاقاتهم واهدار قواهم وتلاشي زهرة شبابهم خلال الخدمات الوظيفية الطويلة الامد التي امتدت ما بين (30 عاماً الى 40 عاماً)، وبحسب ما يمثل نظام المعاش التقاعدي لهؤلاء النواب والشوريين تجاوزاً للدستور وتعارضاً مع قانون التقاعد وقانون التأمين الاجتماعي والقوانين المتعلقة بديوان الخدمة المدنية ايضاً، فإن اصحاب هذا المشروع من النواب والشوريين وعلى رأسهم نواب تيار الاسلام السياسي قد حملوا الافكار الميكافيلية الضيقة المفعمة بنظرتهم الغائية البراجماتية، وما يتمخض عنها من تحقيق المصالح الشخصية والفئوية والغايات الذاتية.
لا يهمهم اي مصلحة كائن من كان سواء من بين صفوف الشعب او صفوف الناخبين او شرائح الطبقات الفقيرة والمسحوقة او المصلحة الوطنية العليا مثلما يظل أولئك النواب.. نواب الموالاة ونواب الخدمات ونواب المشاريع المتخلفة عن روح العصر مفتقرين إلى معايير النائب الحقيقي الذي ينشده الشعب والناخبون.. نوابا مفتقدين صفات ومميزات ممثل الشعب الحريص على أمانة شعبه التي انيطت به وبعنقه. فهكذا نواب يسعون من اجل تحقيق مآربهم ومصالحهم فإنهم يسقطون في مزبلة التاريخ.
وهكذا شوريون يستميتون بتأمين مستقبلهم بطرق ملتوية فإنهم يظلون خارجين عن طبقات المجتمع بعيدين عن اهداف الشعب.. اذاً ليس من الغرابة بشيء حينما تأثرت مواقف بعض نواب السبعينيات وشوريي التسعينيات بالافكار الانتهازية لنواب تيار الاسلام السياسي في برلمان 2002م وبرلمان 2006م، طالما انصهرت افكار الجميع من هؤلاء النواب والشوريين في بوتقة المصالح المشتركة الذاتية والفردية والشخصية والفئوية والانتهازية على حد سواء.
صحيفة اخبار الخليج
30 مايو 2008